واصل مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف مناقشة سبل تحويل التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى فرص عمل جديدة، مع التركيز على ضمان معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا.
رؤية مصر للحفاظ على سوق العمل
وقال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وممثل الوفد الرسمي لعمال مصر بمؤتمر العمل الدولي، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن مصر تمتلك رؤية واضحة وخططًا متكاملة للحفاظ على سوق العمل وتأمين الوظائف في مواجهة التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
برامج تدريب وتأهيل لمواكبة التحولات التكنولوجية
وأوضح المهيري أن الاستراتيجية تستهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات العمال وتأهيلهم للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مدروسة في هذا الاتجاه عبر التوسع في إنشاء المدارس والجامعات المتخصصة، وتعميم برامج إعادة التدريب والتأهيل المهني للعاملين، فضلًا عن دعم البنية التحتية الرقمية.
وظائف جديدة تفرضها التكنولوجيا الحديثة
وأكد أن التحولات التكنولوجية، رغم تأثيرها على بعض الوظائف التقليدية، تفتح في الوقت نفسه آفاقًا واسعة لفرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن من أبرز الوظائف الناشئة في المرحلة المقبلة مجالات هندسة البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الاستدامة المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
دعم الدول النامية ضرورة لمواجهة التحديات
وشدد المهيري على أهمية دعم الدول النامية في مواجهة تحديات سوق العمل الناتجة عن التطور التكنولوجي، من خلال الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع برامج إعادة التأهيل المهني للعمال.
اقتصاد المنصات والحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق باقتصاد المنصات، أكد أن مصر تتبنى رؤية متكاملة لدمج هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي، ترتكز على دعم برامج التدريب المهني وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين به، خاصة من الشباب.
وأضاف أن تحديد وتعريف العلاقة التعاقدية للعاملين بمنصات التوصيل والنقل الذكي يعد خطوة أساسية لضمان حقوقهم، مشددًا على ضرورة تمتعهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، خاصة في حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، باعتبارها حقوقًا أصيلة يجب كفالتها.
