الكاتب: aberabozaher

قال أحمد فهمي، الخبير الاقتصادي ومدير قسم التحليل الفني، إن استمرار نمو نشاط القطاع الخاص سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أداء الشركات، ولا سيما المدرجة في البورصة المصرية، من خلال زيادة الطلب وتحسن القدرات الإنتاجية، وهو ما سيدعم الأرباح والقيم السوقية للأسهم.

خبير

وأوضح فهمي، خلال مداخلة تلفزيونية، ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، ، أن الارتداد القوي الذي شهدته البورصة خلال جلسة اليوم، بعد خسائر جلستين متتاليتين، جاء مدفوعًا بالصعود الملحوظ في الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، وأبو قير للأسمدة، ما دفع المؤشر الرئيسي للصعود بأكثر من 800 نقطة.

وأشار إلى أن الهبوط السابق كان في الأساس جني أرباح طبيعي بعد الصعود القوي الذي حققه المؤشر خلال شهر نوفمبر، مؤكدًا أن عودة المؤشر أعلى مستوى 40900 نقطة تعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وأضاف فهمي أن قدرة المؤشر الرئيسي EGX30 على الحفاظ على هذه المستويات تعزز فرص استهداف مستوى 42000 نقطة خلال الفترة القريبة، مع إمكانية الوصول إلى القمة السابقة قرب 42650 نقطة في حال استمرار الزخم الإيجابي.

اقتصادي: الطروحات الجديدة وتوزيعات الأرباح مفتاح عودة السيولة القوية للبورصة

أكد أحمد فهمي، الخبير الاقتصادي، أن ضعف أحجام السيولة خلال جلسة اليوم يُعد أمرًا طبيعيًا، في ظل اقتراب فترات الأعياد وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة قبل الإجازات، متوقعًا عودة السيولة تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية، ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن انتعاش السيولة في البورصة المصرية يعتمد بشكل أساسي على عاملين رئيسيين، أولهما زيادة عدد الطروحات الجديدة، التي تمثل عنصر جذب قوي للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن السوق شهد عددًا محدودًا من الطروحات خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد منها لتعزيز عمق السوق.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في توسيع قاعدة الشركات التي توزع أرباحًا نقدية، معتبرًا أن التوزيعات المنتظمة تشجع المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم وزيادة مراكزهم في السوق.

وفيما يخص المؤشر السبعيني، أشار فهمي إلى أن ارتداد المؤشر من مستوى 12900 نقطة وتسجيله قاعًا أعلى من القاع السابق يُعد إشارة فنية إيجابية، مرجحًا إمكانية استهداف مستويات 13160–13225 نقطة، مع احتمالات الوصول إلى 13500 و13700 نقطة في حال اختراق مناطق المقاومة.

وتوقع فهمي أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الطروحات في البورصة المصرية، وفقًا للتصريحات الحكومية، ما قد يدعم السيولة ويعزز من أداء السوق خلال المرحلة المقبلة.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات حريق مصحة لعلاج الإدمان في بنها، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق، قائلاً: “هذه مصحة مرخصة وحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، عبارة عن دورين بمدخل مستقل، ولكن فيما يبدو، وهذا ما ستظهره التحقيقات، أنه لم يكن هناك التزام بشروط الحماية المدنية ضمن شروط الترخيص، وبالتالي عندما حدث الحريق لم يكن هناك إنقاذ سريع للموجودين، وتأثروا بدخان الحريق بما أدى لوفاة هذا العدد.

متحدث الصحة

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن إجمالي الترخيص كان 11 نزيلًا، وتوفي منهم 7، ومنهم أربعة كانوا تحت العلاج.

وردًا على سؤال الحديدي: هل يجوز أن تكون هناك مصحة داخل عمارة سكنية؟ قال:” التراخيص في الاصل مرت بمرحلتين، الأولى قديمة، والتي كان يجوز فيها أن تكون المصحة في عمارة سكنية بمدخل مستقل، وكان ذلك مسموحًا، أما المرحلة الحديثة فتشترط أن يكون المكان مستقلاً وبعيدًا عن السكن.

وأضاف: “إجمالي العيادات المرخصة قديمًا في القليوبية فقط يبلغ 191 مكانًا، وبالتالي هناك توفيق للأوضاع عبر التراخيص القديمة على مستوى الجمهورية.

لذلك فإن محاولة تعديل أو إغلاق كافة التراخيص القديمة على مستوى الجمهورية أمر صعب للغاية، وما يحدث عالميًا هو أنه في حال صدور اشتراطات جديدة تُطبق على الجديد، بينما القديم يعمل على توفيق أوضاعه قدر الإمكان.”

وعن سوء الخدمة داخل المصحة محل الحريق وملاءمتها للاشتراطات الصحية علق قائلاً:” الصور والفيديوهات التي نشرت على السوشيال ميديا وهي قيد تحقيق غير مقبولة ولا تمثل أي معايير لوزارة الصحة، ولا الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.”

واستطرد: “هناك فارق بين الترخيص وبين الالتزام بشروط الترخيص، وعلى الرغم من أن مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انحرفت تمامًا عن شروط الترخيص، فهي محل تحقيق، رغم أن آخر تفتيش على المصحة كان في يونيو 2025.”

وأردف: “المقاطع لم تكن موجودة في يونيو الماضي، وإذا كانت حقيقية فهي محل تحقيق، ولكن نحن نقر أن نظام المتابعة يحتاج لتشديد أكبر، وهو ما وجه به الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لإعادة تقييم نظام المتابعة للأماكن المرخصة.”

كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير عام 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.

محمود فوزي

لكنه أكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه بهذا التاريخ يكون البرلمان جاهزًا للانعقاد بمضي خمس سنوات ميلادية، لكن البرلمان الجديد لا ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

وردًا على سؤال الحديدي: هل يمكن أن ننتظر حتى يُفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية أم يمكن أن ينعقد المجلس ثم تُنفذ الأحكام بعد ذلك؟ قال:” محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه،

ولا توجد أي مشكلة في الانعقاد، ومحكمة النقض توافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، كما نص عليه الدستور الذي حدد المواعيد لإصدار تلك الأحكام، وهي تصدر أثناء الانعقاد نفسه، ولا يوجد أي مانع من الانعقاد دون انتظار أحكام محكمة النقض.

طرحت الحديدي سؤالًا: العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، والرئيس إما يعيد تشكيلها أو يكلفها أو يغيرها، فهل هذا العرف سيسري؟ ليجيب قائلًا: “ليس شرطًا، والدليل أن حكومة الدكتور مدبولي الأولى شُكلت عام 2018،

والفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور حنفي الجبالي لم تتقدم الحكومة باستقالتها في يناير 2021، وحتى لو تم الاعتداد بالأعراف فإن آخر سابقة لم يحدث فيها ذلك.”

وشدد قائلًا: “بشكل أوضح، فإن مسألة حدوث تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، يقدّرها ويقوم بإجرائها بما يحقق الصالح العام وفقًا لتقديراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا، لكنها غير مرتبطة بنصوص دستورية ولا بأعراف، وإنما هي سلطة تقديرية للرئيس.”

سبب تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه. وليس 100 ألف جنيه :

هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟

25% من عوائد تلك الضريبة يوجه للمحليات و25% يوجه لحياة كريمة وتطوير العشوائيات

أجاب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل حسمت الحكومة رأيها فيما يتعلق بتعديل القيمة الإيجارية في قانون الضريبة العقارية، خاصة أنه هناك مطالبات من مجلس الشيوخ برفعها إلى 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه مقدمة من الحكومة؟ قائلاً: “مبدئيًا، معنى أن تكون القيمة الإيجارية السنوية البالغة 50 ألف جنيه المقدمة من الحكومة أنها تتعلق بوحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه سوقيًا، وهذا تقدير الحكومة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “تقدير الحكومة أن كل وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبموجب الإعفاء الضريبي بقيمة 50 ألف جنيه على الضريبة العقارية المبنية، يتم إعفاء 43 مليون وحدة، وأنه وفق تعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الوحدات التي تخضع للضريبة هي مليونا وحدة فقط.

وأضاف: “كافة المناقشات التي جرت كانت ثرية في مجلس الشيوخ، وفنية وديمقراطية، وكانت تحمل وجهات نظر جيدة من كافة الأطراف، ولكن رفع حد الإعفاء للقيمة الإيجارية السنوية لتكون 100 ألف جنيه يعني إعفاء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه فأقل.

ولفت إلى مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا:” هل من يملك وحدة سكنية قيمتها 4 ملايين جنيه فأقل هو الأولى بالرعاية، أم من يملك وحدة قيمتها 8 ملايين جنيه فأقل؟ هذا هو النقاش الدائر حاليًا في مجلس الشيوخ.

وشدد على أن الحكومة لديها وجهة نظرها، وقدمت الإحصائيات الموثقة والمؤيدة لوجهة نظرها، قائلاً:” لو تمت الموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، فهذا يعني أن هناك 500 ألف وحدة سكنية إضافية ستخرج من الوحدات الخاضعة للضريبة من أصل 2 مليون وحدة، .

وهذا سيؤثر للغاية على الحسابات الحكومية والعوائد المتوقعة من الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار أنها ضريبة عامة تُنفق على المرافق والخدمات العامة، وأن 25% من تلك القيمة الضريبية يذهب للمحافظات كل بحسب الوحدات والعقارات الواقعة ضمن نطاقه، بالإضافة إلى 25% يوجه لتطوير العشوائيات وصيانتها.

وردًا على سؤال الحديدي: هل بالفعل جزء من تلك الحصيلة يوجه للمحليات أم أن وزارة المالية تحصل على كل عوائد الضريبة؟ أجاب قائلاً:” طبقًا للقانون، مادة 29، وزارة المالية ملتزمة بأن تودي 25% من تلك العوائد للمحليات، وهذا لم يكن واضحًا سابقًا لأن العائد نفسه كان ضعيفًا، لكن مع تعاظم العوائد، يذهب 25% للمحليات و25% للعشوائيات وبرنامج “حياة كريمة”، وسيظهر أثره.
وأضاف: مجلس الشيوخ له الحق أن يرى ما يراه، وتمسكوا هم بحد 100 ألف جنيه للإعفاء، والأمر بعد ذلك سيُعرض على مجلس النواب.

وأوضح أن الأفضل لصالح المواطن هو عدم إعفاء المسكن الخاص، ولا يوجد إلزام دستوري بذلك، لكن يمكن ربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وممكن أن يُعفى أكثر من مرة، أما إذا ربطناه بالمسكن الخاص فسيُعفى مرة واحدة فقط.

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافيا السياسية، أنه بعد مرور شهرين منذ بدء انتخابات مجلس النواب وكافة المراحل التي مرت بها، من إبطال دوائر وقرارات المحكمة الإدارية العليا، فإنها تُعد أطول فترة انتخابات في التاريخ الحديث، قائلاً: أطول فترة انتخابات مرت علينا وعشناها في تاريخنا الحديث.

أكرم الفي

وتابع خلال لقائه ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: بعد انتهاء الانتخابات على مستوى الفردي والقوائم، وتبقي 28 من المعيّنين، يتضح من الملامح أن حزب مستقبل وطن هو حزب الأكثرية، ويليه المستقلون ثم حماة الوطن والجبهة الوطنية، ومن الواضح أن أحزاب الموالاة أو المؤيدة لديها أغلبية الثلثين.

وأضاف: المقاعد الحزبية تبلغ 464 مقعدًا بنسبة 81.7%، يغلب عليها أحزاب الموالاة، بينما مقاعد المستقلين تبلغ 104 مقاعد بنسبة 18.3%.
ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن حصد 227 مقعدًا بنسبة 40%، وبالنسبة للمستهدف لهم كحزب لم يختلف كثيرًا، خاصة أنهم في الانتخابات السابقة كانت لديهم أكثر من 50% من المقاعد، وبالتالي فهم أكثرية هذه المرة وليسوا أغلبية مطلقة.

وقال: حماة الوطن حصل على 87 مقعدًا بنسبة 15.3%، وزادت حصته بأكثر من 50% من إجمالي المقاعد مقارنة بانتخابات 2020.

وعن حصة الجبهة الوطنية قال: حزب جديد بلغت حصته 65 مقعدًا بنسبة 11.4%، وكان متوقعًا له الفوز بعدد أكبر من المقاعد،

وكان المستهدف له 85 مقعدًا، ورغم أنه حديث فإن مرشحيه قادمون من أحزاب أخرى وسبق أن خاضوا الانتخابات عنها، وهو حزب مدعوم وبعض قياداته قادمة من الحزب الوطني.

وأوضح أن حزب الشعب الجمهوري شهد تراجعًا كبيرًا، وحصد 24 مقعدًا بنسبة 4.2% مقارنة بانتخابات 2020، وأن هذا التراجع جاء لصالح الجبهة الوطنية وحماة الوطن وليس مستقبل وطن، قائلاً: تباديل وتوافيق داخل أحزاب الموالاة لصالح أحزاب أخرى.

وكشف أن كتلة أحزاب الموالاة في البرلمان الجديد انخفضت مقارنة ببرلمان 2020 بحوالي 5%، وهو ليس رقمًا كبيرًا.

ولفت إلى أن حزب العدل حصد 11 مقعدًا بنسبة 1.9%، كما حصد الحزب المصري الديمقراطي 11 مقعدًا بنسبة 1.9% من إجمالي المقاعد.

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والذي ذكر فيه أن ما تم تداوله بشأن ملف الديون يحتاج إلى توضيح دقيق، وأن حديثه انصبّ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس على رقم الدين أو حجمه المطلق، قائلاً:” تدقيق تصريحات الدكتور مدبولي ما بين الدين وملفه في المؤتمر الأول والأخير الذي عقد اليوم، حيث أشار في المؤتمر الأول إلى أنه يتحدث عن الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم ذكر أنه يتحدث عن خدمة الدين وليس الرقم كمطلق.

الخبير الاقتصادي

ولا أرى أن تصريحاته تمثل تراجعًا، لكنها تمثل انضباطًا للتصريح، لأن التصريح الأول بدا سياسيًا في المقام الأول، بينما التصريح اليوم يضع الأمر في سياقه الاقتصادي الدقيق ويتحدث عن أدوات منضبطة، وأرى أن كلامه جيد اليوم.”

وحول الاختلاف بين رقم الدين ونسبته، تابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: “الموضوع ببساطة يتلخص في رقمين؛ الأول رقم الدين، أما الآخر فهو الناتج المحلي الإجمالي، والأخير يعكس إجمالي النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن المشكلة في مصر أن الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم إلى إيراد، قائلاً: “على سبيل المثال، الإيراد المصري الأكبر قادم من الضرائب، ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 12%، وبالتالي فإن إيرادنا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لا يزيد بنفس زيادة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا تحدث الفجوة.”

وأضاف: “عندما وضع مدبولي الملف في هذا الإطار بدا الموضوع أكثر دقة، خاصة عند حديثه عن الأساليب العلمية الاقتصادية والمواثيق الدولية المتعارف عليها.”

وأوضح فؤاد أن المشكلة أنه يتحدث أكثر عن تخفيف الضغط لا عن كسر القيد الهيكلي، قائلاً:” نسبة الدين تقل بالنسبة للنشاط، ولكن كرقم لا يقل بل يزيد، بينما الناتج المحلي الإجمالي في حالة زيادة؛ كان 10% ثم 16% ثم 20% متوقع هذا العام، لكن يتزامن مع ذلك زيادة في الدين، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بنسبة أكبر من الدين، ومن ثمّ تقل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي مشكلة الإيراد، لأن الناتج المحلي الإجمالي مهما كبر لا يعطي نفس الإيراد الذي يغطي الدين.

” مش عاوزين المواطن يعد يتفرج فقط على أرقام الاقتصاد الكلي “

النائب والخبير الاقتصادي د محمد فؤاد :

مش عاوزين في خفض الدين نجري ورا رقم فقط بل أن يكون مسار إستدامه في ذلك وان ينعكس على المواطن

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، إن ما تنص عليه السردية الاقتصادية أو الاستراتيجية الوطنية بشأن تخصيص 50% من حصيلة التخارجات من الشركات المملوكة للدولة وبيع الأصول لخفض الدين هو اتجاه سليم، لكن علينا أن ننظر إلى ذلك في إطار ما سبق.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: هذا الكلام قيل في السابق على صفقة «راية الحكمة» ولم يحدث، وقيل مجددًا في صفقة «عِلم الروم» بعد استلام 3.5 مليار دولار من قيمة الصفقة، حيث زاد الاحتياطي النقدي بمقدار مليار دولار فقط رغم أننا تسلمنا 3.5 مليار دولار. وبالتالي فإن الآليات الخاصة بهذا الأمر تحتاج إلى أن تكون مفعلة، وبرغم ذلك فالطرح جيد، لكننا نحتاج إلى آليات واضحة ومفعله

وأوضح أن الإيجابي والمبعث على الاطمئنان في تصريحات رئيس الوزراء حول خفض الدين أنه شدد على الأساليب العلمية لخفض الدين بعيدًا عن الأكروبات والشطحات التي طُرحت واثيرت مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في أن يكون الحديث في إطار مؤسسي وتخطيطي، لكن لا تزال هناك حاجة إلى رد كامل وحاسم على مسار تحسين المالية العامة.

وأضاف:” لا نريد أن نجري وراء رقم ونقول خدمة الدين ونسبة الدين فقط، بل علينا الاهتمام بشقين؛ الشق الأول يتعلق بالاستدامة: هل المسار المالي قابل للاستدامة؟ وهل سيتم خفض الدين بشكل مؤسسي؟

أما الشق الثاني فهو: متى ينعكس ذلك على المواطن؟ لا نريد أن نظل طوال الوقت نتحدث عن مؤشرات وأدوات الاقتصاد الكلي بينما المواطن يجلس يتفرج علينا.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الزيارة السنوية المعتادة للرئيس السيسي للكاتدرائية بلغت ثلاث عشرة مرة منذ عام 2015، لافتة إلى أنه منذ ذلك الحين مرت على مصر أحداث كثيرة جدًا.

لميس الحديدي

وتابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة:” حاجات كتيرة عدّت علينا من عام 2015، لكننا أحيانًا ننسى. الرئيس زار الكاتدرائية منذ 2015 ثلاث عشرة مرة، وليس عشر مرات فقط، منهم زيارتان للتعزية، وكانت أحداثًا صعبة مرت علينا بالفع”ل.

وأضافت:” كانت هناك زيارتان للتعزية وليس للتهنئة، من بينها زيارته للكاتدرائية في فبراير 2015، حيث ذهب الرئيس للكنيسة لتقديم التعزية في حادث ليبيا الإرهابي، وكان الرد المصري وقتها سريعًا جدًا، وكانت رسالة مهمة لأسرهم. وفي أبريل 2017 وقع تفجيرا كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالإسكندرية. وتوجه الرئيس أيضاً لتقديم العزاء ”

واستكملت:” لعدد من السنوات مررنا بأوضاع إرهابية صعبة، وأن نكون اليوم في أمان وسلام، والرئيس يزور الكنيسة بهذا القدر من الأمن والطمأنينة ويلتقي الناس بهذه الاريحية ، فهذا شيء نحمد الله عليه.ونشكر ربنا على وجود الأمن والأمان في البلاد، فهي نعمة لا يعرف قدرها إلا من يفتقدها.”

اختتمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جولة ميدانية موسعة شملت محافظات الصعيد ومنطقة البحر الأحمر، استمرت لمدة أسبوع كامل، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود المرور والمتابعة الميدانية، لدعم المزارعين.

وزير الزراعة

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتواجد الميداني مع المزارعين، والتأكد من سلامة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن الجولة قد شملت محافظات: قنا، الأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، بهدف متابعة الحالة العامة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، لضمان حمايتها من أي إصابات حشرية مع بداية العام الجديد.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لقاءات، مع وكلاء الوزارة بمديريات الزراعة والمختصين، حيث شدد على تنفيذ عدد من الأولويات، من بينها: تكثيف المرور الدوري على الزراعات وتوعية المزارعين بالطرق الصحيحة للمكافحة،

فضلا عن تشديد الرقابة على محال المبيدات لضبط أي أصناف غير شرعية أو غير مسجلة، إضافة الى مواصلة أعمال الحصر والرش للوحدات المصابة لحماية المنشآت، والتأكد من توافر كافة المبيدات الموصى بها والمسجلة بوزارة الزراعة.

وأوضح رزق انه تم أيضا تفقد قواعد الجراد الصحراوي في المحافظات المستهدفة للتأكد من جاهزية المعدات والفرق الفنية، مشيرا إلى أن الوضع العام “هادئ ومطمئن” حتى الآن، حيث لم يتم رصد أي تجمعات أو أسراب للجراد، مع استمرار حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي طارئ.

​تقدم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأصدق التهاني القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أبناء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزير الزراعة

وأعرب “فاروق” في برقية تهنئة بهذه المناسبة، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً أن قوى التلاحم والوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

​

وأشار وزير الزراعة، إلى إن روح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الشعب المصري ستظل دائماً هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة الصعاب، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر أمنها واستقرارها تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

​كما وجه الوزير التهنئة لجميع العاملين بوزارة الزراعة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة من الأخوة المسيحيين، متمنياً لهم ولمصر عاماً مليئاً بالنجاح والازدهار والرخاء.