قضت محكمة القضاء الاداري، اليوم السبت، بعدم  قبول الطعن المقام أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.

 يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا الى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم إستئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب احمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة، قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له، وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوي،  بمحو نشاط ادارة الصيدليات ومنع امتلاك اباطرة الدواء لمئات الصيدليات مشيرا الى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة.

 وقال إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

يذكر أن محكمة النقض مكنت احمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون انشاء نقابة الصيادلة تجعل الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب ,

حملت طعون العزبي أرقام 24 و 74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن علي قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة .

يذكر أن العزبي قام الأحد الماضي بإثبات تنازله عن انتخابات غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات إثر دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري رفعها المحامي هاني سامح مطالبا بإستبعاده على ضوء إدانته بأحكام جنائية نهائية عن احتكارات الأدوية.