استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، لأقوال الشاهد الثاني أحمد محمد صلاح أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، في القضية المعروفة اعلامياً بـ”رشوة وزارة الصحة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال الشاهد الثاني في القضية، إنه أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، ويملك مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الأخيرة اقترح أحد الأقارب عليه بناء مستشفى أخرى وأكد أنه تقدم بالفعل الي وزارة الصحة للحصول علي الترخيص.

وأضاف الشاهد: احنا صرفنا اموال كتير على المستشفى للحصول علي الترخيص، وفي الفترة الاخيرة قال الدكتور صلاح الشاهد الاول: “انا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع، وبعد كده راح الشاهد الأول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي”.

وتابع: “لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي انهم طلبوا مبلغ مالي ١٠ مليون جنية، وبعدها اجريت اتصالا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا اننا نبلغ هيئة الرقابة الادارية”.

وعن سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة، أجاب الشاهد:”نعم هو بلغني أن في واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة”.

وسألت المحكمة: “هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة؟”

وأجاب الشاهد الثاني:”اللي طلب الرشوة كما علمت بعد ذلك هو  حسام فودة المتهم الثالث”.

المحكمة:”ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟”

أجاب: له صلة قرابة مع الدكتور صلاح و زي اخوه و الدكتور صلاح هو الي حكاله الموضوع

المحكمة:”هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 مليون جنيه كضمانات للمتهمين؟

أجاب: “نعم حضرت هذه الواقعة، و رفضت توقيع هذه الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني و تم وضعها مع الشاهد الثالث محمد امين”.

المحكمة: “ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية التي تمت؟”

الشاهد: “انا عرفت من الدكتور صلاح انهم عايزين شيكين بقيمة 500 الف و بعدين زادو لـ600 ألف، وانا قمت بتحويل المبلغ الأول بـ400 ألف لاحدي الشركات العقارات و الثاني 200 الف جنيه باسم المتهم الاول”.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ”رشوة وزارة الصحة” التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.