الكاتب: aberkhaled

كتبت إيمان حسن

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الاقتصاد المصرى يحقق قفزات كبرى ،فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل القرارات الحكيمة، التى تعمل على تنشيط القطاعات الأساسية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومضاعفة الناتج المحلى، والسياسات الداعمة للمنتج المصرى والمحفزة للمستثمرين لرواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رغم الظروف العالمية غير المواتية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتفاع نسب التضخم والتأثير السلبى على خدمات النقل وسلاسل التوريد

وأكد أيمن الجميل أن القرارات الحاسمة للرئيس السيسي بالإصلاح الاقتصادى الشامل ، هى ما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على كثير من الاقتصادات المتماسكة حول العالم ، كما ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادى أيضا في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وتعزيز دور القطاع الخاص، بعد التوجه فى المقام الأول إلى حل مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.

وأوضح ” الجميل” أن من بين الأمور الحاسمة التى حمت الاقتصاد المصرى ودفعته إلى تحقيق أرقام إيجابية بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا ، رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدم الاستسلام لتوجه بعض الدول الاقتصادية الكبرى بالإغلاق الكامل وتوقف حركة المصانع والإنتاج ، لتحجيم تأثيرات كورونا ، وكانت رؤية الرئيس السيسي تقوم على التوازن الرشيد بين استمرار الأعمال التى تخدم ملايين العاملين والموظفين والمنتجين المصريين وبين اتخاذ وتطبيق أقصى الاحترازات الممكنة حتى نتلافى انتشار الجائحة ، مع توجيه حزم الدعم المالية والعينية إلى العمالة المؤقتة والفئات الأكثر احتياجا ، مما خفف إلى حد كبير من تأثيرات الجائحة ودفع الاقتصاد المصرى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأشار ” الجميل” إلى أن البورصة المصرية تمثل واحدة من أهم مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، واشتمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وتابع أيمن الجميل قائلا إن تطوير البورصة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تم  جنبا إلى جنب مع تطبيق سياسة اقتصادية واجتماعية تنحاز إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال مجموعة مبادرات وبرامج كبرى،فى مقدمتها بالطبع مبادرة حياة كريمة التى تعمل على تحسين جودة الحياة لنحو 60 بالمائة من المصريين الذين يقطنون الريف المصرى ، وبرنامج تكافل وكرامة ، والنتائج نراها فى محددات عديدة مثل توافر كافة السلع فى الأسواق و استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج ودعم الاحتياطى النقدى الذى سجل أكثر من 41

كتبت:عبير خالد

قامت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، برفع 2001 طن مخلفات علي مدار يومين، لتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع، والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، وجاء ذلك في اطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،

وقالاجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها،2001طن بـ 14مركزاً ومدينة، منهم بـ ” كفر الشيخ 388 طن، وببرج البرلس 50 طن، وبسيدي سالم 158طن، وبسيدي غازي 43 طن، و ببلطيم 122 طن، وبالرياض 114 طن،.

 و بالحامول 156 طن، وبمصيف بلطيم 34 طن، وبقلين 127 طن، وببيلا 181 طن، و بدسوق 253 طن، وبفوه 193 طن، وبمطوبس 165 طن، وبمسير 28 طن “، بإجمالي 2001 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

 كما وجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية،.

  كما تم متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

أكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير،

مؤكداً استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين”.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك،

حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الاقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي،

 تكثف محافظة الجيزة حملاتها علي مدار اليوم للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة علي الطريق العام وذلك تنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وفي هذا الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم

حمله مكبره بقطاع هضبه الاهرام والتي تم خلالها التصدي لعدد ٤ حالات بناء مخالف وازالتهم  لقيامهم بتحويل وحدات سكنية إلي تجارية بمناطق ١٤٨ك و٢٦٠ه و٦٥دو٤٤٩ح وتكسير وإزالة تعديات كافيه تحت التشطيب بمنطقه ه‍ وسحب المعدات الموجودة بالمكان .

بالإضافة إلي التحفظ علي عدد ٢٠ توكتوك للسير بالطريق العام ، ورفع ٧٥٠حاله اشغال متنوعه و٨٠ قلب شيشه من المقاهي والكافيهات المخالفة والغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية .

قضت محكمة جنايات طنطا “الدائرة الثالثة” برئاسة المستشار أحمد عبد الغني عمران، وعضوية المستشارين محمد سامي عصر، ومحمد رزق مرعي، وأمانة سر محمد عناني، أمس الأربعاء، فى محاكمة ٦ أشخاص لاتهامهم بقتل موظف بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا.

 بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى المفتى، وتجديد جلسة 6  مارس القادم للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الستة، وتلاوة التهم الموجهة إليهم، ومواجهتهم بها ونفى المتهمون الواقعة جملة وتفصيلاً.

وقدم دفاع المتهمين عدة طلبات تضمنت الدفع بعدم صحة الواقعة وصمم على طلباته السابقة بسماع شهادة شاهد الإثبات الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وقت حدوث الواقعة، مؤكداً أنه لم يبدي تنازلا سابقاً عن ذلك الطلب.

كما صمم على طلبه في الجلسة قبل السابقة بضم حرز ملابس المجني عليه والمطرقة المستخدمة في الواقعة، وكذلك تكليف النيابة العامة باستدعاء أحد مهندسي الصرف المغطى وأخذ عينة من مياه البئر الذي عثر به على جثة المجني عليه،

وإرسالها لأحد المعامل التابعة لوزارة العدل لبيان مكونات العينة ونسبة الحموضة والقلوية فيها، ومدى تأثير ذلك على حالة التصبن، تعجيلا وتأجيلا ، وقال الدفاع أنه استجاب لهيئة المحكمة بسرعة الفصل في الدعوى، رغم تمسكه بتلك الطلبات، ملتمسا براءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما من اتهام تأسيسا على انتفاء الظرف المشدد الوارد بمادتي الاتهام.

وكانت المحكمة، قد وجهت للمتهمين الستة  تهمة القتل العمد لمواطن بقرية كفر مسعود التابعة لمركز طنطا، بعد أن شاهدهم أثناء إتلافهم أرض زراعية خاصة بآخرين حيث أنهم قاموا باحتجازه داخل مزرعة وضربوه بآلة حادة فوق رأسه ودفنوه حياً في مزرعة موالح طبقًا لتقرير الصفة التشريحية للضحية، وتم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وفي جلسة الأحد الماضى  أمهلت الدفاع مهلة أخيرة وأجلتها لليوم الأربعاء لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

تعود أحداث القضية  إلى شهر إبريل عام 2019 عندما تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من صابر مصطفى رمضان “مزارع” بقرية كفر مسعود، باختفاء شقيقه إبراهيم الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي، والمقيم بنفس القرية ويبلغ من العمر 38 عام في ظروف غامضة، حتى تم العثور على جثته داخل بئر بحديقة موالح ملك أحد المتهمين.

كتبت :عبير خالد

الحماية المدنية تنفي حادث الدائري

انتشرت منذ قليل شائعة حادثة الطريق الدائري،وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر الحادثة وتفحم السيارات مما أثار رعب الجميع، وتخوفهم الشديد من الطريق وكون الحادث حقيقي ،لهذا خرجت الإدارة العامة للحماية المدنية لتقطع الشك باليقين، ونفت تلك الحادثة حيث أشارت إلى إن هذا الفيدو قديم وعارٍ عن الصحة ولم يحدث اليوم،  حيث أنها لم تتلقى أي بلاغ اليوم بوقوع حادث.

حيث ذكرت مصادر مجهولة أن الحادث أسفر عن تفحم 11 سيارة من بينهم ملاكي ونقل ثقيل، وهذا ليس له أساس من الصحة حيث أن الفيديو مرتبط بحادثة قديمة على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان يوم 5 يناير الجاري، حادث تصادم مروع لسيارة نقل «تريلا» مع نحو 13 سيارة أخرى، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخري

بيان النيابة العامة في الحادث المفبرك

وحققت النيابة العامة في وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، بحادث مروري في الطريق الدائري الأوسطي اتجاه الجيزة ،بدائرة حلوان باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة ،بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.  

واندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة، وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها، واصطدمت بالسيارات المتوقفة،.

 مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا ،ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، وأنه قد تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

كتبت مروه ابو زاهر

حرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية،وذلك رغبة في حماية المواطنين من تداعيات الفيروس وتجنب انتشاره بشكل كبير،لذا وجه بتقليل الكثافة البشرية في جميع الوحدات والمصالح الحكومية والأماكن العامة والخدمية، لتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

وذلك رغبة في اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن، وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.

حملات تطعيم مكثفة لزيادة وعي المواطنين

 من خلال توجيه حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، لتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية، بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكلٍ عام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار الرئيس أن الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخراً مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل.

وقد وجه السيد الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق الجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها.

كتبت:مروه ابو زاهر

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقف الوبائي على الصعيدين المحلي والعالمي، وملفات الوزراء المختلفة.

و يشهد اجتماع مجلس الوزراء،اليوم الاربعاء ، الموافقة على عدد من القرارات التي تتضمن مشروعات قوانين، تحال إلى مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.

كما يستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع موقف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر ومتابعة تطعيم المواطنين باللقاحات المختلفة المضادة للفيروس.

كتبت:مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ء، على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إداري منفصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ونص مشروع القانون على أن تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، كما تقوم بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.