ثمّن أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، قرار وزارة الصحة والسكان بشأن استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية بمديريات الشؤون الصحية، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، ويعكس ثقة الدولة في الكوادر الصحية المتخصصة التي تضطلع بهذه المهمة الحيوية منذ عقود.
ووجه الدبيكي الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للاستجابة للجهود والمخاطبات التي قادتها النقابة خلال الفترة الماضية، بهدف الحفاظ على دور المفتشين والمراقبين الصحيين باعتبارهم أحد أهم أذرع الدولة في حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.
وأوضح أن المنشور الصادر عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أكد استمرار قيام إدارات ومكاتب الأغذية بمهامها الرقابية الميدانية، بما يشمل المرور الدوري والمفاجئ على المصانع والمنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات على الأسواق والباعة الجائلين، ومتابعة المنشآت السياحية والفندقية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.
وأشار الدبيكي إلى أن النقابة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مكثفة للتأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمفتشين والمراقبين الصحيين، باعتبارهم أصحاب اختصاص أصيل وسلطة ضبطية قضائية في مجال الرقابة على الغذاء، وهو ما أسهم في صدور القرار الذي يرسخ دورهم الوطني في حماية المستهلك المصري.
وأضاف أن القرار لم يقتصر على تعزيز الرقابة الميدانية فقط، بل شمل أيضاً استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه في التسمم الغذائي، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الأغذية، ورفع كفاءة المعامل المختصة لفحص العينات، إلى جانب إعداد خرائط للمناطق الأكثر عرضة للمخالفات الغذائية بهدف توجيه الحملات الرقابية إليها بكفاءة أكبر.
وأكد نقيب العلوم الصحية أن مفتشي ومراقبي الأغذية يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، وأن استمرار دورهم الرقابي يعزز من قدرة الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية ورفع مستويات الأمان الغذائي.
وشدد الدبيكي على أن حماية غذاء المصريين مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن النقابة ستواصل دعم أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الرقابية والصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
