قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه تم بالفعل تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2022، عند 2400 جنيه بالنسبة للقطاع الخاص.

وأضاف «البدوي»، أنه تم بالفعل الحفاظ على كثير من المنشآت والعمالة، إلا أن البعض منها لم يمتلك القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرا لظروفها الاقتصادية وتعثرها بسبب أزمة كوفيد-19، لذلك تم منحها مهلة للتطبيق حرصا من الدولة على عدم إغلاق المصانع وبالتالي تسريح آلاف العمال وخلق أزمة بطالة.

كما كشف عن أنه سيتم بدء حوار مفتوح مع أصحاب الأعمال خلال الربع الأخير من العام الجاري، حول مسألة تطبيق الحد الأدنى من الأجور عند 2700 جنيه، أي كما حدث في الماضي، حيث بدأت الحكومة تطبيق القرار في أبريل الماضي، فيما سيبدأ القطاع الخاص التطبيق في يناير.

وبالنسبة لعلاوات القطاع الخاص، أشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أنه سيتم إخراجها مع بداية العام الجديد، 2023، والتي تتراوح بين 3% من الأجر التأميني بحسب آخر حساب لها.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الدكتورة هالة السعيد، أكدت في تصريحات سابقة لها مطلع الأسبوع الحالي، على أنه لأول مرة في مصر من التعيينات سيكون هناك حد أدنى لأجور القطاع الخاص، مضيفة «مهمتنا الحفاظ على الكيانات وعلى العمالة في القطاع الخاص، ونستهدف زيادة الحد الأدنى قبل نهاية العام الجاري، بجانب منح علاوات دورية للموظفين بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية».