رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بعد خروج طارق النهري.. مستشار قانوني يوضح لـ” الاخبارية ” عقوبة التظاهر وإثارة الشغب

طارق النهري

حل الفنان طارق النهري، ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية اسعاد يونس على قناة Dmc،

والذي كشف خلاله عدد كم التصريحات بشأن فترة وجودة في السجن.

بينما تم إطلاق سراح الفنان طارق النهري، السبت 30 يوليو الماضي،

تنفيذا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل رقم 329، بالعفو عن عدد من الصادر

عقوبات الجرائم التي ارتكبها النهري

ومن جانبه ،أوضح المستشاري القانوني رجب دبور في تصريح صحفي  لجريدة “الاخبارية “ أن قضية التظاهر وإثارة بلبة الرأي العام وتدمير

يعاقب فيها المتهم بخمس سنوات مع التجديد تدريجيا وقد يصل للمؤبد أحيانا من قبل المحكمة .

أما عن جريمة حمل سلاح بدون ترخيص ، فالعقوبة تكون خفيفة تصل الي سنتين أو أقل ،

إلا اذا ترتب علي استخدم السلاح ارتكاب جريمة أخري تصبح العقوبة مشددة ،

لانها تعتبر جريمة مقترنة بجريمة والتي تعد بمثابة الشروع في القتل ، لذلك يتم تغليظ العقوبة.

قرار العفو الرئاسي

وذكر “دبور” خلال حديثه أنه “يتم عن طريق مكتب حقوق الانسان الملحق بديوان رئاسة الجمهور

وبالتحديد مستشار حقوق الانسان الرئاسي ، حيث يقوم بترشيح حالات معينة لرئيس الجمهورية ،

يشترطوا عليهم حسن السلوك وعدم تكرار جرائمهم إذا حدثت لهم نفس الظروف الخاطئة التي وضعتهم في السجن .

وفيه تشترط لجنة حقوق الانسان على المحكوم عليه، أن يكون حسن السير والسلوك أثناء تنفيذه فترة العقوبة،

كما أشترط قرار العفو ألا يكون هناك خطر أو ضرار على الأمن العام، كما يجب أن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

وأضاف “دبور” بحسب مواد القانون ليست كل الجرائم يصلح لها صدور قرار “عفو رئاسى”،

حيث لا يسرى قرار العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها،

وتشمل أيضا الجرائم فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسيل الأموال والانضمام لجماعات مطرفه .

وتابع :يجرى تنفيذ قرار العفو الرئاسى من قبل قطاع السجون، بعد قرار وزارة الداخلية، واعتماده من مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ثم يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

المتخصص بتنفيذ قرارات العفو

كما يجرى تشكيل لجنة من مصلحة السجون، والتى تضم عددًا من الضباط من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية “الأمن العام، وأمن الدولة، والأموال العامة”،

وذلك لفحص ملفات النزلاء، كل على حدة، لتحديد مستحقى العفو منهم، استعدادًا لتطبيق قرار العفو،

ويتم بعد ذلك عقب العفو عنهم متابعتهم فى دوائرهم من خلال الأقسام التابعين لها.

 

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة

HPD للتطوير العقاري

شركة HPD للتطوير العقاري تبدأ انطلاق اعمالها بتوقيع اتفاقيات قوية لأول مشروعاتها

HPD Developments

HPD Developments and Zamil Group Launch Strategic Partnership, Securing Key Agreements

الزراعة

الزراعة” تختتم برنامجا تدريبيا حول تعظيم  الموارد العلفية في القرى المصرية

الاعلامى محمد فودة

الاعلامى محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يصنع “التميز” ويكتب شهادة ميلاد جديدة للتعليم العالي بتوجيهات الرئيس السيسى

وزير الصحة

وزير الصحة يستقبل وفد شركة يونيسون الإماراتية

وزير الانتاج الحربي

وزير الانتاج الحربى ” يلتقى ممثلى ” جرين تك إيجيبت “