رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق طفرة بالقطاعات الإنتاجية وحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة ، تبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية وتعزيز القطاع الخاص فى شراكته مع القطاع الحكومى بجانب تعظيم مجالات الطاقة والأمن الغذائى وبناء الإنسان، وإزالة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذى يعنى بداية حصد نتائج الإصلاح الاقتصادى من ناحية وازدهار مجتمع الأعمال وما يتعلق به من توفير فرص عمل جديدة للشباب من ناحية أخرى

أيمن الجميل

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن من أسباب التفاؤل بالمرحلة المقبلة ، النظرة الشاملة لكافة الاحتياجات المجتمعية وليس فقط الاقتصادية الأمر الذى يوفر مناخا جاذبا للاستثمار والتنمية معا، فإلى جانب النهوض بالقطاعات الإنتاجية للدولة المصرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ، نرى فى تكليفات الحكومة توجها نحو الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بتكثيف الحكومة جهودها فى المرحلة المقبلة نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مشيرا إلى إيجابية الانفتاح خلال المرحلة المقبلة على إعلام وطنى قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول، يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرة على التفكير واحترام الرأى الآخر

وأعرب رجل الأعمال أيمن الجميل عن تأييده لاتجاه الحكومة لمضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية، وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر قطاع من الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي جنبا إلى جنب مع العمل على دعم المنافسة العادلة في الأسواق و زيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات القائمة والقطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والمدن الجديدة، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى اتفاقه الكامل مع سعى الحكومة الجديدة لتنفيذ استراتيجيات دعم الإصلاح الشامل داخل الدولة بوتيرة أسرع، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مع الاهتمام بالتحول الرقمي

The Central Bank of Egypt Formulates the Second Financial Inclusion Strategy (2026-2030)

In line with the efforts of the Central Bank of Egypt (CBE) and the financial sector, Egypt’s financial inclusion rate increased to 77.6% by the end of 2025. This translates to 54.7 million citizens owning active accounts that enable them to perform financial transactions, out of a total of 70.5 million citizens (aged 15 years and above), reflecting a growth rate of 219% between 2016 and 2025.

The Central Bank of Egypt

Active accounts encompass bank accounts, Egypt Post accounts, mobile wallets, and prepaid cards. The surge underscores the success of the Financial Inclusion Strategy (2022-2025) in achieving its objectives and fostering sustainable economic growth across all segments of society. The strategy was developed through consultation and coordination with relevant ministries and authorities, drawing on the findings of the financial services demand side surveys for individuals and Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs), which were conducted in cooperation with the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) in 2020.

 

The core set of indicators issued by the CBE’s Financial Inclusion Datahub showed a significant expansion in access to financial services, with women’s financial inclusion rate increasing from 19.1% in 2016 to 71.4% by the end of 2025, representing a growth of 316% over the period. Similarly, the financial inclusion rate of youth (aged 15 to 35 years) increased from 36.3% in 2020 to 56.8% in 2025, marking a growth rate of 79%.

 

The achieved milestones were supported by the tailored programs and initiatives aimed at enhancing the economic empowerment of women and youth, while integrating the underserved segments into the formal financial system.

In alignment with the evidence-based approach adopted by the CBE to achieve its vision and objectives, the Second Financial Inclusion Strategy (2026–2030) is currently under development. This process involves close collaboration with Ministries including Planning and Economic Development, Finance, Communications and Information Technology, Agriculture and Land Reclamation,

Social Solidarity, Justice, Education and Technical Education, Higher Education and Scientific Research, Supply and Internal Trade, Youth and Sports, and Investment and Foreign Trade. In addition to close coordination with the Financial Regulatory Authority, Egypt Post, the National Council for Women, the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA), and the Internal Trade Development Authority.

The new strategy builds on the findings of the financial services demand side survey currently carried out in cooperation with CAPMAS, with technical assistance from the World Bank Group and the International Finance Corporation (IFC). The survey aims to identify the financial services’ usage, as well as barriers and gaps to accessing them, providing the foundation for evidence-based financial inclusion policies to stimulate savings, expand financing to support the targeted growth, and strengthen citizens’ resilience against economic challenges.

 

The strategy priorities include expanding usage of financial services and products through promoting digital solutions and innovation, supporting the transition to a green economy through sustainable financing instruments, in addition to raising financial awareness among citizens through educational and literacy programs. It also aims to strengthen trust in the financial sector by protecting consumer rights, supporting the growth and sustainability of SMEs and entrepreneurs, reinforcing public-private partnerships, and advancing financial and technological infrastructure.

The success of the First Financial Inclusion Strategy (2022-2025) demonstrates Egypt’s commitment to promoting financial inclusion as a cornerstone of economic and social development. This commitment is reflected in the intensified collaboration among various relevant entities to ensure the objectives of the Second Strategy are achieved.

البنك المركزي المصري يواصل جهوده لإعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2030–2026)

أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

البنك المركزي المصري

ولا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.

وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1  % عام 2016  إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في  2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.

واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية.  إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.

ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية.

 

 

eNovate and Cobi Launch Large-Scale AI-Powered Digital Payment Infrastructure

Final DRAFT v1.4

Review Status Reviewer
Mastercard: Signed Off Global Fintech Acceleration Team
eNovate: Signed Off Marketing Team
Cobi: Signed Off Head of Marketing & CEO

 eNovate, a subsidiary of eFinance Investment Group,  and Cobi, a UAE-headquartered AI-native customer intelligence platform, today announced the integration of Cobi’s AI-powered intelligence infrastructure across its digital payment ecosystem to redefine how young people across Egypt engage with digital financial services. Enabled through Mastercard’s Engage programme, the partnership combines eNovate’s digital payments product suite and Cobi’s AI-powered engagement platform to give financial institutions a new level of intelligence, personalisation, and behavioural insight across their customer base. As the MENA region emerged as a global hub for financial services innovation in 2025, fuelled by government initiatives and rapid digital payments growth, the focus is shifting toward AI-powered engagement and intelligence at scale.

The collaboration begins with the Rize app, eNovate’s flagship digital wallet, where Cobi’s intelligence layer will power real-time personalisation for Egypt’s youth segment. With 85% of people across MENA already using at least one emerging payment method, this allows banks and fintechs to better understand spending behaviours, identify friction, and deliver timely product interventions that drive activation, loyalty, and long-term customer value. The capability will extend across eNovate’s broader digital payment services, forming Egypt’s first large-scale AI-driven portfolio management infrastructure.

With the MENA region’s AI in financial services market projected to reach $4.7 billion by 2032, underscoring the scale of opportunity for intelligent, data-driven payment infrastructure across the region. At the core of the partnership is Cobi’s behavioural AI engine, which builds deep context on how users engage, identifies patterns, and recommends or triggers next-best-actions across acquisition, activation, and retention journeys for customers combining it with eNovate’s role as a central payments and digital services provider to Egypt’s banks, telcos, fintechs, merchants, and government-linked entities, the collaboration marks a major step toward intelligent, personalised financial experiences across the country.

Nashwa Kamel, CEO of eNovate, explained: “eNovate is committed to enabling banks & financial institutions with modern, data-driven capabilities. Partnering with Cobi allows us to introduce real-time intelligence into every digital wallet and payment experience we support, starting with the youth-focused Rize app. This collaboration strengthens our mission to provide Egypt with the most advanced and responsive payment infrastructure that provides insights into spend behaviour, helping banks & financial institutions to spot inefficiencies, optimize costs, and make smarter, data-driven decisions. By turning raw spend data into strategic intelligence, which empowers businesses to anticipate trends, strengthen supplier relationships, and accelerate sustainable growth.

Darren Edmund, CEO of Cobi, highlighted: “Our partnership with eNovate represents a fundamental shift in how digital payment infrastructure operates. By embedding Cobi as the intelligence layer across eNovate’s ecosystem, we are enabling banks and financial platforms to move beyond static transaction processing toward real-time, adaptive systems that understand and respond to user behaviour instantly. This allows institutions to personalise at scale, optimise portfolio performance, and build deeper, longer-lasting customer relationships. We’re glad to have had Mastercard’s Engage programme support this collaboration.”

Looking ahead, the partnership will extend toward agentic payment experiences, where AI not only analyses user behaviour but autonomously recommends or initiates actions that improve financial outcomes, ushering in a new era of intelligent and proactive financial services across Egypt. The initial deployment begins in Q1 2026, with expansion planned across additional eNovate-powered platforms and regional markets.

About eNovate

eNovate, a subsidiary of eFinance Investment Group, is a leading digital payment enabler and fintech-as-a-service provider, empowering banks, telecoms, governments, and startups to accelerate financial innovation. eNovate combines deep technical expertise with Meeza,  Visa and Mastercard accreditation to deliver scalable, secure, and youth-focused solutions. From Card-as-a-Service (CaaS) and Youth Banking-as-a-Service (YaaS) to BNPL and digital hubs, eNovate offers a one-stop platform that drives financial inclusion and digital transformation across the region. Trusted by major banks, ministries, and fintech partners, eNovate is redefining how organizations build, launch, and grow financial products—making payments simpler, smarter, and more accessible for everyone.

About Cobi

Cobi is an AI-native customer intelligence and experience platform that transforms raw behavioral data into real-time, revenue-driving action. Built for product, growth, and marketing teams, Cobi unifies fragmented customer data, identifies high-intent moments, and orchestrates personalised journeys across digital touchpoints without the complexity of legacy CDPs.

 

By combining advanced segmentation, predictive intelligence, and real-time activation, Cobi enables organisations to increase activation, retention, and lifetime value while reducing dependency on siloed tools and manual analysis. Trusted by leading enterprises and high-growth companies, Cobi is redefining how modern teams understand customers and deliver intelligent, personalised digital experiences at scale.

إي‑نوفِيت وكوبي تطلقان أول بنية تحتية واسعة النطاق للمدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مصر

أعلنت شركة إي‑نوفِيت، التابعة لمجموعة إي‑فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة كوبي اليوم عن تعاون

استراتيجي لإعادة تعريف كيفية تفاعل الشباب في مصر مع الخدمات المالية الرقمية.

إي‑نوفِيت

ومن خلال برنامج Mastercard Engage، حيث تجمع هذه الشراكة بين مجموعة منتجات إي‑نوفِيت للمدفوعات الرقمية ومنصة كوبي للذكاء الاصطناعي، لتزويد المؤسسات المالية بمستوى غير مسبق جديد من الذكاء الاصطناعي وتحليل وتنبأت لسلوكيات العملاء عبر قاعدة بيانات عملائها.

تبدأ الخطوة الأولى من التعاون من خلال دعم تطبيق Rize، المحفظة الرقمية الرائدة من إي‑نوفِيت، حيث سيقوم محرك كوبي الذكى بتمكين التخصيص اللحظى المبنى على سلوكيات الانفاق لشريحة الشباب في مصر لفهم أنماط الإنفاق بشكل اعمق و تقديم افضل العروض المناسبه لهم فى الوقت المناسب لتعزيز استخدام الكروت.

كما سيمتد هذا التكامل عبر خدمات إي‑نوفِيت الأوسع في مجال المدفوعات الرقمية، لتشكّل أول بنية تحتية واسعة النطاق لإدارة محافظ الهاتف المحمول و كروت المدفوعات البنكيه بالذكاء الاصطناعي في مصرمما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية فهم أنماط الإنفاق بشكل اعمق، وتحديد نقاط الاحتكاك، وتقديم تدخلات تكامل للمنتجات في الوقت المناسب لتعزز تفعيل كروت العملاء وبناء ولاء والقيمة علاقه طويلة الأجل بين العملاء و المأساسات الماليه.

جوهر هذه الشراكة مبنى على محرك الذكاء الاصطناعي السلوكي المقدم من شركه كوبي، مما يتيح فهما عميقًا لسلوك الانفاق للمستخدمين، ويحدد الأنماط، واصدار التوصيات أو تحفيز الخطوات التالية الأفضل عبر خطط اكتساب عملاء جدد وتنشيط استخدامات العملاء الحاليين والاحتفاظ بعلاقه طويله الامد مع العملاء.

التكامل مع إي‑نوفِيت كشركه رائده فى مجال المدفوعات والخدمات الرقمية للبنوك وشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية والتجار والجهات المرتبطة بالحكومة في مصر، يمثل خطوة كبيرة نحوتقديم حلول مالية ذكية مبنيه على سلوكيات الانفاق لفهم أنماط الإنفاق بشكل اعمق على مستوى البلاد.

وأوضحت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة إي‑نوفِيت:

 

تلتزم شركة إي‑نوفِيت بتقديم أحدث حلول المدفوعات الرقميه الذكيه القائمة على سلوك الانفاق للبنوك و المؤسسات الماليه. إن الشراكة مع كوبي تتيح لنا إدخال الذكاء الاصتناعى الفوري مما يتيح رؤى فورية حول سلوك الإنفاق في كل محفظة هاتف محمول رقمية أووسيله دفع ندعمها من خلال تحويل بيانات الإنفاق إلى معلومات استراتيجية ، بدءًا من تطبيق Rize الموجّه للشباب. هذا التعاون يعزز مهمتنا في تزويد مصر بأكثر بنية تحتية للدفع تطورًا واستجابة مما يعززعلاقات ظويله الامد مع العملاء ة تسريع النمو المستدام.

إي‑نوفِيت

وأضاف دارين إدموند، الرئيس التنفيذي لشركة كوبي:

 

عمل شركتا كوبي  و إي‑نوفِيت على إعادة تعريف إدارة المحافظ المالية للفئات الشبابية سريعة النمو. ومن خلال دمج محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا في بنية إي‑نوفِيت التحتية، أصبح بإمكان البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الآن تقديم خدمات شخصية على نطاق واسع، التدخل في اللحظة المناسبة، وبناء علاقات أعمق مع العملاء طوال دورة حياتهم. لقد كان برنامج Mastercard Engage عنصرًا أساسيًا في تمكين هذا التعاون

 

وبالنظر إلى المستقبل، ستمتد الشراكة نحو تجارب دفع مميزه واستباقيه حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تحليل سلوك المستخدم، بل يتجاوز ذلك ليقوم بالتوصيات أو حتى بدء الإجراءات التي تحسن النتائج المالية، مما يمهد لعصر جديد من الخدمات المالية الذكية والاستباقية في مصر. يبدأ النشر الأولي في الربع الاول من عام 2026، مع خطط للتوسع عبر منصات إضافية مدعومة من إي‑نوفِيت وأسواق إقليمية أخرى.

 

 

عن إي‑نوفِيت

تُعد إي‑نوفِيت ، وهي شركة تابعة لمجموعة إي‑فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، من أبرز المُمكّنين للدفع الرقمي ومزودي خدمات التكنولوجيا المالية كخدمة (Fintech-as-a-Service)، حيث تمكّن البنوك، وشركات الاتصالات، والحكومات، والشركات الناشئة من تسريع الابتكار المالي. تجمع إي‑نوفِيت بين خبرة تقنية عميقة واعتمادات من Meeza وVisa وMastercard لتقديم حلول قابلة للتوسع وآمنة وموجهة للشباب. بدءًا من خدمات البطاقات (CaaS) والخدمات المصرفية للشباب كخدمة (YaaS) وصولًا إلى خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) والمراكز الرقمية، توفر إي‑نوفِيت منصة شاملة تدفع نحو الشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة. وبفضل ثقة البنوك الكبرى والوزارات وشركاء التكنولوجيا المالية، تعيد إي‑نوفِيت تعريف كيفية بناء وإطلاق وتطوير المنتجات المالية، مما يجعل المدفوعات أبسط وأكثر ذكاءً وأسهل وصولًا للجميع

 

 

عن شركه كوبي

تُعد كوبي منصة ذكاء وتجربة العملاء قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على تحويل البيانات السلوكية الخام إلى إجراءات فورية مدرّة للإيرادات. صُممت خصيصًا لفرق المنتجات والنمو والتسويق، حيث توحّد كوبي البيانات المجزأة للعملاء، وتحدد اللحظات ذات النية العالية، وتنسّق رحلات شخصية عبر نقاط الاتصال الرقمية دون تعقيدات منصات إدارة بيانات العملاء التقليدية (CDPs).

ومن خلال الجمع بين التقسيم المتقدم، والذكاء التنبؤي، والتفعيل الفوري، تمكّن كوبي المؤسسات من زيادة معدلات التفعيل والاحتفاظ والقيمة على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد على الأدوات المنعزلة والتحليل اليدوي. وبفضل ثقة المؤسسات الرائدة والشركات سريعة النمو، تعيد كوبي  تعريف كيفية فهم الفرق الحديثة للعملاء وتقديم تجارب رقمية ذكية وشخصية على نطاق واسع.

 

رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ عقده؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية: السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، في إطار من العمل بروح الفريق الواحد،
في ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي، عبر مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص،
وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال، لافتاً إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية،
مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعياً لتحقيق النتائج المنشودة، مؤكداً أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، “مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي”،
حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهداً في هذا الملف من خلال إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” التي تم تحديثها،
موجهاً بضرورة البناء على “السردية الاقتصادية” القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة،
ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك”.

وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني وتؤكد استمرار البناء على مسيرة التطوير الثقافي

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بمقر وزارة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى بين قيادات العمل الثقافي.

وزيرة الثقافة

ورحّبت الدكتورة جيهان زكي بالدكتورة نيفين الكيلاني، مؤكدة تقديرها لما قدمته خلال فترة توليها المسؤولية، ومشيرة إلى أهمية البناء على ما تم إنجازه من مشروعات ومبادرات ثقافية، بما يسهم في دعم القوة الناعمة المصرية وترسيخ مكانتها، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.
وأكدت وزيرة الثقافة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة التطوير، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في مختلف المحافظات، ودعم المبدعين والشباب، بما يواكب تطلعات الدولة المصرية نحو تنمية الوعي وبناء الإنسان.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة أن الدكتورة جيهان زكي تمثل قيادة ثقافية متميزة وفاعلة، وصاحبة بصمة واضحة في إدارة الملف الثقافي الدولي، مشيدة برؤيتها الطموحة وجهودها في دعم الحركة الثقافية والفنية الدولية.
وأضافت أن وزارة الثقافة تمتلك كوادر وخبرات قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز، متمنية لوزيرة الثقافة الحالية دوام التوفيق في مهامها، ومواصلة النجاحات التي تحققها الوزارة على مختلف المستويات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز روح التعاون والتكامل بين قياداتها الحالية والسابقة، بما يخدم رسالة الثقافة المصرية ودورها التنويري في المجتمع

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع ينجح في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى في ست محافظات

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي وفرقه المحلية في المحافظات بمواصلة الانتشار الميداني لإنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوي.

التضامن الاجتماعي

ونجح فريق التدخل السريع في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى في ست محافظات، وذلك بعد رصد بلاغات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضهم لمخاطر إنسانية جسيمة استدعت التدخل الفوري.
ففي محافظة دمياط تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كانت محتجزة داخل شقة بمفردها خلف باب مغلق في ظروف بالغة الخطورة، حيث كان أحد الجيران يحاول رعايتها عبر وضع الطعام لها من أسفل الباب، وتم استخراج شهادة ميلاد لها على الفور، وتأمينها واستقبالها بدار رعاية لضمان سلامتها ورعايتها الكاملة.
كما تعامل الفريق في الإسماعيلية مع استغاثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً متضررة من عدم وجود مأوى لها ، وتم التنسيق ونقل المسنة الى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتوفير الرعاية اللازمة.
وفي محافظة الشرقية قام فريق التدخل السريع بعمل دعم نفسي ودراسة حالة لمسن يبلغ من العمر 69 عاما تعرض لاعتداء من أحد الشباب بالشارع، وتم تقديم التقرير للنيابة العامة لأعمال شئونها بناء علي طلب النيابة.
كما تم إنقاذ مسن آخر يبلغ من العمر 75 عاما بمحافظة السويس بعد أن تركه نجله دون رعاية، وتم استقباله مباشرة بإحدى دور الرعاية لتلقي الحماية والدعم الكامل.
كما تعامل الفريق فى الغربية مع حالة مسن مريض بلا مأوى يفترش الرصيف لعدم قدرته على العمل لمرضه ويبلغ من العمر 56 عاما، وعليه وافق وتم استقباله بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية.
ونجح فريق التدخل السريع بالجيزة في إنقاذ مسن يبلغ من العمر 65 عاماً كان في حالة إعياء شديدة بالشارع، حيث تم نقله فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بسيارة إسعاف بالتنسيق مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ومتابعته وبعد تحسن حالته تم استقباله بدار مجمع حياة لتلقي الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.
ويتحرك فريق التدخل السريع ميدانيًا للتعامل مع جميع الحالات وإجراء دراسات حالة لهم، حيث تم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية العاجلة ونقلهم إلى جهات الرعاية المناسبة.
وتجدد الوزارة دعوتها للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات أطفال أو كبار بلا مأوى، مؤكدة أن إنقاذ حياة إنسان يبدأ ببلاغ وأن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الحماية والرعاية.
وتستقبل فرق التدخل السريع البلاغات عبر واتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة بدقة لضمان سرعة التحرك، كما يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن 16439، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء المصري على الرقم 16528، دعمًا لسرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات.

وزارتا الاستثمار والتخطيط  بالتعاون مع منظمة OECD تطلقان تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقرير “مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، والذي يركز على كيفية تعظيم أثر الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

الاستثمار

ويعتبر التقرير مرجعاً تحليلياً لدعم الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين حول الأولويات العملية لتعظيم العائد التنموي للاستثمار الأجنبي المباشر، وربط ذلك بخلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
يستعرض التقرير الاتجاهات الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، ويشير إلى استمرار قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مع إبراز أهمية توجيه مزيد من الجهود نحو تعميق القيمة المضافة محلياً، وزيادة انتقال المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويؤكد التقرير أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتمتع بانتاجية مرتفعة وتعتمد بدرجة مهمة على مدخلات من السوق المحلية، بما يعكس وجود قاعدة واعدة لتعميق الروابط المحلية وتطوير سلاسل الإمداد.
كما يبرز التقرير أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في خلق وظائف مباشرة خلال العقد الأخير، مع الإشارة إلى الحاجة لتعظيم كثافة خلق الوظائف وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الواعدة، خاصة في سياق التحول الرقمي والأخضر.
ويتضمن التقرير حزمة من المقترحات العملية لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي، في مقدمتها: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، ودعم حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات متابعة وتقييم فعّالة للحوافز والبرامج ذات الصلة.
كما يدعو التقرير إلى استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030 وربطها بأهداف رؤية مصر 2030، مع تحديد أولويات قطاعية واضحة وآليات قياس نتائج قابلة للتتبع.
ويركز التقرير بشكل خاص على برامج تطوير الموردين وخدمات المواءمة بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، بما يقلل تكاليف البحث والتعاقد ويرفع جاهزية الموردين المحليين من حيث معايير الجودة والاعتماد والشهادات الفنية.
كما يشير إلى أهمية توسيع نطاق العناقيد الصناعية وبرامج سلاسل الإمداد لتشمل أنشطة معرفية أعلى، وتعزيز الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات والقطاع الخاص، لزيادة فرص نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
للاطلاع على التقرير الكامل: https://share.google/52L0UEdSmFugJgQJU
وصرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن إطلاق مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (FDI Qualities Review of Egypt – 2025) يمثل خطوة محورية في تطوير أجندة الاستثمار المصرية ، إذ تنقل النقاش من التركيز على حجم التدفقات إلى جودة الاستثمار وأثره التنموي.
وأكد أن هذه المراجعة تعكس عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، وتُبرز نهج الدولة القائم على العمل الحكومي التكاملي والتنسيق المؤسسي، بما يدعم رفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل لائقة وتنمية المهارات، وصولاً إلى نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وأضاف الوزير أن المراجعة تُشيد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الحياد التنافسي والشفافية و إصلاح المشتريات العامة وتطوير الخدمات الاستثمارية الرقمية، مؤكداً أن التحدي لم يعد يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، بل يمتد إلى تعظيم مردوده المستدام وتعزيز أثره على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا والمدفوعة بالابتكار والاستثمارات الخضراء، وتعميق الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع برامج تطوير الموردين، ورفع الجاهزية الرقمية، ودعم استيفاء المعايير و الحصول على الشهادات اللازمة، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة ويرفع تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات التشريعية والرقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات و زيادة قابليتها للتنبؤ.
كما أشار إلى أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر تتمحور في الآثار الجانبية المرتبطة بالاستثمار ومنها التوظيف وجودته بالإضافةإلى نقل الخبرات التي تحتاجها الدول للتأكد من استدامة جذب الاستثمارات من خلال تحسين الخدمات المعاونة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق تقرير ‘مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر’ يمثل ركيزة لتوجه الدولة نحو صياغة سياسات تنموية قائمة على الأدلة، تهدف إلى ما هو أبعد من جذب رؤوس الأموال، للتركيز على ‘الأثر التنموي’ لتلك التدفقات.
وأوضح أن التقرير يضع خارطة طريق لتعظيم العائد من الاستثمار الأجنبي من خلال ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لاسيما عبر دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية للشركات الكبرى، مما يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوباً بتطور حقيقي في القدرات الإنتاجية المحلية.”
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن توصيات التقرير تدعم جهود الدولة لرفع كفاءة سوق العمل ومواءمة المهارات مع متطلبات القطاعات الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الأخضر.
مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء لترجمة هذه المؤشرات إلى خطط تنفيذية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتساهم في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل عادل وتحسين جودة الحياة للمواطن، ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها اليونانية تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين مصر واليونان

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع لينا مندوني، وزيرة الثقافة بجمهورية اليونان،
والوفد المرافق لها، وذلك ضمن زيارتها الرسمية الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

وزيرة الثقافة

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة اليونانية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتراثية.
في مستهل الاجتماع، أعربت الدكتورة جيهان زكي عن بالغ سعادتها بأن يكون أول لقاء رسمي لها بعد تولي مهام وزارة الثقافة مع الجانب اليوناني، مؤكدة عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع بين البلدين على ضفاف البحر المتوسط، الذي يمثل جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي، ويربط بين حضارتين عريقتين وتاريخ ممتد وتراث مشترك راسخ يعكس وحدة القيم والإبداع بين الشعبين.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الجانبين في إطار البروتوكول، واستعرضت رؤية وزارة الثقافة في التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي من خلال ميثاق المتوسط، الذي يمثل إطارًا إقليميًا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات التراث الثقافي غير المادي، والفنون التشكيلية، والسينما، والمسرح، بما يسهم في دعم الحوار الثقافي وتعزيز الحضور الدولي للإبداع المصري واليوناني.
من جانبها، أعربت لينا مندوني عن سعادتها بوجودها في مصر ولقاء وزيرة الثقافة المصرية، مؤكدة تقديرها للمكانة الحضارية والثقافية لمصر، وحرص بلادها على تطوير الشراكة الثقافية مع الجانب المصري.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المستقبلية، من بينها الشراكة في تسجيل عناصر من التراث الثقافي غير المادي المشترك، ودراسة إطلاق أوبرا حديثة بمشاركة فنانين وعازفين من البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات وإقامة ورش تدريبية، وتبادل الخبراء، واستثمار تلك المعارف في تنظيم معارض ومشروعات ثقافية مشتركة.
كما تناول الجانبان سبل التعاون في مجالات الترجمة والترجمة العكسية، وتوثيق تراث الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس، إلى جانب بحث تنظيم أسبوع ثقافي مصري–يوناني للتعريف بالمشترك الحضاري والثقافي والفني بين البلدين.
وعقب الاجتماع، قامت الوزيرتان بتبادل الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان.
شهد اللقاء من جانب وزارة الثقافة المصرية كل من: عمرو بسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، وعمر سليم مستشار الوزيرة لشؤون العلاقات الثقافية الخارجية، ونهلة إمام مستشار الوزيرة لشؤون التراث الثقافي، وأحمد عبيد مستشار الوزير لشؤون الاستثمار، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورضوى هاشم المستشار الإعلامي للوزارة.
كما حضر من الجانب اليوناني نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان لدى القاهرة، وآنا باناجيوتاريا المستشارة السياسية بوزارة الثقافة، وأوليمبيا فيكاتو المدير العام للآثار والتراث الثقافي، وفاسيليوس زيروس المستشار الدبلوماسي، وإيريني ستايكوبولو مسؤولة الإعلام، وأثناسيوس ليوسيس مستشار أول ونائب رئيس البعثة بسفارة اليونان بالقاهرة، وإيوانيس ميلاخرينوديس ملحق بالسفارة

“العلوم الصحية” تدين طعن “فني أشعة” خلال قيامه بمهام عمله بمستشفى ديروط بأسيوط

أدانت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، حادث الاعتداء الغاشم الذي وقع من أحد المترددين بمستشفى ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك على فنيين الأشعة بالمستشفى وهما “عمرو خالد” و “أحمد صبحي”، حيث اعتدى عليه بالضرب والطعن بسلاح أبيض، بعد أن طلب منه الفني الالتزام بالدور، لإجراء الفحص الخاص به حينها، ولكنه رفض طالبا الدخول قبل المرضى المنتظرين قبله.

العلوم الصحية

 

وأكدت النقابة على أنها تقف في ظهر أبناء العلوم الصحية المعتدى عليه، وستخاطب النائب العام، ووزير الصحة للتحقيق في الأمر، وتم التواصل مع د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لضرورة تسريع الإجراءات، وضرورة تطبيق قانون الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، لكي ينال المعتدي عقابه مهما كانت سلطته “حيث يتردد أنه مستشار بإحدى الجهات”، لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية،

 

التي تقدم له الخدمة الصحية والطبية، لتنقذه وغيره من آلام المرض، أو فجأة الموت متأثرا بالمرض، فلا يكون عقابه بعد كل ذلك هو تهديد حياته للخطر دون رادع.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، تواصل مع المعتدي عليهم، للاطمئنان عليهم، والاطلاع على تفاصيل ما حدث، كما تواصلت معهم النقابة الفرعية بأسيوط، ويتوجه الأن وفد من النقابة الفرعية للمستشفى.

وقع حادث اعتداء بالضرب، والطعن بسلاح أبيض على فني الأشعة، حيث رأي أنه لا يليق به الانتظار وسط المرضى، وجاءت تفاصيل الواقعة حسب الفني المعتدى عليه، كالتالي:

قال فني الأشعة للمعتدي “انتظر دورك خارج غرفة الأشعة، وعندما يحين الدور سوف أنادي على اسمك، فلا يصح أن تدخل قبل المنتظرين أمامك” .. وعندما رفض الخروج، أخبره فني الأشعة بأنه سوف يستدعي له أمن المستشفى لإخراجه من الغرفة، وهو لاقى استنكارا من المحامي، وقال له لن أخرج مهما كان من أحضرته، فقال له الفني يجب أن تخرج ولا داعي لاستخدام أسلوب خارج عن الحدود، فلا داعي للبلطجة، ويجب أن تخرج.

فما كان من المحامي إلا أن بادره بلكمات على وجهه، فسقطت النظارة مكسورة على الأرض، وعندما نزل الفني لالتقاطها، أخرج هذا المعتدي سلاح أبيض من حوزته، وطعنه بها عدة مرات في رقبته وصدره.. وعندما حاول أحد الأفراد إقصاء الفني من مكان الطعن أصيب بطعنه نافذة في يده، استدعت خياطتها 15 غرزة.

“أوراسكوم للتنمية” تتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري لتوزيع 5,000 كرتونة غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان 

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، الرائدة في تطوير المدن المتكاملة، عن تعاونها مع مؤسسة بنك الطعام المصري، لإطلاق مبادرة مجتمعية لتجهيز وتوزيع 5,000 كرتونة غذائية رمضانية تحتوي على المواد الأساسية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

أوراسكوم للتنمية

وتحت مظلة مبادرة “أطول سلسلة عطاءThe Longest Chain of Giving – “، نظّمت الشركة فعالية لتجهيز وإعداد الكراتين الغذائية بمشاركة واسعة من سكان مدينة O West من مختلف الأعمار، إلى جانب موظفي الشركة، حيث تعاون الجميع داخل نادي O West الرياضي في أجواء سادتها روح العمل الجماعي، بهدف فعل الخير وخدمة الآخرين ومنحهم الأمل.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوراسكوم للتنمية لدمج المسؤولية المجتمعية ضمن رؤيتها الشاملة، إذ تحرص الشركة على بناء مجتمعات مترابطة ومستدامة لا يقتصر دورها على التطوير العمراني فحسب. وتعكس الشراكة مع بنك الطعام المصري نموذجًا للتكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تنفيذ المبادرات بكفاءة وفاعلية، ويعزز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع.

بهذه المناسبة، أعرب المهندس/ حازم هلال، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بالتعاون مع بنك الطعام المصري، قائلًا: “إن هذه المبادرة لا تمثل نشاطًا موسميًا يرتبط بشهر رمضان فحسب، بل تُجسد التزامًا راسخًا من أوراسكوم للتنمية بمسؤوليتها المجتمعية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من استراتيجيتنا المؤسسية.

 

نحن نؤمن بأن بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة يتطلب إشراك السكان في مبادرات ذات أثر حقيقي، بما يترجم قيم التعاون والتكافل إلى ممارسات عملية تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.”

وأضاف: “إن تعاوننا مع بنك الطعام المصري يؤكد التزامنا بالعمل مع مؤسسات رائدة تمتلك خبرة واسعة في إدارة وتنفيذ البرامج الغذائية بكفاءة وشفافية، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا ويحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا. نحن نعتز بهذه الشراكة التي تعكس رؤيتنا لبناء مجتمعات مترابطة تقوم على العمل الجماعي وروح المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف.”

ومن جانبه، أكد السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أن هذه الشراكة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى البرامج الغذائية وضمان تنفيذها بأعلى درجات الكفاءة، بما يعزز تأثيرها الإيجابي على أرض الواقع ويضمن وصول المساعدات الغذائية إلى الفئات المستحقة فعليًا.

ويأتي اختيار نادي O West الرياضي لاستضافة الفعالية تأكيدًا على مكانته كأحد أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية في غرب القاهرة، والمقام على مساحة 38 فدانًا. كما يعكس طبيعة مدينة O West المتكاملة في جميع جوانبها، حيث لا تقتصر على الأحياء السكنية فحسب، بل تشمل أيضًا منطقة تعليمية تضم أربع مدارس دولية، ومنطقة طبية، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى المجمع الإداري (OBD) O Business District.

 

وتتميز المدينة بتوافر منظومة نقل متكاملة وشبكة طرق ذكية، فضلًا عن حلول أمنية متطورة تضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للسكان، مما يجعلها نموذجًا متكاملاً للمدن الحديثة التي تجمع بين السكن والعمل والخدمات والأنشطة المجتمعية في بيئة متوازنة.

وجدير بالذكر أن مدينة O West تمتد على مساحة 1,000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع، في قلب مدينة السادس من أكتوبر وعلى بُعد دقائق من ميدان جهينة ومول مصر والمتحف المصري الكبير، وبالقرب من الطرق والمنشآت الحيوية والخدمية المهمة.

وتتميز المدينة بتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن بين المساحات البنائية والمساحات الخضراء، مع تقسيمها إلى أحياء عصرية متكاملة، وتوفير مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية.