يحل اليوم الذكرى الثانية على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد 47 سنة من العضوية، لتبدأ فترة انتقالية من 11 شهرًا، حيث تم الانسحاب في مثل هذا اليوم 31 يناير من عام 2020، وغادرت المملكة المتحدة رسميا، الاتحاد الأوروبي في الساعة الحادية عشرة مساءا يوم الجمعة، الموافق 31 يناير، وخلال الفترة الانتقالية.

وبالرغم من الانسحاب ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له، كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء وهم:

1-الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم والبالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكل تلقائي إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي، ولكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.

2-المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكل شخصي، في المستقبل.

3-بدء محادثات تجارية رسمية وسيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات، ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا، ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني.

4-تغيير لون جواز السفر البريطاني والعودة إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر وبعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.

5-عملات “بريكست” حيث ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”.

6-إغلاق إدارة شؤون “بريكست” وسيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

7-لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة ولن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا، إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.