قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 74 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيسة حي السلام السابق بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وتسهيله الاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة.
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن رئيس حي السلام السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤدي العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها وكافة النظم المالية وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لقانون البناء رقم ١١٩/ ٢٠٠٨ حيال التعدي بالبناء علي ثلاث قطع أراضي مملوكة للدولة كما تقاعس عن إتخاذ أي إجراء بشأن التعديات الخاصة لعدد من المواطنين وقام بتوقيع مذكرة بالموافقة علي استغلالهم لتلك الأراضي مما من شأنه المساس بمالية الدولة.
وأكدت النيابة أنه تم سؤاله في الوقائع المنسوبة اليه بشأن عدم إتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، أقر علمه بذلك وتحريره مذكرة بالموافقة.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 – 61- 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
