دعا وزير البيئة النيجيري محمد عبد الله الدول الغنية إلى إظهار التزامات إيجابية ومؤكدة لمساعدة الدول النامية الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.
وقال عبد الله -في تصريحات له اليوم- إنه رغم الانقسام الحالي على الساحة الدولية، إلا أنه ينبغي تبني إجراء عاجلا وحاسما من جانب الدول التي تسببت في أزمة انبعاثات الغازات والتغير المناخي.
وشدد عبد الله على أهمية وقف عملية إلقاء اللوم المتبادل، لافتا إلى أن بلاده سوف تدعم حق الدول المتضررة من التغيرات المناخية في الحصول على التمويل خلال مفاوضات المناخ.
من ناحية أخرى، أوضح تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية أن التجارة الدولية ساهمت في زيادة معدلات انبعاثات الكربون،
مشيرا إلى أن زيادة التعريفة الجمركية والقيود الأخرى التي تفرض بهدف تعزيز استخدام منتجات الطاقة الصديقة للبيئة
من شأنها تعزيز الصادرات الصديقة للبيئة وبالتالي خفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة.
هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،
وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،
وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،
وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،
بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية
