الجمعية العمومية تبحث اعتماد ميزانية 2025 والموازنة التقديرية لعام 2026
أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، برئاسة علي غنيم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية المهمة، وعلى رأسها اعتماد الميزانية والحساب الختامي للغرفة عن عام 2025، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026.
وأكدت الغرفة أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للمشاركة في مناقشة خطط العمل المستقبلية والملفات المالية والتنظيمية، بما يدعم تطوير أداء الغرفة خلال المرحلة المقبلة.
جمعية عمومية ثانية لإجراء انتخابات تكميلية في 24 يونيو 2026
كما قررت الغرفة عقد جمعية عمومية أخرى صباح الأربعاء 24 يونيو 2026، بهدف إجراء انتخابات تكميلية للدورة الحالية 2024 – 2028، لشغل مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بعد خلوه بالوفاة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الغرفة الصادر خلال الجلسة الطارئة المنعقدة في 22 أبريل 2026، في إطار استكمال الهيكل الإداري وضمان استمرار العمل المؤسسي داخل الغرفة.
علي غنيم: الغرفة حققت استقرارًا ماليًا وتعزز خدمات الأعضاء
وأكد علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، أن الغرفة أصبحت تتمتع بقوة مالية وتنظيمية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعد نجاحها في سداد كامل المديونيات وتحقيق الاستقرار المالي، عقب سنوات من الأعباء المتراكمة.
وأوضح أن مجلس الإدارة عمل على تعظيم موارد الغرفة بما يتيح تقديم خدمات أفضل للأعضاء، إلى جانب تنفيذ خطط تطويرية تهدف إلى دعم القطاع السياحي ورفع كفاءة الأداء.
خدمات جديدة ودعم لأعضاء الغرفة خلال 2025
وأشار رئيس الغرفة إلى أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، رغم التحديات التي يشهدها القطاع السياحي، حيث تم تقديم خدمات مباشرة للأعضاء، أبرزها صرف منحة بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة العضو المتوفى للمساهمة في مصاريف الجنازة.
كما تم توفير كارت خصم طبي مجاني لأصحاب ومديري البازارات بالتعاون مع شركة وادي النيل، في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للأعضاء.
تطوير مالي وإداري وتعزيز الامتثال الضريبي
وأضاف غنيم أن الغرفة قامت بفتح حساب بنكي في بنك مصر لتسهيل المعاملات المالية، إلى جانب استمرار التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن المستجدات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي.
كما تم تفعيل أحكام القانونين رقم 27 لسنة 2023 ورقم 8 لسنة 2022 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وشرطة السياحة، من خلال تنفيذ حملات تفتيش على محال السلع السياحية غير المرخصة في المحافظات السياحية والفنادق.
تحسين المركز المالي واستثمارات بنكية وخدمات قانونية
ولفت رئيس الغرفة إلى نجاح مجلس الإدارة في تحسين المركز المالي عبر استثمار الأموال في ودائع مصرفية ذات عائد، بالإضافة إلى التأمين على مقر الغرفة ضد الحريق والسرقة تنفيذًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تمت الموافقة على بيع حصة الغرفة في مشروع مبنى الاتحاد بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ما أسفر عن توفير نحو 10 ملايين جنيه بعد سداد كامل المديونيات.
تدريب وتطوير ودعم العاملين بالقطاع السياحي
وفي إطار دعم الأعضاء، أوضح غنيم أن الغرفة تعاقدت مع محامين بعدد من الفروع لتقديم الدعم القانوني، كما تم استئجار مقر جديد بمحافظة الأقصر لتوسيع نطاق الخدمات.
كما تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب العمل على برامج لتعليم اللغات الأجنبية للعاملين بالقطاع السياحي بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
تشديد على مواجهة المحال غير المرخصة
وشدد رئيس الغرفة على أهمية استمرار الحملات التفتيشية لمواجهة المحال غير المرخصة، وتفعيل القوانين المنظمة لعمل محال بيع السلع والعاديات السياحية، بما يضمن حماية المنشآت الملتزمة ودعم تطبيق القانون داخل القطاع السياحي.
