الكاتب: doha

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

جولة تفقدية صباح اليوم بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط،

حيث عقد اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، لمتابعة

مستجدات العمل ومشروعات المدن الجديدة بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان،

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي محافظة أسيوط.

دعم كامل من وزارة الإسكان لجهود التنمية بمحافظة أسيوط

في مستهل الاجتماع، أعرب وزير الاسكان شريف الشربيني عن شكره لمحافظ أسيوط

على دعمه المستمر لملف التنمية العمرانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار

حرص الوزارة على متابعة تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية التي تُشرف عليها

مختلف جهات الوزارة، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية

لمياه الشرب، وهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة في مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة.

وشدد الوزير على التزام وزارة الإسكان بدعم محافظة أسيوط في جميع مشروعاتها، لا سيما

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والخدمات العامة، وذلك ضمن جهود تحسين

جودة حياة المواطن المصري في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط: نثمن جهود وزارة الإسكان في دعم التوسع العمراني وتوفير الخدمات المتكاملة

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بزيارة وزير الاسكان، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة

سير العمل بمشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية،

ومدينة أسيوط الجديدة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية

بهدف دفع معدلات التنفيذ والتكامل بين الخدمات والبنية التحتية وأشار المحافظ إلى أن

الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية

متكاملة الخدمات تواكب احتياجات المواطنين.

استعراض مشروعات مدينة ناصر الجديدة وتوجيهات بطرح الأراضي للمستثمرين

خلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنفذة والجارية بمدينة ناصر الجديدة، بما يشمل قطاعات:

الإسكان

الخدمات العامة

البنية التحتية

الكهرباء والاتصالات

أعمال الزراعة

الصيانة والنظافة

كما تم عرض خطة العام المالي 2025-2026، وموقف الإيرادات والمصروفات،

واستعدادات فصل الشتاء، بالإضافة إلى التحديات والرؤية المستقبلية للمدينة خلال العامين المقبلين.

وفيما يخص المنطقة الصناعية بمدينة ناصر، أوضح المسؤولون أنها تمتد على مساحة 639 فدانًا،

وتُقدر قيمة الاستثمارات المتوقعة فيها بأكثر من 2 مليار جنيه ووجَّه وزير الاسكان بمراجعة موقف

الأراضي الشاغرة وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات تنموية جديدة، إلى جانب تحسين

الصورة البصرية للمدينة، وتطوير بوابات ومداخل مدينة ناصر، ورفع كفاءة الطريق المؤدي من المطار إلى المدينة.

استثمارات بقيمة 5.9 مليار جنيه في مدينة أسيوط الجديدة وتوجيهات بتعظيم الاستفادة من الأصول

كما ناقش الوزير والمحافظ خطة المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة للعام المالي الحالي، والتي تشمل قطاعات:

مياه الشرب والصرف الصحي

الطرق والاتصالات

الاسكان والخدمات الاستثمارية

الصيانة وتطوير الميادين والمداخل

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروعات الجديدة نحو 529 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي

الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة 5.9 مليار جنيه في مختلف القطاعات.

ووجَّه الوزير بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، واستغلال الفرص الاستثمارية

الواعدة لتوليد موارد جديدة للمدينة، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور

لتوفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة زيارة وزير الاسكان إلى أسيوط تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق

التنمية العمرانية المتكاملة في مدن الصعيد، ودعم المشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية

في مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030″، ويعزز من الفرص

الاستثمارية ويرفع جودة حياة المواطن المصري.

شارك وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق المعايير المصرية

لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والتي نظمتها

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد “إتقان”، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور

عدد كبير من المسؤولين، على رأسهم محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور

محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات، والسلك

الدبلوماسي، وشركاء التنمية، ورجال الأعمال، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتقني من مصر وخارجها.

توقيع بروتوكول تعاون لتطوير جودة التدريب المهني في القطاع الخاص

وخلال الفعاليات، قام وزير العمل محمد جبران بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة “إتقان” بهدف

رفع جودة التدريب المهني وتعظيم مواءمته مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،

بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص، بما يسهم

في تأهيل كوادر فنية مدربة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

جبران: نعمل تحت إطار وطني لبناء الإنسان وتأهيل الشباب لسوق العمل

وفي كلمته، أشاد وزير العمل بجهود “إتقان” في الارتقاء بجودة التعليم الفني والتقني

والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذه المعايير الجديدة تمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة

في تاريخ التعليم الفني بمصر، وتمثل إطارًا وطنيًا موحدًا لضمان الجودة.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة، ترتكز على تطوير مستمر لمنظومة

التدريب المهني، من خلال تبني معايير قياس المهارة وشهادات معتمدة تتماشى مع متطلبات

سوق العمل المحلي والدولي، وذلك ضمن إطار متكامل لدعم الجمهورية الجديدة تحت قيادة

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكثر من 80 مركز تدريب مهني لخدمة مبادرات “حياة كريمة” و”بداية”

وكشف وزير العمل عن امتلاك وزارة العمل لأكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،

تعمل ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى مثل “حياة كريمة” و”بداية”، لتأهيل الشباب

على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي تأسس

عام 2003، يلعب دورًا محوريًا في تمويل برامج التدريب المهني وتطوير المراكز

التدريبية، لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

شراكات محلية ودولية لتعزيز تنافسية الخريجين

وأوضح وزير العمل أن الوزارة كثفت جهودها مؤخرًا للتعاون مع العديد من الشركاء المحليين

والدوليين، من بينهم بعض الجامعات، والشركات، ومبادرة “ابدأ”، ومعهد السالزيان الإيطالي

بالقاهرة والإسكندرية، بهدف تنمية مهارات الشباب بما يتواكب مع معايير سوق العمل الإقليمي

والدولي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

التعليم الفني في قلب رؤية مصر 2030

وفي ختام كلمته، شدد وزير العمل على أن إطلاق هذه المعايير الوطنية يعد محطة

مفصلية في دعم التعليم الفني والتقني، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

 وبناء الإنسان المصري القادر على المشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ووجه الوزير الشكر لجميع الشركاء المحليين والدوليين المساهمين في هذا الإنجاز،

معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة

التدريب المهني والتعليم الفني في مصر.

في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بأمنها الغذائي، شارك الدكتور شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الداخلية في النسخة الثالثة من مؤتمر “الزراعة والغذاء

نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية”، بحضور مسؤولين كبار وممثلين عن الهيئات الدولية والقطاع الخاص.

الأمن الغذائي ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030

أكد الدكتور شريف فاروق في كلمته خلال المؤتمر أن هذا الحدث يتماشى مع رؤية مصر 2030

والتوجيهات الرئاسية لبناء اقتصاد وطني مرن ومستدام وأوضح أن التكامل بين الزراعة والتجارة

والصناعة هو المفتاح لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

تطوير منظومة الأمن الغذائي: من الإنتاج إلى التوزيع

سلط الوزير الضوء على أهمية الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع

والتوزيع في تحقيق الأمن الغذائي. مشيرًا إلى أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات وسياسات قومية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الغذائية.

دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في منظومة الأمن الغذائي

تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من الأعمدة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، حيث تعمل على:

تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع.

تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة.

تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع

وتعزيز الشفافية في الأسواق، بالإضافة إلى تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق استدامة الأمن الغذائي.

التحول الرقمي والمؤسسي في وزارة التموين

أبرز الدكتور شريف فاروق جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة

والحوكمة، مما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات والتحليل، ودعمًا لسياسات الدولة

في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغذاء

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة التموين أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات

الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى تحول فلسفة الدولة من التركيز على وفرة الإنتاج إلى الكفاءة

والجودة والتنافسية هذا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط

وأفريقيا، مع توجيه التحية للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي

للحضارة المصرية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث عدد من المبادرات

لتطوير المتحف وتعزيز دوره السياحي والثقافي.

تهنئة تاريخية لفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو

افتتح وزير السياحة الاجتماع بتوجيه التهنئة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق،

بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،

ليصبح أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، مما يعكس المكانة

العالمية المرموقة لمصر وأشار شريف فتحي إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة دعم الدولة المصرية

الشامل، خاصة جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن خبرات الدكتور

خالد العناني في مجالات الثقافة والسياحة والآثار تؤهله لقيادة اليونسكو بكفاءة عالية.

تطوير تجربة الزائر في المتحف القومي للحضارة المصرية

ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع سبل تحديث سيناريو العرض المتحفي، مع التركيز

على إدماج تقنيات الواقع المعزز لتحسين تجربة الزائر، وتحويلها إلى تجربة تفاعلية حديثة

تبرز الأهمية الثقافية والسياحية للمتحف كما تم استعراض خطط استثمار المساحات غير المستغلة

داخل المتحف، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمتحف ودعم نشاطه الثقافي والسياحي.

خطة تسويقية متكاملة لتعزيز مكانة المتحف

تابع المجلس تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة بشأن التعاون مع شركات التسويق المتخصصة

لوضع خطة تسويقية شاملة للمتحف تشمل استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، بهدف زيادة عدد

الزائرين وتحسين الإيرادات.

إنجازات المتحف وأداء الفترة الماضية

قدّم الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عرضًا

موجزًا عن الإنجازات التي حققها المتحف خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تنظيم فعاليات

ثقافية وفنية وعلمية وتراثية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة وسفارات دولية.

كما تم استعراض معدلات الزائرين، وأداء المتحف المالي، بما في ذلك الإيرادات المحققة

من بيع التذاكر والبرامج الثقافية.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الأخضر المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية،

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات

تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات ودعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد

الأخضر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وشارك في الاجتماع الفريق مهندس

 كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس

محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

 رئيس الوزراء: الدولة تحقق إنجازات ملموسة في التحول الأخضر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطط التحول الأخضر،

مشيرًا إلى أن هذه القضية تحظى بأولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية للحد من آثار

التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي،

للامتثال إلى المعايير البيئية الدولية، بما يساهم في استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها

التنافسية في الأسواق العالمية.

 رئيس الوزراء: خطط واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إجراءات تهدف إلى خفض البصمة الكربونية

للعديد من القطاعات، خاصة الصناعة، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تشمل:

وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على دعم مالي لتحويل

خطوط الإنتاج إلى أنظمة أكثر استدامة.

إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية الفنية والبيئية للمصانع.

تقديم الدعم الفني والبيئي لحساب البصمة الكربونية بدقة.

تعزيز الوعي البيئي داخل القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع النظيف.

تحفيز الطاقة النظيفة ودعم تنافسية الصادرات

كما أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة نحو إزالة الكربون

ورفع كفاءة الطاقة، عبر استخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيف والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن السياسات الحكومية أيضًا تمكين الشركات الصناعية من فتح أسواق تصديرية جديدة، ورفع

قدراتها التنافسية من خلال دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خططها الإنتاجية.

تحول شامل نحو الاقتصاد الأخضر

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة

استراتيجية تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية العالمية وتسعى الحكومة من خلال هذه

الإجراءات إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل في القطاع الصناعي وتحفيز الابتكار البيئي

من خلال تقديم حوافز مستدامة وتسهيلات مالية وفنية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تنافسية منخفضة الكربون.

محافظ البنك المركزي: الإصلاحات النقدية وراء رفع التصنيف الائتماني لمصر

رحب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز

رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن

هذا التطور يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات النقدية

والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية وأكد المحافظ أن توحيد سعر الصرف كان

من أبرز الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أنه ساهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار

الأسواق وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز موقف مصر الائتماني

وأوضح محافظ البنك المركزي أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب ارتفاع

الاحتياطي النقدي الأجنبي، يُعد دليلاً على فعالية السياسات الاقتصادية التي تبنتها

الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة السياسات النقدية الرشيدة

التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، مما يدعم النمو الاقتصادي

المستدام ويُعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية.

ستاندرد آند بورز: الإصلاحات الاقتصادية تقود نمو الناتج المحلي

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي،

عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» للمرة الأولى منذ سبع سنوات،

مشيرة إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها

خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف.

وأكدت الوكالة أن هذه الإصلاحات أسهمت في انتعاش النمو الاقتصادي خلال السنة

المالية 2025، بالإضافة إلى تحسن في إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين

بالخارج، ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال وتحسين وضع الميزان الخارجي.

وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر مع نظرة مستقرة

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تأكيد تصنيف مصر طويل

الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا يعكس

نمو الاقتصاد المصري بشكل متماسك، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات

المالية رغم التحديات الإقليمية المحيطة.

 الثقة الدولية تتزايد في الاقتصاد المصري

يعكس رفع التصنيف الائتماني لمصر من وكالات التصنيف العالمية مؤشرات إيجابية

على نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، خاصة في ظل استقرار السياسات النقدية

وتحسن بيئة الاستثمار كما يمثل خطوة مهمة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وتعزيز قدرة مصر على التمويل الدولي بأسعار أفضل.