كشف سفير مبادرة “حياة كريمة” مصطفى زمزم عن دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، من خلال مراعاة كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة، مؤكدًا أن “حياة كريمة” تعد قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان “الاستدامة والخطط المستقبلية” اليوم الثلاثاء، والتي أدارها رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المهندس صابر عثمان؛ لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.

وأوضح زمزم أن مبادرة “حياة كريمة” تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي، مؤكدًا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ.

ولفت زمزم إلى أن مبادرة “حياة كريمة” أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كمرحلة أولى، مشددًا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق.

وأضاف أن هناك متابعات مستمرة من الأجهزة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى، ويتابع الرئيس السيسي المشروع بشكل يومي، كما يولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المبادرة اهتمامًا بالغًا.

وأشار زمزم إلى أن مشروعات المبادرة تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، وهي “تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية”، مشيدًا بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصًا القطاع المصرفي، ومطالبًا الإعلام بإلقاء الضوء على دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية والمستدامة.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات، الدكتورة غادة حمودة، “لا بد أن يكون هناك تطور لدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، وفي القلعة التي أنشئت منذ 2004 تتم مراعاة معايير الاستدامة والتنمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعيننا وهذا ما يجب علينا في القطاع الخاص مراعاته في الفترة القادمة”، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع.

وأضافت الدكتورة غادة: “قدمنا التزامًا في 2019 بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتنا، لكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحقيق عائد وربح} إذ إن 85% من استثمارات العالم تأتي من القطاع الخاص، مما يضع تحديًا أمام هذا القطاع في الفترة القادمة”.

من جانبه، قال الناشط البيئي ومؤسس مبادرة “Ride to COP27″، علي عبده، إن المبادرة موجهة للأفراد بصفة رئيسية وهي ببساطة رحلة بالدراجات النارية للشباب تبدأ من معبد أبو سمبل وحتى مدينة شرم الشيخ حيث يقام مؤتمر تغير المناخ.

وأضاف أنه من خلال الرحلة والعبور على المحافظات المختلفة ستقام عددٌ من الأنشطة والأهداف الأساسية للمبادرة؛ ومنها توثيق أثر تغير المناخ في حياة المصريين وعرض قصص للتأثير السلبي لتغير المناخ على أفراد وشركات، مشيرًا إلى أن المبادرة موجهة للشباب حيث إنهم الفئة القادرة على الاستيعاب والتنفيذ؛ وهم أكثر الجهات المتأثرة بالقضية في نفس الوقت، وتهدف للخروج بحلول تناسب كل بيئة بما يتعلق بقضايا المناخ.