في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتزامن مع خطة الطوارئ التشغيلية بالمعامل المرجعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية عن استقبال وفحص أكثر من 2500 عينة من الحاصلات الزراعية والأغذية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإصدار الشهادات الخاصة بها في الوقت المحدد.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لضمان استمرارية العمل خلال الإجازات الرسمية، وحماية مصالح المصدرين والمزارعين، ودعم منظومة سلامة الغذاء والصادرات الزراعية المصرية.

تشغيل كامل للمعمل على مدار الساعة بالدقي والإسماعيلية

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل عمل بكامل طاقته التحليلية على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى، من خلال مقره الرئيسي في الدقي وفرعه الإقليمي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت أن هذا التشغيل المستمر يهدف إلى ضمان استدامة الرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دون تعطيل مصالح المنتجين والمصدرين، مع الحفاظ على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات المعملية.

دقة النتائج واستمرار إصدار الشهادات دون تأخير

وأشارت مدير المعمل إلى أن استمرار العمل خلال عطلة العيد لم يؤثر على دقة النتائج أو سرعة إصدار الشهادات، حيث تم الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية وأنظمة الرقابة الرقمية لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات القياسية الدولية.

وأكدت أن هذا الأداء يعزز قدرة الصادرات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويساهم في الحفاظ على سمعة المنتج الزراعي المصري، ورفع جودة الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج.

دعم تنافسية الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضحت أن جهود المعمل تأتي في إطار رؤية وزارة الزراعة لتعزيز التكامل بين الجهات البحثية والرقابية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تحليل الأغذية، ودعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

كما تسهم هذه الجهود في تقليل المخاطر المرتبطة بمتبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

تكامل بحثي ورقابي لخدمة المنتجين والمصدرين

واختتمت الدكتورة هند عبد اللاه تصريحاتها بالتأكيد على أن العمل المستمر خلال الإجازات يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي والمصدرين، من خلال توفير خدمات معملية دقيقة وسريعة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.