طفرة في توريد القمح المحلي خلال موسم 2026
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق معدلات غير مسبوقة في توريد محصول القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 4.3 مليون طن، بما يمثل نحو 86% من المستهدف الإجمالي البالغ 5 ملايين طن.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال توفير حوافز وتسهيلات أسهمت في زيادة معدلات التوريد على مستوى الجمهورية.
وزير الزراعة: القمح على رأس أولويات الدولة
أكد السيد علاء فاروق أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي.
وأوضح أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها، نظرًا لدوره الحيوي في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، وعلى رأسها إنتاج الخبز، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
الاقتراب من تحقيق مستهدف 5 ملايين طن
وأشار وزير الزراعة إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفها باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، مدفوعًا بزيادة وعي المزارعين وإقبالهم على التوريد.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب أسهمت بشكل كبير في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم ويعزز جهود الدولة في تأمين احتياجاتها من القمح.
أكثر من 400 نقطة تجميع لتسهيل عمليات التوريد
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتيسير إجراءات التوريد، حيث تم تجهيز أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مختلف المحافظات، بهدف تقليل أعباء النقل وتسهيل وصول المزارعين إلى مواقع التسليم.
كما أكد الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول، بما يعزز الثقة بين الدولة والمزارعين ويحفزهم على الاستمرار في التوريد.
استمرار استقبال الأقماح المحلية بكافة مواقع التخزين
وأشار علاء فاروق إلى استمرار أعمال استلام الأقماح المحلية في الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة دون توقف، مع مواصلة عمل اللجان المختصة بفحص وفرز المحصول وتحديد درجات الجودة والنظافة وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأكد أن الدولة حريصة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين طوال موسم الحصاد، بما يضمن انسيابية عمليات التوريد وتحقيق أعلى معدلات الاستلام.
غرف عمليات لمتابعة التوريد وحل مشكلات المزارعين
وشدد وزير الزراعة على وجود غرفة عمليات مركزية إلى جانب غرف فرعية في مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المزارعين.
وأوضح أن لجان المتابعة والمرور الميداني تعمل بشكل مستمر لرصد سير العمل وضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة، بما يدعم نجاح موسم توريد القمح وتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
