ما هي شهادات الكربون؟
شهادات الكربون هى وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة،
و يمكن تداولها في الأسواق الطوعية أو الإلزامية مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ( EU ETS)مما يمكّن الشركات التى تمتلك
شهادات كربون زائدة من بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
أنواع أسواق الكربون
تساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون،
وتوفير آلية لدعم إزالة الكربون والمساعدة في تحييد الانبعاثات المتبقية من خلال تمويل مشاريع الإزالة، وخلق حوافز مالية للشركات للحد
من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، كما يمكن لأسواق الكربون أن تساعد في دفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة
وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون.
وهناك نوعان من أسواق الكربون :
النوع الأول: أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية):
و يتم إنشاؤها من خلال نظام وطني أو إقليمي أو عالمي إلزامي للحد من الانبعاثات الكربونية حيث يتم تحديد سعر الكربون من خلال اللوائح
والقوانين والاتفاقات المتحكمة في توريد شهادات الكربون وتنظيم تداولها، كما يستهدف هذا النوع من الأسواق تحميل أصحاب الصناعات كثيفة
الكربون تكلفة الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعاتهم، مثل (الفحم والصلب ومصافي النفط ومولدات الطاقة وشركات الطيران وشركات المعالجة.
النوع الثاني : أسواق الكربون الطوعية “VCM”Voluntary Carbon Market :
ويطلق عليها تعويضات الكربون الطوعية عن الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة عن طريق شراء وبيع شهادات الكربون بشكل طوعي غير إلزامي،
كما تُمكّن هذه الآلية الشركات والمنظمات غير الربحية والأفراد من شراء شهادات الكربون بشكل طوعي دون استخدام محدّد أو موجه بقصد
إعادة البيع أو إبرام التعاقدات بهدف خفض الكربون وحماية البيئة، وتمثل هذه الشهادات تخفيضاً أو إزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وغالبا ما تُنتج
من مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والنظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة.
مخاطر إصدار الشهادات
عدم الإضافية (Lack of Additionality)
الخطر: إصدار شهادات لمشاريع كانت ستحدث أصلاً حتى بدون التمويل الناتج من بيع الشهادات.
الأثر: تقليل فعالية خفض الانبعاثات بشكل عام. و تقويض الغرض من تعويض الكربون ، يؤدي هذا النقص في الإضافة إلى التضليل البيئي،
حيث تبدو الشركات وكأنها تتخذ إجراءات مناخية لكنها لا تُخفّض الانبعاثات فعليًا.
ضعف آليات التحقق (Verification Risk)
الخطر: عدم دقة أو نزاهة الهيئات التي تتحقق من صحة المشاريع وخفض الانبعاثات الناتج عنها.
الأثر: إصدار شهادات غير مستحقة عن انبعاثات لم تُخفض فعلاً.
المخاطر العكسية (Reversal Risk)
الخطر: انبعاث الكربون مجدداً بعد تقليله، مثل احتراق غابة تمت زراعتها سابقاً ضمن مشروع تعويض.
الأثر: فقدان الأثر البيئي للشهادة.
التكرار أو الازدواجية (Double Counting)
الخطر: احتساب نفس الانبعاثات أو نفس المشروع أكثر من مرة في أكثر من سوق أو تقرير.
الأثر: تقويض مصداقية النظام.
ثانياً :المخاطر المتعلقة بتداول شهادات الكربون
تقلب الأسعار (Price Volatility)
الخطر: حدوث تغيرات مفاجئة في أسعار الشهادات بسبب تغير السياسات أو العرض والطلب.
الأثر: صعوبة التخطيط المالي والاستثماري.
غياب الشفافية في الأسواق الطوعية
الخطر: نقص التنظيم أو الرقابة في بعض الأسواق الطوعية يؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو شهادات غير موثوقة.
الأثر: فقدان الثقة في السوق.
مخاطر الاحتيال
الخطر: وجود وسطاء أو مشاريع وهمية تصدر شهادات غير حقيقية.
الأثر: خسائر مالية وسمعة سلبية
الاختلاف التنظيمي عبر الدول
الخطر: كل دولة أو نظام تداول يطبق معايير مختلفة، مما يصعب قبول الشهادات عبر الحدود.
الأثر: تعقيد تداول الشهادات دولياً.
المخاطر القانونية والتشريعية
الخطر: التغير المفاجئ في القوانين، مثل فرض ضرائب على الشهادات أو إلغاء بعضها.
الأثر: تغير القيمة السوقية للشهادات أو فقدان صلاحيتها القانونية.
كيف يساعد التأمين؟
يقدم التأمين مجموعة من المنتجات لتغطية المخاطر التي يمكن أن يواجهها مطورو المشاريع و مشترو الشهادات و منها:
تأمين المسؤولية المهنية/القانونية (Professional/Legal Liability):
يحمي الشركات ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم الامتثال أو الأخطاء في تقارير الكربون.
التغطية:
الأخطاء أو الإهمال في إعداد تقارير الكربون أو التحقق من الانبعاثات.
القضايا المرتبطة بفشل أطراف استشارية أو محاسبية في الالتزام بمعايير السوق.
الجهات المستفيدة:
المدققون، الجهات المصدّقة، المستشارون البيئيون.
تأمين الاحتيال أو الجريمة (Crime/Fraud Insurance):
يغطي الخسائر الناجمة عن تزوير شهادات أو حدوث اختلاس في منصات التداول.
التغطية:
التزوير أو التلاعب في شهادات الكربون.
الهجمات الإلكترونية على أنظمة تسجيل أو تداول الشهادات.
الجهات المستفيدة:
شركات التكنولوجيا البيئية، منصات تداول الكربون.
تأمين مخاطر السوق (Hedging solutions):
و يعتبر أدوات تأمين مالي أو مشتقات لتغطية تقلبات الأسعار (غالبًا من خلال عقود آجلة أو خيارات).
التغطية:
تقلّب أسعار شهادات الكربون بشكل مفاجئ في الأسواق الطوعية أو التنظيمية.
يُستخدم كأداة تحوط ضد خسائر محتملة.
غالبًا ما يتم ذلك عبر حلول مالية متقدمة أو عبر شركات تأمين متخصصة.
تأمين توقف المشروع (Project Failure/Performance Insurance):
يغطي الخسائر الناتجة عن فشل مشاريع تقليل الانبعاثات.
التغطية:
فشل المشاريع (مثل إعادة التحريج، احتجاز الكربون) في تحقيق نتائج خفض الانبعاثات.
انخفاض العوائد من بيع شهادات الكربون.
الجهات المستفيدة:
المطورون والمستثمرون في مشاريع الكربون.
التأمين ضد تحقق طرف ثالث (Third-party Verification Insurance):
يحمي في حال فشل طرف ثالث في التحقق من صحة مشاريع تقليل الكربون.
تأمين السمعة (Reputation Risk Insurance):
التغطية:
الأضرار المالية الناتجة عن فقدان الثقة من قبل المستثمرين أو المجتمع بسبب فضيحة تتعلق بالكربون.
تراجع قيمة العلامة التجارية نتيجة انتقادات بيئية.
تأمين الإلغاء التنظيمي أو التغييرات التشريعية (Regulatory Change Insurance)
التغطية:
الخسائر الناتجة عن تغييرات مفاجئة في القوانين أو الأنظمة المتعلقة بالكربون.
إلغاء أهلية مشاريع قائمة أو شهادات صادرة.
الجهات المستفيدة:
الشركات الكبرى العاملة ضمن آليات خفض الانبعاثات أو المتاجرة بشهادات الكربون
تأمين المسؤولية البيئية (Environmental Liability Insurance)
التغطية:
الأضرار البيئية الناجمة عن مشروعات خفض الكربون.
الدعاوى القانونية نتيجة فشل الالتزام بمعايير الاستدامة أو تجاوز الانبعاثات.
حلول تأمينية متخصصة
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل العديد من الدول والجهات الفاعلة في أسواق الكربون بتوفير تغطيات
تأمينية متخصصة تعزز موثوقية هذه الأسواق وتحدّ من المخاطر المصاحبة لتداول شهادات الكربون أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بها.
وقد ساهم هذا التوجه في ترسيخ قناعة عالمية بدور التأمين كأداة مالية مساندة للمناخ.
وفيما يلي استعراض لأبرز التجارب الدولية:
الاتحاد الأوروبي (EU ETS): تجربة تنظيمية وتأمينية رائدة، يُعتبر نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) من أكبر الأسواق
الكربونية المنظمة في العالم. ومع تعقيد البنية التنظيمية، بدأت شركات التأمين الأوروبية بتقديم منتجات لتغطية
عدد من المخاطر مثل:
مخاطر الامتثال (Compliance Risks): وهي المخاطر المرتبطة بعدم التزام الشركات بحصص الانبعاثات المقررة،
وقد تم تصميم وثائق تأمين تغطي الغرامات أو الخسائر الناتجة عن ذلك.
التأمين ضد تقلب الأسعار: قدمت بعض شركات التأمين والوساطة أدوات مشتقة تغطي تقلبات أسعار الكربون في السوق المنظمة.
كما شجّعت المفوضية الأوروبية شركات التأمين على تطوير منتجات تدعم مشروعات خفض الانبعاثات ضمن
“آلية التنمية النظيفة (CDM)”، خاصة تلك المنفذة في الدول النامية.
أستراليا: دور تأمين المشاريع الكربونية الطوعية في أستراليا، حيث يُعتبر سوق الكربون الطوعي نشطًا نسبيًا،
برز دور التأمين في تغطية مشاريع خفض الانبعاثات خاصة في القطاع الزراعي وإعادة التشجير.
من أبرز الأمثلة: وثائق تأمين أداء المشروع (Performance Insurance) التي توفر تغطية في حال فشل المشروع في
تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وجود شراكات بين شركات التأمين الزراعي وهيئات البيئة لتطوير تغطيات تحفيزية لمزارعين يشاركون في برامج “الكربون الزراعي”.
كاليفورنيا (الولايات المتحدة): الدمج بين المناخ والتأمين، تمتلك ولاية كاليفورنيا أحد أنشط أنظمة تداول الكربون في
الولايات المتحدة، وتُعد من المناطق الرائدة في دمج أدوات التمويل المناخي مع خدمات التأمين. و من التجارب المميزة:
تقديم شركات إعادة التأمين العالمية مثل سويس ري تغطيات مخصصة للمخاطر المرتبطة بانبعاثات المشروعات.
التعاون مع بنوك التنمية المحلية لتوفير ضمانات تأمينية للمستثمرين في سوق الكربون، وخاصة في مشروعات الطاقة الشمسية
والكتلة الحيوية.
دول جنوب شرق آسيا: مبادرات حديثة نحو تأمين الكربون في كل من سنغافورة وإندونيسيا، التي تسعى إلى تطوير
أسواق كربون طوعية نشطة، ظهرت مبادرات مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص لتقديم تغطيات تأمينية للمشروعات البيئية.
ومن الأمثلة: تغطية مخاطر النزاهة البيئية (Environmental Integrity) لضمان أن خفض الانبعاثات حقيقي وقابل للتحقق.
استخدام التأمين كأداة لتعزيز الثقة في شهادات الكربون المعتمدة من برامج مثل Verra وGold Standard.
سوق الكربون الطوعي في مصر
أطلقت مصر أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربونى، ودعم الشركات
الراغبة في تصدير سلعها للأسواق.
بدأت الرحلة بعد استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ عام 2022، بالإعلان عن فكرة إنشاء سوق طوعي للكربون،
وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم سوق الكربون الطوعي
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اتخاذ خطوات مهمة نحو دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية،
ومن بينها سوق الكربون الطوعي، من خلال تشجيع إصدار شهادات الكربون وتنظيم تداولها، بالتوازي مع جهود الدولة في
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ
وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل.
فقامت الهيئة بتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة
في مجال أسواق الكربون.
وواصلت الرحلة بإصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة،
كما تم قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
واستكملت الإجراءات بإصدار هيئة الرقابة المالية، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية،
وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات
لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات
الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات
وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وقد سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية، 14 مشروعاً جاهزاً لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة
بالمشروعات، وتم تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة،
وبلغ عدد شهادات الكربون التى تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
كما أصدرت البورصة المصرية دليلاً استرشادياً لإجراءات التداول والتسوية بسوق الكربون الطوعي وخطوات تنفيذ عمليات شراء وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأسواق المالية المستدامة ودعم مبادرات العمل المناخي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة كافة أطراف السوق وكذا الأطراف المعنية في سوق الكربون الطوعي، وتشجيع
الاستثمارات المستدامة التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية وأعربت البورصة المصرية عن تطلعها لدور
السوق الجديد في دعم الجهود الوطنية والدولية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
و قد أكد السيد الدكتور رئيس الهيئة خلال كلمته في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم بتاريخ 20/5/ 2025 تحت عنوان
“أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر” والذى نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير
على سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون .
مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف
المتخصصة، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقد وافقت الهيئة من خلال “لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية”، على تسجيل عدة مشروعات
بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
اتحاد التأمين يدعم المناخ
إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية
للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛
لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.
ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على
الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن
تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى،
كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون
الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
رأي الاتحاد:
يؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر
أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ.
ويشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات،
ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء.
ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب،
وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية.
كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار
في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.
إن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف
الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني.
