المهندس محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري لـ”الإخبارية”:

مصر في طريقها لتصدير العقارات

العاصمة الإدارية تقود الاقتصاد المصري إلى الأمام

يجب عمل منصة إلكترونية للعقارات المتوفرة لدينا في مصر

علينا تنظيم معارض عقارية في كل دول العالم يقوم بها سفيرنا بالخارج والملحق التجاري

نحتاج مبادرات تمويل عقاري للمطورين لأنهم يعانون من فجوات مالية

نمتلك 3 مشروعات في العاصمة الإدارية “سكني ومركز طبي ومول تجاري”

أكد المهندس محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة “إم بي جي” للتطوير العقاري، أن مصر لديها القدرة والإمكانية لتصدير العقار

واتخذت خطوات جادة في هذا الأمر بالفعل الذي يحتاج إلى تعاون وزارات الإسكان والسياحة والهجرة والتجارة.

وقال “العدل” في حوار لـ”الإخبارية”، إن الحكومة أبدعت في تنفيذ المدن الجديدة وبصفة خاصة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة،

والأخيرة تعد الجرار الذي يجر الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “إم بي جي” للتطوير العقاري، أن شركته لديها حاليًا 3 مشروعات في العاصمة الإدارية،

مشروع سكني ومركز طبي ومول تجاري.

وتحدث “العدل” عن ما يحتاجه القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشخصًا أزماته واضعًا لها الحلول.. وإلى الحوار.

 

بداية.. كيف ترى القطاع العقاري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية؟

مصر سارت بشكل جيد في طريق القطاع العقاري، وقدمت أداء جيدًا في القطاع على كل المستويات.

لكن لا نزال لم نخطو في ملف التصدير بالقطاع العقاري؟

بالنسبة لتصدير العقار في الخارج مصر ستنجح فيه، لكن الأمر يحتاج مجهودات كبيرة،

خاصة أننا نتحدث عن موضوع خاصة بالدولة ككل وليس شركة من الشركات

وينبغي أن يكون ملف التصدير العقاري هو اهتمام الدولة الأساسي، على أن يكون ذلك بالتعاون بين وزارات الإسكان والسياحة والهجرة والتجارة.

هل هناك مشاكل محددة في ملف التصدير؟

مصر لا يوجد لديها مشاكل في تصدير العقار للخارج، رغم الحروب والأزمات والحالة الاقتصادية

التي يمر بها العالم بأزماتها المتعددة من نحو جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى أزمات أخرى استحوذت على اهتمام الدولة منها التعامل مع الأزمة الاقتصادية والحرب على الإرهاب

التي استغرقت سنوات وسد النهضة، وبالتالي مصر تعيش فترة عصيبة، لكن في ملف العقار نسير بشكل جيد، والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في الفترة الأخيرة أنشأوا عدة مدن جديدة.

ماذا عن المدن الجديدة؟

نتحدث عن مدينتين بصفة خاصة هما العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فالعاصمة الإدارية هي الجرار الذي يجر الاقتصاد المصري إلى الأمام

وهي مدينة سياحية لوجستية إدارية من الطراز الأول ومدينة ذكية تتمتع بكل شيء إلكتروني

وهي على مساحة كبيرة جدًا ومقسمة لأربع مراحل، نحن الآن في المرحلة الأولى منها وتم تقريبا الانتهاء منها.

كيف رأيت العمل في إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة؟

الدولة عملت بقوة وجدية من وقت تعيين اللواء أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقًا

ثم جاء المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان، وهو مهندس قوي أيضًا، ولا تزال العاصمة الإدارية تحتاج الكثير، فهي مشروع عملاق وجاذبة لرؤوس الأموال التي جاءت من المستثمرين داخل مصر، ومن السعودية ودول الخليج ككل ومن أوروبا وأمريكا.

نتيجة لمشروع ضخم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعالم وخصوصا المصريين المقيمين بالخارج يعلمون أن العاصمة الإدارية قوية وهم مقبلون عليها نتيجة للشرح الجيد والفهم للعاصمة.

ما الذي يحتاجه القطاع العقاري؟

لدينا إمكانية لعمل منصة إلكترونية للعقارات المتوفرة لدينا في مصر، على أن يكون بها جميع المعلومات التي تخص العقارات في مصر.

فالعقارات المصرية مميزة وكاملة التشطيب، ومتوفر في مصر وحدات سكنية ووحدات تجارية ووحدات طبية ومكاتب إدارية وأماكن للبنوك.

وكل هذا متوفر داخل العاصمة الإدارية، كما أنه متوفر الغرفة الفندقية أي عميل داخل مصر أو خارجها يأخذ غرفة فندقية مساحتها 40 متر مفروشة بالكامل، وبإمكانه استثمارها.

كيف يمكن الاستفادة بالتمويل العقاري ومبادراته في العاصمة الإدارية؟

العاصمة الإدارية لا تخضع للمبادرة الأخيرة التي أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقاري ولكن ستساعد في نسبة المبيعات، والتمويل العقاري للإسكان المتوسط.

فالعاصمة الإدارية الأسعار فيها عالية جدًا، وأتمنى أن يكون في تمويل عقاري للمطورين وليس تمويل عقاري لمن يشتري السكن فقط.

فالمطور عنده فجوات مالية، والدولة يجب أن تساعد المطور العقاري فنريد قروض بفائدة بنكية معقولة بحيث المطور يبني العاصمة الإدارية التي تحتاج لمجهود كبير”.

ونحتاج مستثمرين من جميع أنحاء العالم لبناء العاصمة الإدارية وهو أكبر مشروع يتم حاليا على مستوى العالم مشروع ضخم مشروع كبير محتاج استثمارات بمليارات الدولارات.

ما الذي تنصح به؟

يجب تنظيم معارض دولية عالمية في كل دول العالم يقوم بها سفير مصر بالخارج والملحق التجاري.

يعلنون فيه عن وجود عقار في مصر اسمه العاصمة الإدارية ويحكي التفاصيل وتساعده الدولة.

ولا بد من مشاركة مصر في جميع المعارض الدولية العقارية لأن هذا يعود بالنفع على القطاع.

ولدي تجربة خاصة في هذا، وهي أنني زرت عدة دول منها أمريكا والتي زرت فيها 3 ولايات

وتم بيع الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية للمصريين بالخارج، والأمر ذاته في مؤتمرات باريس ومارسيليا وإيطاليا ودول الخليج.

كما أنصح بعدم بناء جراجات تحت الأرض لأن تكلفتها عالية جدًا تحت مبنى دورين أو ثلاثة أو أربعة، فالتكلفة عالية ولا يتم استخدامها.
ماذا عن الخطة الاستثمارية 2030 للشركة؟

لدينا حاليًا 3 مشاريع في العاصمة الإدارية، مشروع سكني بوكا على مساحة 42 فدانًا تم الانتهاء من المباني

ودفعنا جميع أقساطنا بالكامل، بالإضافة إلى مركز طبي هو ريفر جرين على أحدث طراز والحمد لله تم بيعه بالكامل، ومول تجاري لايت فورتين تم بيع حوالي 80% منه.