الكاتب: aberabozaher

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي،، أن ارتفاع مؤشرات “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” خلال الأسبوع الأخير لم يكن صدفة، وإنما جاء بدعم مباشر من السياسات والتصريحات الأمريكية، لا سيما لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

اقتصادي

وأوضح معطي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،، أن الرئيس الأمريكي، المعروف بخبرته كرجل أعمال، يعتمد على فن الصفقات وتحريك الأسواق من خلال إشاراته الاقتصادية، مثل تصريحاته الأخيرة في منتدى دافوس، التي أعطت طمأنينة للمستثمرين وأشارت إلى استمرار دعم الاقتصاد الأمريكي ومضاعفة القوة الشرائية للعملة الأمريكية.

وأضاف أن قطاع الذكاء الاصطناعي أصبح “وقود الهيمنة الاقتصادية الأمريكية”، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي الأمريكي للشركات التكنولوجية مثل إنتل وتسلا يعزز من نمو السوق رغم أي تصحيحات مؤقتة، كما هو الحال مع تراجع سهم إنتل الأخير بنسبة 16% بسبب توقعات الأرباح، وهو ما اعتبره تصحيحاً طبيعياً للمستثمرين.

كما أشار معطي إلى أن قطاع الطاقة الأمريكي استفاد من تحركات فنزويلا لتأمين النفط، ما يدعم أسهم شركات الطاقة مثل شيفرون، ويعزز من أمن الطاقة القومي الأمريكي، ويؤكد قدرة الإدارة على مواجهة أي توترات جيوسياسية أو اقتصادية مستقبلية.

اقتصادي: الذهب والفضة والدولار في مواجهة التقلبات العالمية

تحدث الخبير الاقتصادي، د. أحمد معطي، عن توقعات أسعار الذهب والفضة، مؤكداً أن المعادن الثمينة ما زالت تمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وقال معطي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،، إن الذهب قد يشهد ارتفاعات قياسية تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث القادمة، مستنداً إلى استمرار السياسات الأمريكية ودعمها للمعادن الثمينة ضمن احتياطيات الدول والبنوك المركزية.

أما الفضة، فهي تعتمد أكثر على الطلب الصناعي، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، وبالتالي قد تتأثر بتباطؤ التصنيع العالمي، لكنه نصح المستثمرين الأفراد بعدم الانخراط في المضاربات دون علم ودراسة، مشدداً على ضرورة التنويع بين الذهب والفضة والشهادات البنكية لتقليل المخاطر.

وبالنسبة للعملات، أشار معطي إلى أن الدولار الأمريكي رغم بعض التراجع أمام اليورو وسلة العملات العالمية، يظل مركز الهيمنة في التجارة الدولية بنسبة استحواذ تصل إلى 50.5%.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى ضعف الدولار بشكل محسوب لدعم الصادرات والسياحة دون الإضرار بالاقتصاد، في حين تقلل بعض الدول، مثل الصين والدول الأوروبية، من اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية، ما يفرض تحركاً استراتيجياً للولايات المتحدة للحفاظ على استقرار العملة.
وفيما يتعلق بالصين، أشار معطي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في 2026 نتيجة تراجع مبيعات التجزئة وأزمات قطاع الإسكان والبطالة، لكنه رأى أن الصين ستتمكن من تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وكندا والاستفادة من الفائض الإنتاجي السابق قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

حدد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، روشتة لعلاج تداعيات إلغاء الإعفاءات

على الموبايل الشخصي من خارج مصر وارتفاع أسعار الهواتف المصنعة في مصر مقارنة بمثيلاتها في الخارج، قائلًا:

شعبة المحمول

“إذا كان فيه مطالب للمغتربين بعودة الإعفاءات، فإن المواطن المصري في الداخل أيضًا له حق، لأنه تحمّل تبعات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الماضية، و80% من الموازنة العامة قادمة من حصيلة الضرائب من جيب المواطن المصري المقيم في الداخل، ومن ثم له حق، والمغترب له حق.”

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:”جميعنا مصريون ونحب البلد وعاوزين يبقى فيها صناعة ونشجعها، لكن إذا كان التصنيع لن يحقق التنافسية ويحقق وفرة سعرية يشعر بها المواطن، فكيف ستكون الاستفادة منها؟”

مكملًا:”الروشتة مكونة من عدة أمور، أولها: لازم تخفيض الرسوم الموجودة كلها وتسهيل الحياة على المصنعين، ولو عندهم مشاكل نحلها، وفي المقابل تكون الأسعار منافسة. ثانيًا: إعفاء التليفون، فإذا كان الهدف من الإلغاء حماية التصنيع وخشية التجارة به، يمكن وضع شرط حظر بيع التليفون لمدة عام، وبالتالي نضمن أنه لن يحدث تلاعب أو تجارة.”

واوضح ان سوق الهاتف المستعمل شهد زيادات سعرية خلال الايام الفائتة قائلاً : ” مع عودة الضريبة او الرسوم الجمركية 38% غاب التوازن فاصبح البديل للمستهلك هو شراء المستعمل وعندما زاد الطلب إرتفعت الاسعار بنسبة 10% بالنسبة للمستعمل وقد تزيد الفترة القادمة “

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البعض قد يتساءل: لماذا الاهتمام بجمارك “الموبايل” بعد إلغاء الإعفاء،

خاصة أنها ليست سلعة رئيسية مثل السكر والزيت؟ وشددت على أن الاهتمام هنا ليس بالموبايل كسلعة،

ولكن بفكرة “العدالة الضريبية”.

لميس الحديدي

تابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة:”والاهتمام بالإعفاءات التي كانت موجودة منذ يناير 2025 وألغتها الجمارك.”

وتساءلت الحديدي:”ونحن نتحدث عن الاقتصاد والسوق، نسأل كيف سيتأثر السوق والأسعار؟ وبدأنا بالفعل ما حذرنا منه من أيام، حيث حذرنا من ؛ الأول هو الممارسات الاحتكارية من قبل المصنعين والتجار أيضًا بعد إلغاء الإعفاءات.”

وأوضحت الحديدي أن قرار الجمارك بإلغاء الإعفاءات على الهاتف الشخصي للمصريين في الخارج لا يخدم الصناعة الوطنية، معلقة:”نختلف في مسألة حماية الصناعة الوطنية، وهو قرار يصب في مصلحة حماية التجار، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعات سعرية، خاصة في أسعار المستعمل.”

واصلت:”السؤال الثاني يتعلق بفلسفة تطبيق الضريبة في مصر والعدالة الضريبية، ومش بتكلم بس عن الموبايلات، لكن كمان العربيات والسينما وكل ما يستهلكه المواطن. العدالة الضريبية مهمة جدًا كونها جزءًا من العدالة الاجتماعية.”

أكملت:”هل يتحمل المستهلك العبء الأكبر من هذه الضرائب؟ صحيح عاوزين نزود الإيراد الضريبي، لكن ليس في الشق الذي يتحمله المستهلك، بل في شق الإنتاج عبر زيادته، وأن يشتغل القطاع الخاص أكثر.”

وتابعت:”الاعتراض على جمارك الموبايل هنا ليس له علاقة به كسلعة، ولكن بفلسفة أكبر من ذلك. نحن محتاجين نعرف كيف يكون التوزيع الضريبي في مصر، وكيف تكون الفلسفة الضريبية.”

مضيفة:”لا زلنا في انتظار وزارة المالية أن تعلن حصيلة هذا القرار في العام الماضي، وما هي الحصيلة التي تحققت وتريد الحكومة تعظيمها بشكل أكبر.

أردفت : ” لو الرقم ده هنصرفه على الصحة والمدارس ماشي، لكن يكون رقمًا كبيرًا ومستهدفًا. أي قرار اقتصادي لا بد من دراسة أثر القرار السابق والأثر المتوقع من الخطوات القادمة، ونفهم المستهدف من الحصيلة.

مختتمة : ” أكيد مش بنعمل كل ده عشان كام مليون أو حتى مليار، وهي أرقام تبقى ضئيلة مقارنة بالأثر المجتمعي.”

شعبة المحمول للميس الحديدي :

الموبايل المصري يباع في السعودية كتصدير بسعر أقل من مصر ماينفعش تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري

المصنع في مصر يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية ويبيعه بأسعار أغلى من أي مثيل له في الدول الأخرى

ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، مكونة من شعبة المحمول في الغرف التجارية وجهازي حماية المستهلك، والمنافسة ومنع الاحتكار

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهاتف المحمول سنويًا في مصر يبلغ 100 مليار جنيه، والرسوم الجمركية تبلغ نسبتها 38%، بما يعني أنها تقدر بنحو 38 مليار جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن تصنيع الهاتف المحمول في مصر، ورغم أننا نشجعه، فإنه ليس تصنيعًا كاملًا بل تجميعًا.

مواصلًا:”حتى التجميع نرحب به لأنه مرحلة قد توصلنا إلى التصنيع، ولكن ينبغي أن نعرف أن المصنع يحصل على إعفاءات وامتيازات كثيرة للغاية، وفي المقابل يبيع الموبايل بأسعار أغلى من أي مثيل له في الدول الأخرى.”

أردف:”هناك أمثلة على ذلك، لو أخذنا أي A17 سامسونج، صنع في مصر، يُباع في مصر بسعر 8600 جنيه، بينما يُباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيهًا، وهو صنع في مصر ومُصدر إلى السعودية.”

لافتا إلى أن فرق السعر ليس له علاقة بضريبة القيمة المضافة قائلاً : في السعودية برضه في ضريبة قيمه مضافه 15% وفي مصر 14% ورغم ذلك سعر الجهاز هناك أرخص ”

محذرًا من تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري، قائلًا:”اقترحت سرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، مكونة من شعبة الاتصالات والمحمول في الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لمراجعة الأسواق، وتشاركنا فيها لجنة اتصالات مجلس النواب، ومقارنة الأسعار بين مصر والخارج، حتى نفهم آليات التسعير.”

وشدد على أن قرار وقف الإعفاءات قيل إنه بهدف توطين الصناعة، وأن هناك 15 مصنعًا يعملون الآن في مصر، والحقيقة هي 15 ماركة فقط وليس 15 مصنعًا، قائلًا:”من ضمن مسوغات الجمارك كأسباب لإلغاء الإعفاء هو وصولنا لما يسمى السعر التنافسي، وهذا لم يتحقق، فكل الماركات خارج مصر أرخص من هنا.”

مختتما : ” ماينفعش المصنع في مصر يحصل على كافة الامتيازات وإعفاءات رسوم زهيدة ومعفي منها المفروض يكون في رلاقابة على التسعير المفروض وهو بياخد أمتيزات التصنيع نعرف أليات التسعير ولازم المسؤول وهو قاعد معاه كمصنع يغرف أننا دولة قوية ولدينا الامكانيات وأن حجم السوق ليس فقط 110 مليون مواطن مصري بل لدينا ثلاث إتفاقيات مثل ” الكوميسا وأغادير وأوروبا ط نسيتطيع النفاذ لهذه الاسواق “

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية قافلة ارشادية علمية موسعة بمحافظة الإسماعيلية لدعم المزارعين والمربين، تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنشيط الدور الخدمي والإرشادي للوزارة.

فاروق

واستقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج والوفد المرافق وعدد من مديري المعاهد البحثية المختلفة والأمين العام للمركز ورؤساء الإدارات المركزية، المرافقين لأعمال القافلة.

وتهدف القافلة، تعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، وتقديم خدمات المكافحة والتحصينات واللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية حول أفضل الممارسات الزراعية والبيطرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وإنتاج حاصلات زراعية متميزة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ الإسماعيلية بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون المشترك مع الوزارة، ومركز البحوث الزراعية، فضلا عن فتح منافذ لبيع منتجات الوزارة بما يسهم في ضبط الأسواق وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ومن جانبه نقل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تحيات وزير الزراعة إلى محافظ الاسماعيلية، كما أكد حرص مركز البحوث الزراعية، على مواصلة دوره العلمي والإرشادي، لخدمة ودعم المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأشار إلى أن القافلة تقدم خدماتها في المراكز المختلفة، وتشمل الفحص البيطري، وتقديم اللقاحات والأمصال البيطرية، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء بعض الجراحات للثروة الحيوانية، بما يلبي احتياجات المزارعين.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة للوزارة لطرح منتجاتها الغذائية للمواطنين، مشددة على أن هذه الصفحات وهمية ولا تمت للوزارة بصلة.

الزراعة

وحذرت الوزارة، المواطنين من الانسياق وراء هذه الكيانات غير المعلومة أو التعامل معها بأي صورة من الصور، لما قد يترتب على ذلك من تعرضهم لعمليات غش أو استغلال، مؤكدة أن الوزارة غير مسئولة عن أي تعاملات تتم من خلال هذه الصفحات أو المواقع غير الرسمية.

وأوضحت وزارة الزراعة أن بيع منتجاتها الغذائية يتم حصريًا من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الرسمية المعتمدة التابعة لها، بمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، فضلا عن مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، والإدارات التابعة لهم، ذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التي تجوب الميادين والقرى بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة، مشيرة إلى أن هذه المنافذ تخضع لرقابة كاملة وتوفر منتجات آمنة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الاعتماد إلا على البيانات الصادرة عن الوزارة، والصفحات الرسمية التابعة لها، والإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة تدّعي بيع منتجات الوزارة عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الشائعات وحماية المستهلك.

وأكدت الوزارة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات والقطاعات الإنتاجية التابعة لها، منافذ البيع الرسمية، سواء الثابتة أو المتحركة، لضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات، وبأسعار مخفضة، ضمن خطة وجهود الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار.

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فلبينيا رفيع المستوى، برئاسة “زمزامين أمباتوان”، وكيل وزارة الزراعة الفلبينية لشؤون جزيرة “مينداناو” ومدير برنامج تطوير صناعة الأغذية الحلال، بحضور “كريستال دونوان” القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وزير الزراعة

وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد، وبعض قيادات الوزارة، شدد “فاروق” على الأهمية الاستراتيجية لفتح السوق الفلبيني أمام المحاصيل المصرية، خاصة بطاطس المائدة، العنب، البصل، والثوم، كاشفا عن أنه تم توجيه دعوة رسمية لنظيره الفلبيني لزيارة مصر، خلال السهر المقبل، للوقوف على الطفرة التي شهدها نظام الحجر الزراعي المصري والاطلاع على معايير الجودة العالمية التي تتبناها مصر، تمهيداً لإغلاق ملفات النفاذ الفنية وبدء التصدير الفعلي.

ووجه “فاروق” بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين من الجانب الفلبيني لسرعة تفعيل عمليات التبادل المنتجات الزراعية وذات الأصل الحيواني بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب الجانب الفلبيني عن رغبته القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاع الدواجن المجمدة لسد العجز في السوق الفلبيني، مشيرين إلى الأهمية القصوى لملف “الأغذية الحلال” لخدمة الجالية المسلمة في الفلبين والتي تتجاوز 8 ملايين نسمة.

واستعرض اللقاء النجاحات الأخيرة، ومنها إنهاء الجانب المصري لإجراءات نفاذ منتج “الدوريان” الفلبيني إلى الأسواق المصرية، بينما أبدى الجانب الفلبيني تطلعه لتصدير محاصيل أخرى عالية الجودة مثل الموز، الأناناس، المانجو، وجوز الهند.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من قيادات شركة “كرافت هاينز” العالمية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

وزير الزراعة

وتناول اللقاء خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري، حيث أكد الجانبان على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتوفير مواد خام عالية الجودة للمصانع.د، حيث تهدف هذه الشراكة إلى ربط المزارع المصري مباشرة بسلاسل القيمة العالمية، مما يضمن عائداً اقتصادياً مجزياً ومستداماً.

وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في صياغة برامج تعاون مشتركة بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف دعم صغار المزارعين في المناطق الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة ودمجهم في منظومة التوريد الخاصة بالشركة.

ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية بالوزارة والقطاع الخاص لاستنباط أصناف زراعية جديدة ومتميزة تتوافق مع المعايير التصنيعية العالمية، وتتحمل التغيرات المناخية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

وأكد “فاروق” خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للشركات العالمية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل حقيقية، مع التركيز على تمكين صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة “كرافت هاينز” بالنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكدين التزام الشركة بتوسيع حجم أعمالها والاعتماد بشكل أكبر على المدخلات الزراعية المصرية في منتجاتها الموجهة للسوقين المحلي والتصديري.

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن نسخة منتدى دافوس 2026، المنعقدة في سويسرا خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، أبرزت انقسامات واضحة بين القوى الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الانقسامات قد تؤثر على مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

خبير اقتصادي

وأشار معطي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،، إلى أن المنتدى شهد تسليط الضوء على التصريحات والمواقف المتباينة بين الولايات المتحدة وكندا، مشيرًا إلى الصراع التجاري بين واشنطن وأوتاوا، وتحرك كندا نحو إقامة شراكات تجارية مع الصين، المنافس الأساسي للولايات المتحدة.

وأوضح أن هذا الانقسام يعكس حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين عالميًا، مؤكدًا أن هذه التوترات قد تستمر في السنوات القادمة.
وأكد معطي أن المنتدى ركز أيضًا على التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، مشيرًا إلى وجود تفاوت في أولويات الدول بين من يهتم بقضايا البيئة بجدية ومن يضعها في مرتبة أقل.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المخاطر المهمة التي قد تؤثر على سوق العمل العالمي، حيث بدأت شركات كبرى بالاعتماد على الروبوتات واستبدال بعض الوظائف البشرية، مما يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

واعتبر معطي أن أبرز الإيجابيات في المنتدى كانت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة الدوليين، خصوصًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة وعكست صورة مشرفة لمصر على المستوى العالمي.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك التهديدات الأمريكية المحتملة ضد إيران والنزاعات على مناطق استراتيجية مثل جزيرة جرينلاند، ما زالت قائمة، وأن أي هدوء في منطقة معينة غالبًا ما يعقبه توترات جديدة في مناطق أخرى، مؤكدًا أن الأسواق العالمية ستظل تحت تأثير هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة.

يستضيف الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي أحمد موسى، في لقاء خاص واستثنائي يُعرض مساء اليوم الأحد ضمن برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “Ten”، حيث ينتظر المشاهدون حوارًا مختلفًا يتسم بالجرأة والشفافية.

أحمد موسى

ويتناول اللقاء كواليس وأسرار كتاب الإعلامي أحمد موسى “أسرار”، في حديث خاص يكشف للمرة الأولى العديد من التفاصيل والرؤى المرتبطة بتجربة الكتاب وما وراءه من مواقف وأحداث،

وذلك في إطار حوار صريح يعكس طبيعة البرنامج المعروفة بالعمق والمواجهة.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الكثير من المفاجآت والملفات المفتوحة الخاصة بكتابه وعرض الوثائق وشهادات المسؤولين الخاصة بأحداث 25 يناير التي وردت في كتابه.