كتبت: مروة أبوزاهر ارتفع تصنف مصر بغالبية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لأكثر من 200 دولة، للوقوف على مدى استقرارها للعام 2021.
ونشرت الهيئة الرقابية على موقها الرسمي ترتيب مصر في ذلك التصنيف، من أجل وضع الاجراءات اللازمة لتطوير ذلك التصنيف بعد الوقوف عليه.
جهود الدولة في التنمية
وأوضحت الهيئة الرقابية أن مؤشر مصر قد ارتفع في أغلب المؤشرات نتيجة لجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
واضافت الهيئة أن الدولة نفذت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترتفع معظم مؤشراتها وعلى رأسها مؤشر القضاء عللى الفساد.
مؤشر السيطرة على الفساد:
ارتفع مؤشر مصر الصادر عن البنك المركزي الخاص بالسيطرة على الفساد.
ويقيس مشر السيطرة على الفساد مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب عامة.
كما يقيس مدي الفساد الكبير والصغير ومدى تأثر قرارات الدولة بقرارات النخب وأصحاب المصالح.
مؤشر حرية الرأى والمسائلة
وارتفع تصنيف مصر أيضا في مؤشر حرية الرأي والمسائلة، والذي يقيس حرية الرأي والتعبير والإعلام في الدولة ومدى سيطرتها عليها.
ومدى إتاحة الفرصة أمام المواطنين في تغيير الحكومات واختيارها، وإنشاء الاتحادات والنقابات.
مؤشر غياب العنف
ارتفع أيضا مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، والذي يقيس احتمالية وجود إرهاب أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية.
سيادة القانون
ارتفع مؤشر سيادة القانون والمعني بتطبيق القانون في المجتمع.
كما يختص بعمل جهاز الشرطة وتنفيذ القانون وحقوق الملكية، بالاضافة إلى احتمالية حدوث جرائم عنف.
جودة الأطر
ارتفع مؤشر الجهاز الذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات تساعد على تنمية القطاع الخاص وهو مؤشر جودة الأطر التنظيمية.
قطاع ممارسات الحوكمة
يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة الدول التي تتعامل مع البنك الدولي من الانفتاح والشمول وبناء مجتمع متطور.
كما يساعد على بناء مؤسسات للدول التي زادت الضغوط عليه عقب جائحة كورونا وأصبحت أوضاعها هشه.
كما يساعد على بناء مجتمع متطورمن خلال مساعدته على توفير فرص عمل وإشراك المواطنين في معالجة القصور في الأسواق.
ويستهدف برنامج الحوكمة الذي ينفذه البنك الدولي في تدعيم المؤسسات وتحسين نظم الحوكمة.