الكاتب: aberabozaher

رئيس الوزراء

نظَّم الأزهر الشريف اليوم الخميس، «مهرجان الأزهر الثقافي للطفل المبدع والمبتكر» بمركز المؤتمرات بمدينة نصر،

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، في فعالية مميزة شارك فيها أطفال المعاهد الأزهرية من مختلف المحافظات،

بهدف دعم مواهبهم الإبداعية وتنمية وعيهم البيئي والثقافي.

الأزهر

شهد المهرجان معرضًا واسعًا للفنون التشكيلية والفن الأخضر المستدام، ضم أكثر من 200 عمل فني أبدعه الأطفال، كما تضمنت الفعالية ندوة توعوية متخصصة حول أهمية حماية البيئة ودور الطفل في مواجهة التلوث، إلى جانب ورش للخط العربي، وورش فنية للرسم وإعادة تدوير المستهلكات البيئية، للتعبير عن حماية البحر الأبيض المتوسط والحفاظ على الكائنات البحرية والموارد الطبيعية.

يهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي الثقافي والديني للأطفال تجاه قضايا البيئة، وإبراز أثر حماية البيئة على صحة الإنسان والمجتمع المحلي والدولي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الإنسانية ودوره في خدمة المجتمع.

وجاءت هذه الفعالية تفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «معًا لعودة القيم الإيجابية»،

في إطار اهتمام الدولة المصرية بإحياء المناسبات الوطنية والعالمية، وتوفير مناخ داعم لاكتشاف المواهب الصغيرة وتوجيه قدراتها لخدمة القضايا المجتمعية والبيئية، وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن فعاليات وحدة الاستدامة البيئية التي تسعى إلى توجيه رسالة من أطفال الأزهر للعالم في اليوم العالمي للطفل، تدعو إلى حماية البيئة دعمًا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، وترسيخًا لقيم المسؤولية البيئية في نفوس النشء.

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق  17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية،

بنك مصر

هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة/ أمل عمار- رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من الأستاذ/ أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر،

ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025  حتى 2028، لتغطية نحو 3500  قرية في مختلف أنحاء الجمهورية،

وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة،

بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه –  الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار.

ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل،

وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.”

وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ،

وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين،

مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية.

ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة ما تم إنجازه من أعمال وإجراءات في المنظومة الجديدة الخاصة بالحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول بمطارات جمهورية مصر العربية، وذلك استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي لها خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير خدمات السفر بالمطارات المصرية والارتقاء بالتجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري،

وزير السياحة

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة جوانب المنظومة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، لما تمثله هذه الخطوة من عنصر محوري في جعل التجربة داخل المطارات المصرية أكثر يسرًا وسلاسة،

مما يدعم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين التجربة السياحية بالمقصد المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بما يعمل على تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة المتنامية في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حجم الأعمال الفنية والتقنية والإجرائية المنجزة حتى الآن في هذا الشأن إلى جانب استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل الرمز الكودي (QR Code) الذي سيسمح للسائح بالحصول على التأشيرة فور وصوله بالمطارات المصرية ودفع قيمته إلكترونياً بشكل فوري.

ومن المقرر بدء التشغيلي التجريبي للمنظومة بصفة أولية في مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 2 تمهيداً لتطبيقه في مطارات المرحلة الأولى.

كما ناقش الاجتماع المدة الزمنية اللازمة لسريان تفعيل الرمز الكودي وآليات ربطه بين الجهات المعنية لضمان جاهزيته التشغيلية الكاملة مع بدء المرحلة التجريبية.

وأكد الوزير على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات لضمان إطلاق المنظومة بكفاءة وسلاسة، بما يعكس حرص الدولة المستمر على تطوير بيئة السفر وتقديم تجربة سياحية أكثر تطورًا وجودة.