الكاتب: aberabozaher

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «

الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى»

من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

في إطار جهود اتحاد شركات التأمين المصرية المستمرة للارتقاء بالمهن التأمينية وتنمية قدرات العاملين بسوق التأمين، نظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام خدمات الاستعلام الائتماني (I-Score) في دعم تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر”، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد، تأكيدًا لدور الاتحاد في تعزيز التكامل بين القطاع التأميني والقطاع المالي ودعم التحول الرقمي في الصناعة.

اتحاد شركات التأمين المصرية

وخلال الورشة، قدم فريق I-Score عرضًا شاملًا للخدمات المتقدمة التي توفرها الشركة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها شركات التأمين، حيث تم استعراض منظومة  الاستعلام عن بيانات العملاء من مصادر رسمية، بما يعزز من دقة البيانات ويساهم في الحد من حالات الاحتيال ويدعم عمليات الاكتتاب.

كما تم التطرق إلى منظومة التحليلات والتقييم الائتماني التي تشمل التقارير الائتمانية ولوحات التحليل وإدارة المحافظ ونظم تحليل السلوك الائتماني، والتي توفر لشركات التأمين أدوات أكثر تقدمًا لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات اكتتاب مبنية على بيانات دقيقة.

وتناول العرض كذلك الحديث عن منصات التنبيه وإدارة المخاطر التي تقدم إشعارات فورية لأي تغييرات قد تطرأ على الحالة الائتمانية أو القانونية للعميل، وهو ما يُمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حلول دعم اتخاذ القرار التي تعتمد على نماذج تقييم بديلة وخدمات تقييم آلي متطورة تُسهِم في تعزيز فعالية آليات التقييم وتقليل نسب التعثر والمخاطر.

وجاءت الورشة بهدف تعزيز قدرة شركات التأمين على استخدام البيانات الائتمانية في تطوير نماذج تقييم المخاطر، وتحسين جودة عمليات الاكتتاب، ودعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين شركات التأمين وI-Score بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات والمخاطر.

وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات، مما عكس الاهتمام المتزايد بتوظيف الحلول الرقمية والبيانات الائتمانية في دعم تطور سوق التأمين المصري وتحسين كفاءته التشغيلية.

علماً ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953وقانون التأمين الموحد رقم 155و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتباري ة مستقلة،

ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

في إطار التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي ورؤيته الاستراتيجية للتنمية المستدامة، التي تضع دعم قطاع التعليم وتمكين ودمج ذوي الهمم على رأس أولوياتها، قام البنك بافتتاح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين في محافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، وذلك عقب استكمال خطة تطوير شاملة نفذها البنك بالمدرسة، تضمنت إنشاء فصول لرياض الأطفال وتجهيزات تعليمية ملائمة للمراحل المبكرة، وتحديث الساحة المدرسية للأنشطة الآمنة، فضلاً عن توفير طابعة برايل حديثة وبيئة تعليمية تفاعلية عبر الوسائط الرقمية. وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متكاملة للأطفال من ذوي الهمم، بما يضمن لهم فرصاً أفضل للتفاعل والتعلم والاندماج الكامل في المجتمع.

بنك التعمير والإسكان

شهد الافتتاح حضور كلٍّ من السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيدة الأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، والسيدة الدكتورة رانيا العيسوي، أمين صندوق جمعية المصري الأصيل، ذلك إلى جانب وفد من قيادات وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات بنك التعمير والإسكان وجمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق أعربت السيدة الأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، عن فخرها بمساهمة البنك في تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، مشيدةً بجهود الجمعية في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم ذوي الهمم، عبر مبادرات عديدة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة.

ومؤكدةً أن اختيار المدرسة جاء باعتبارها مؤسسة تعليمية متخصصة تخدم الأطفال المكفوفين في مراحل دراسية متعددة، فضلًا عن حاجة المدرسة الملحّة لإنشاء فصول رياض الأطفال وتحديث البيئة التعليمية لتناسب احتياجات الطلاب المكفوفين، وهو ما يمنح المشروع أهمية مضاعفة نظرًا لدوره الكبير في تيسير حياة الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

كما أكدت الجولي أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثّل مسارًا ثابتًا وقناعة راسخة في استراتيجية بنك التعمير والإسكان للمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى نجاحات سابقة للبنك في مشروعات مماثلة، حيث ساهم البنك هذا العام في دعم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة الفيوم من خلال ترميم وإعادة تأهيل مبنى المبيت بالمدرسة. فضلاً عن شراكاته المثمرة والمستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعظيم الأثر وتحقيق تعليم متكافئ يتيح للجميع فرص المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. وأشارت الجولي إلى حرص بنك التعمير والإسكان على مواصلة جهوده لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بما يضمن دمجهم الكامل وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.

في إطار  حرص بنك مصر على دعم متطلبات القطاع الصحي وإيمانًا من البنك بحق كل مواطن في الحصول على الخدمات الطبية اللائقة، شهد الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان  والسيد الأستاذ / هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان،

لرفع كفاءة الخدمة الطبية بمستشفيات حميات العباسية و مركز طفل العباسية و مستشفى دسوق العام و مستشفى الطلبة سبورتنج و مستشفى القرين المركزي لتقديم خدمات طبية مميزة

بهدف شراء الأجهزة و المعدات الطبية لخمسة مستشفيات تابعة للوزارة، جاء توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسممبر 2025، حيث قامت الدكتورة / فاطمة الجولى – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع الدكتور المهندس / شريف مصطفى – مساعد وزير الصحة و السكان للمشروعات القومية، بحضور مجموعة متميزة من قيادات البنك و الوزارة .

وبموجب هذا البروتوكول، يقوم بنك مصر بدعم مستشفى حميات العباسية و مركز طفل العباسية التابعيين لمديرية الشؤن الصحية بمحافظة القاهرة، مستشفى دسوق العام التابعة لمديرية الشؤن الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مستشفى الطلبة سبورتنج التابعة للتأمين الصحى بمحافظة الاسكندرية، مستشفى القرين المركزي التابعة لمديرية الشؤن الصحية  بمحافظة الشرقية من خلال توفير الدعم  بمبلغ نحو 67.5 مليون جنيه لشراء الاجهزة و المعدات الطبية.

أعرب الأستاذ الدكتور/ خالد عبدالغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – عن بالغ تقديره وامتنانه لدور بنك مصر الوطني الرائد في دعم المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون البنّاء بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحه مشيدًا بجهود بنك مصر المستمرة في دعم المشروعات القومية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تؤكد أن القطاع الخاص شريك أصيل في بناء مصر الحديثة وتحقيق رؤية “مصر 2030”.

و أثنى السيد الأستاذ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر على الدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات وزارة الصحة و السكان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين و أن  البنك يحرص على دعم توجه الدولة الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة و السكان للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة بدرجة مميزة من الجودة تضمن فاعلياتها لجميع المصريين،

وأكد على أن  هذا الدعم يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، حيث أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية  و أن البنك يحرص على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات.

هذا و يقوم بنك مصر بتخصيص نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية  سنوياُ، و يعمل البنك دائمًا على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات والانشطة التي تلبي احتياجات عملائه؛حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

تواصل الدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى، استقبال موسمها الجديد بروح متجددة تعيد رسم صورة هذا المعلم التاريخي بوصفه القلب النابض للثقافة السعودية ومسرحًا للإبداع العالمي. كل زاوية من جدرانها الطينية العريقة وكل ظل يمتد في ساحاتها القديمة يروي قصة من قصص الوطن، فيما تتحول أجواء غروبها الذهبي الساحر إلى منصة حاضنة للفنون وتجارب المذاقات العالمية.

موسم الدرعية

موسم الدرعية هذا العام ليس مجرد تقويم فعاليات، بل رحلة ملؤها الإلهام، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليمنح الزائر تجربة صانعة لذكريات لا تنتهي. وفي أجوائه الفريدة، يضع موسم الدرعية هذه المدينة التاريخية في قلب المشهد الثقافي والإبداعي للمملكة، محتفيًا بالجذور التي انطلقت منها قصة الدولة، ومعيدًا تقديم إرثها بشكل يجمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد.

في موسم شتاء السعودية 2025/2026، تحتضن الدرعية أكثر من عشرة برامج كبرى موزعة على مناطق متعددة، لتتحول ساحاتها إلى مساحات تفاعلية مفتوحة تمنح الزوار من أنحاء العالم شعور الانتماء ومتعة الاستكشاف، وتبني جسورًا بين المجتمع المحلي والعالم بثقافاته المختلفة.

ومن فعالية “هل القصور”، حيث يعيش الزائر تجربة لا تنسى تعيده إلى قصور الدرعية القديمة بكل ما حملته من مجد وحكايات. لتقدم سردًا قصصيًا غامرًا في أجواء تاريخية تزدان بالعمارة الطينية القديمة والأضواء الخافتة.

أما في “واحة النخيل التاريخية” قرب حي الطريف المدرج في قائمة اليونسكو، فتستقبل “ليالي الدرعية” زوارها بالفعاليات الحية كل مساء، حيث يتحول المكان إلى لوحة بصرية حالمة تجمع بين رقي التجارب الحديثة وطابع الضيافة السعودية الأصيلة. هنا، تتناغم تجارب المطاعم الراقية مع العروض الفنية والموسيقية الحية لتقدم لزوارها ليالٍ مفعمة بالإلهام واللحظات المميزة.

وفي “سوق الموسم” الذي يعيد الحياة إلى حي الطوالة التاريخي، يستحضر السياح صورًا من التاريخ وأجواء الأسواق القديمة التي كانت تجسد القلب التجاري للدرعية، في كل مرة، يحتفي السوق بثقافة دولة مختلفة عبر سلسلة من التجارب التراثية الأصيلة في خطوة تحوله إلى مساحة نابضة تظهر جليًا جمال تمازج الحضارات والتنوع الثقافي في قلب الدرعية التاريخية.

ويعد موسم الدرعية منصة تعزز حضور السعودية كوجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال تجاربه المتنوعة ومعالمه التراثية. ومع استمرار فعالياته، يساهم الموسم في إبراز ما تملكه السعودية من تجارب سياحية تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم.

ويمثل إطلاق برنامج “شتاء السعودية 2025” فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي،

ولا سيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.

ويعكس برنامج “شتاء السعودية 2025″، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “حيّ الشتاء”، جهود المملكة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية،

ويُعدّ البرنامج انعكاسًا لتكامل البنية التحتية وتنوع الوجهات والتجارب، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، ويقدّم برنامج “شتاء السعودية 2025” أكثر من 1200 منتج سياحي وما يزيد على 600 عرض حصري، تشمل تخفيضات خاصة، وباقات عائلية،

وتجارب مصممة لتناسب جميع الشرائح والفئات.
https://www.visitsaudi.com
Public عام

أكد المهندس عبد الرحمن حسام الدين محمد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة توب كابي للتطوير العقاري، إن الشركة انطلقت بناء على خبرات قوية تمتد لأكثر من 28 عاما في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وتستهدف توب كابي تنفيذ مشروعات واعدة تبدأ بمشروع VIRA والذي سيتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة.

توب كابي للتطوير

وأضاف في لقائه مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، أن المشروع يتمتع بتصميمات معمارية مميزة ومبتكرة بفكر

وهوية تركية تتناسب مع اختيارات العميل المحلي،

كما تقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وتستهدف الشركة التسليم بأفضل جودة

وفي الوقت المحدد، لافتا إلى أن الجيل الثاني في شركة توب كابي لديه خطط قوية لهذا الكيان العقاري الواعد.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على الاستحواذ على ثقة عملائها في أول مشروعاتها ليكون نواة لمزيد من قاعدة العملاء

في مشروعات أخرى مستقبلية، حيث يعد المشروع الناجح أكبر عنصر تسويق لأي شركة عقارية،

فعندما يرى العميل نموذجا لمشروع ناجح فإنه يعرف حجم قدرات هذه الشركة والتزامها في وعودها مما يشجعه على التعاقد معها.

ولفت إلى أهمية التدرج في الخبرات التي اكتسبها الجيل الثاني في شركة توب كابي، حيث بدأ من الخطوات الأولى

في صناعة المقاولات وصولا إلى منصبه الحالي في شركة توب كابي،

لتكتمل الدراسات العلمية في كلية الهندسة مع الخبرات المهنية في شركة الأقصى للمقاولات وشركة توب كابي للتطوير.

وأوضح أن مشروع «Vira» يجمع بين التصميم الحديث والموقع المتميز والخدمات المتكاملة، بما يجعله وجهة جديدة للحياة

العصرية، ومن المخطط بدء تنفيذ المشروع مطلع 2026، على أن يبدأ التسليم خلال 3 سنوات فقط من التعاقد.

وأشار إلى أن “Vira” عبارة عن كمباوند سكني متكامل يضم 420 وحدة ويقع على طريق الواحات مباشرة أمام

جامعة MSA وبجوار معهد معاوني الشرطة، بمنطقة الداون تاون – حدائق أكتوبر، على مساحة إجمالية تتجاوز 34 ألف متر مربع.