الكاتب: aberkhaled

كتبت عبير خالد

قال هشام آمنة محافظ البحيرة ،أن هناك خطه تطوير شامله للقطاع الصحى بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية ،والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافه الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين،.

 هذا وقد  أشار محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن الوزارة دعمت مستشفى الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص ومستشفى الدلنجات بعد 2 جهاز اشعه رقمى  «CR» ، تسهيلا لخدمات التشخيص  لينضم إلى سلسلة الأجهزة الحديثة والمتطورة ، التي تم دعم مستشفيات المحافظة بها، حيث أنه تم بالفعل تركيب الأجهزة والتدريب عليها استعدادا للعمل بها خدمة للمواطنين.

كتبت:روان مصطفى

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مُشترك مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية.

وينص بروتوكول التعاون على عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل، وكذلك تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مختلفة، والإشراف على مشروعات التخرج، فضلًا عن تبادل الخبرات خاصة في مجالات البحوث والتعليم والتدريب، والاستفادة من كافة الامكانيات البشرية والتقنية لدى الجانبين، بالإضافة إلى المشاركة في توصيف المُقررات الدراسية والعملية.

و أشار هشام عبدالخالق على أهمية التعاون بين قطاع البحث العلمي والقطاع الأكاديمي؛ لتخريج مُتخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، وأن يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار، حيث أن الجامعة تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجي، وتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، لمواكبة تطورات العصر والثورة الصناعية، وتحقيق مُتطلبات التنمية المُستدامة.

ومن جانبه، أوضح جاد القاضي أهمية التعاون مع جامعة الدلتا التكنولوجية، والتي تتميز بوجود تخصصات وبرامج تكنولوجية جديدة، تُساهم في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي.

  كما وقع بروتوكول التعاون هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وجاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

و شهد مراسم التوقيع عربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، هشام حسين نائب رئيس المعهد، و محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من الجانبين.

كتبت روان مصطفى

تشارك جامعة القاهرة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 53 الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل”.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في معرض الكتاب تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمي ومجتمع المعرفة،.علاوة على تطوير العقل المصري، ومشروعات تطوير الوعي الديني والوعي الوطني تطبيقًا للمباديء التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير الصادرة عام 2017،حيث أنه يوجد تنوع كبير في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام في شتى صنوف المعرفة الإنسانية،.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض، إن الجامعة سوف تشارك في المعرض بجناح يضم عددا كبيرا من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات الجامعة وعددا من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تهتم بنشر ثقافة القراءة بين طلابها، حيث أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مؤخرًا قرار بإنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب، كما أطلق منذ أكثر من عامين مبادرة “خذ كتابًا وضع كتابًا” لتكون آلية لإتاحة الكتب مجانًا وتسمح للطلاب بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، .

كما تقوم الجامعة أيضًا بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة خلال الندوات والمحاضرات الثقافية التي تنظمها الجامعة وذلك بهدف توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

كتبت روان مصطفى

‏اطمئن مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على الحالة الصحية للطالبة إسراء مجدي عبد الحميد، بالفرقة الثالثة بكلية الألسن بقسم اللغة الألمانية، والتي أصيبت بألم شديد بالبطن خلال إقامتها بالمدينة الجامعية،نقلت على أثره إلى المستشفي الجامعي وتبين أنها تعاني من التهاب شديد في الزائدة الدودية مما أدى إلى إجراء تدخل جراحي سريع لاستئصالها،

حيث توجه رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه تعليماته لإدارة المدن الجامعية بتخصيص جناح لاستضافة والدة الطالبة المغتربة التي حضرت إليها من مدينة المنصورة لمرافقتها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة ومتابعة حالتها حتي يتم تحسنها والاطمئنان عليها.

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.

كتبت حنان عز الدين

قال محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،.

 موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج،.

 وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.

أضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

و قال معيط أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كتبت عبير خالد

تحدث الفنان محمد على رزق، عن مصطفى شعبان، موضحا أنه نجم محترم ويحبه ويقدره.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مصطفى شعبان يحب الفنان الموهوب ويعطيه حقه ومساحته ويقدره.

ولفت الفنان محمد على رزق، إلى أن مصطفى شعبان كان يحفزه خلال العمل ويطمأنه ويهيئ له الجو ويدعمه.

وأوضح أن دور رزق الذي قدمه في مسلسل أبو جبل، جاء نتيجة نجاحه في أداء دور مايكل في مسلسل أيوب،.

مشيرًا إلى أن أحد المشاهد له في أبو جبل كان له رد فعل عظيم.

كتبت عبير خالد

إستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حيث إستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية  بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ،.

 لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء .

وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ، حيث أن امكانية تعزيز التعاون  الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى .

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبى يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

ومن جانبه أكد الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة ،مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة  الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة  فيما يتعلق بتطوير  القطاع الصناعى  وتعزيز التجارة الخارجية  وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى .

وأشار الغويل  إلى أهمية  ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين  لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة  بين البلدين  خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضى .

كتبت عبير خالد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة اليوم خلال فترة النهار والليل، مع استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة البرودة الجافة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، إن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستصل لـ 7 درجات مئوية بالقاهرة، وسيكون الطقس شديد البرودة، وسيصل للبرودة القارصة، مع تكون الصقيع على بعض المزروعات.

وكشفت أنه بداية من يوم الأربعاء القادم ستشهد البلاد بعض التقلبات والتغيرات الجوية ومزيد من انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار”.

وعن تساقط الثلوج، قالت :” الثلوج تتساقط على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر، ومع تكاثر السحب هناك توقعات بسقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على جميع المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحرى، وخفيفة على القاهرة، ومن الوارد سقوط كرات ثلجية”.

كتبت عبير خالد

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ” أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، تحرص علي تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات، التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.

وطالب ” عبد القادر ” أصحاب الشركات غير المسجلة علي المنظومة بالإسراع في التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مرحلتها السادسة لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠،.

لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعى الضريبي لدي الممولين .

قال” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أننا مستمرون في تقديم كل الدعم الفني علي جميع المستويات  للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلي ما شهدته المصلحة في الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين  للإنضمام إلى المنظومة  ، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية و تطبيق الإقرار والسداد و الدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى  تقديم خدمات ضريبية متميزة ، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى  المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن “خطوات التسجيل على منظومة  الفاتورة الالكترونية ”  وذلك بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، و أندريه اسحق  محلل نظم بقطاع المعلومات ، وعدد من  ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين ، و الشركة العربية للنقل والسياحة ،و شركة المصريين للخدمات الأمنية ، و شركة كير سيرفيس.

وقال” معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

   وأشار ” محمد كشك ” إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ، ولكن على المدى البعيد ، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً ، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة ، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

   وأكد ” محمد كشك  ”  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أومن خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

وفي نفس السياق أشار ” صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية ” الي أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات ، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١ .

وأوضح  ” صلاح إسماعيل ” أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١ ،مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام ، وهى الاحالة إلى النيابة العامة ، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات .

واستعرض  ” أندريه اسحق  محلل نظم بقطاع المعلومات ”  خطوات التسجيل علي البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتتمثل الخطوة الأولى فى  تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي رقم تسجيل الشركة ، والبريد الالكتروني للشركة ، ورقم الهاتف – الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغة العربية، والانجليزية ، والرقم القومي للمفوض ، ورقم الهاتف و البريد الالكتروني للمفوض.

وأضاف ” أندريه اسحق  ”  أن الخطوة الثانية تتمثل فى إستخراج التوقيع الإلكتروني (Token) باسم الشركة لاستخدامة في عملية التسجيل الذاتي ، لافتًا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة  السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتى  .

وأعرب  ” أحمد جمعه ممثل عن شركة أسمنت المصريين ”  أحد المشاركين فى الندوة  عن استفادته من حضور الندوة قائلاً   تمكنت من التوصل إلي حلول بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية وتأكدت من بعض النقاط المرتبطة بعملية التكويد والتي جعلتني استطيع التعامل مع المنظومة بكل بساطة ومن هنا أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية والقائمين عليها .

وقال ” رجائي السعيد المديرالمالي للشركة العربية للنقل والسياحة ” كانت تواجهني بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي المنظومة و اصدار الفواتير ولكن بعد ما قدم خلال الندوة وتفاعل المحاضرين مع تلك المشكلات وإيجاد حلول لها سهلت علينا التعامل مع المنظومة لافتا الي أن ما تشهدة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة يحاكى نماذج الدول المتقدمة .

ومن المشاركين في حضور الندوة ” رامي عبد المنعم محمد  ممثل عن شركة المصريين للخدمات الأمنية”  الذى  قال إن تطبيق المنظومة الالكترونية في مصر يعد فكر جديد علي المصريين ومن هنا قد نواجه صعوبه بعض الشئ في التعامل ولكن مع الممارسة والتعلم والبحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية قد يسهل علينا مواكبة المستحدثات الضريبية علي غرار ما حدث في السابق مع منظومة الاقرارات الضريبية المميكنة .

وأكد  “محمد محمد محمود  ممثل عن شركة كير سيرفيس ” علي أن ترسيخ مبدأ عقد ندوات ضريبية للشركات من قبل مصلحة الضرائب يعد خطوة إيجابية في طريق حل مشكلات الممولين وأيضا إنعكاس لحسن الإدارة الضريبية ، مشيدًا بتجاوب المحاضرين بالندوة مع المقترحات التى قدمها المشاركين  ووضعها قيد الدراسة وأكدوا أيضا علي استمرار التواصل بين المصلحة والممول وهذا ما كنا نتمناه في السابق .

ومن الجديربالذكر أن الممولون  يمكنهم التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected].

كتبت حنان عز الدين

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

أكد الوزير، أنه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، فى إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفى مقدمتها: «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين،.

وما استطاعت المضى فى تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن «حُماة الأمن» يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولى للقوات المسلحة فى كسر شوكة الإرهاب، والتصدى الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

كتبت عبير خالد

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، أنطونيو فيجيلانتى، الاستشارى الدولى، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر؛ لمناقشة أطُر التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى “حياة كريمة”.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور طارق شوقى بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في دعم القطاع التربوي والتعليمي المصري،.

مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على دمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم قبل الجامعى سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير الرسمي “التعليم المجتمعى”.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطوير التعليم بقرى الريف المصري حيث يقدر عدد المشروعات المدرجة بالمبادرة من حيث الإنشاء بـ (1113) مشروع لتوفير عدد (15000) فصل، وبالنسبة لعدد مشروعات التطوير ورفع الكفاءة تقدر بعدد (1293) مشروع بنسبة تمثل حوالى 25٪ من المدارس القائمة؛ لخفض معدلات كثافة الفصول، وإنهاء مشكلات تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإحلال المدارس غير الصالحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه يتم بشكل مستمر متابعة تنفيذ خطة الوزارة ضمن جهود “حياة كريمة” ومن بينها متابعة تنفيذ المكون الثاني من الاتفاقية مع اليابان بعدد 100 مدرسة حكومية بمدارس حياة كريمة، وتطبيق الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو الأساسية، حيث إن جوهر التعليم الياباني يكمن في الشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي الجديد 2.0، فضلًا عن بناء فصول دراسية ذكية على الصعيد الوطني كجزء من التحول نحو تحقيق التعلم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات، بالإضافة إلى متابعة البرامج العلاجية المستهدفة للطلاب ضعاف التحصيل والمتسربين من التعليم ومحو أمية الكبار، والاهتمام بالأنشطة المختلفة، والعمل على رفع الوعي البيئى بهذه القرى.

ومن جانبه، أعرب أنطونيو فيجيلانتى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية قوية وراسخة، مشيدًا بجهود الدكتور طارق شوقى في تطوير التعليم، وبمبادرة “حياة كريمة” التى تقدم فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة على المستوى المحلى، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ناقش اللقاء تعظيم الشراكات مع الأمم المتحدة؛ لتوطين أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في إطار مبادرة “حياة كريمة”، للإسراع في تحقيق رؤية مصر 2030، ومشروعات محو الأمية الرقمية، وبرامج بناء القدرات البشرية.

حضر اللقاء اللواء يسرى سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، ومروة علم الدين، مسئول تمويل الشراكات والتنمية بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وشادى راشد، إخصائى الاقتصاد.