قال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ،إن الهيئة لديها أكثر من طلب لإنشاء صناديق زراعية وعقارية وتم وضع ضوابط لإصدار الصناديق المتعلقة بالتعاون وتنتظر عدة تعديلات بالإضافة إلى الصناديق العقارية وتم المباحث مع مجتمع التمويل العقاري لتفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر.
واضاف أن هناك طفرة حدثت في صناديق الاستثمار النقدية والتى ليس من الضرورة أن تكون مغذية للبورصة فقط.
وذكر خلال جلسة حورارية تجمع جميع أطراف سوق المال أن خفض تكاليف التداول لدي الجهات المختلفة التى أعلن عنها مجلس الوزراء سيتم إدارة بشكل جماعي من جميع الأطراف أضاف : لدينا خمس محاور لتطوير سوق المال في ضوء استراتيجية الهيئة 2022_2026 ، وكلها مرتبطة بتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية الذي صدر مؤخرا وننتظر عرض القواعد والضوابط التنفيذية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، بجانب الأمور المتعلقة بالاستدامة والذي ربما يتم إصدار تغيير في اللائحة التنفيذية لإصدار ضوابط سندات الاستدامة وسندات البيئية وشهادات الإنبعاثات الكربونية والذي تم إعتمادها ضمن الأدوات المالية غير المصرفية.
تابع :تم الحديث عن إنشاء صندوق خيري متعلق بالتغير المناخي.
ذكر أن الهيئة لديها مستهدفات حتي 2026 سواء لرأس المال السوقي أو أدوات لدينا المختلفة ونستهدف مضاعفة رأس المال السوقي بنحو الضعف ، لافتا إلى أن الأسهم الغير مقيدة في البورصة المصرية أيضا نستهدف مضاعفه الى 350 مليار جنيه.
