البنك الأهلي المصري يطلق أول منتج تمويلي للمباني الخضراء في السوق المصرية
في إطار تعزيز دوره الريادي في التمويل المستدام في مصر ومواكبة توجهات الاقتصاد الأخضر عالميًا، أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية مخصص لتمويل المباني الخضراء في السوق المصرية.
ويعد البنك من أوائل البنوك التي تقدم هذا النوع من التمويل في القطاع المصرفي المصري، بما يعكس التزامه بدعم مشروعات التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية.
تمويل مشروعات المباني المستدامة الحاصلة على شهادات دولية
يستهدف المنتج الجديد تمويل الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر، مثل:
LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء المستدامة.
ويأتي هذا التوجه في إطار دعم البنك الأهلي المصري لمشروعات البناء الأخضر في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
الأتربي: التمويل الأخضر جزء من رؤية مصر 2030
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذا المنتج يعكس رؤية البنك في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، موضحًا أن تمويل المباني الخضراء يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والموارد ويحد من الأثر البيئي للمشروعات.
سهى التركي: المنتج يهدف لتشجيع التحول نحو البناء الأخضر
من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتشجيع القطاعين العام والخاص على التحول نحو البناء الأخضر في مصر.
وأكدت أن المنتج لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمثل رؤية متكاملة لتمكين الشركات من إنشاء مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة والمياه.
وأضافت أن المباني الخضراء تسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين بيئة العمل ورفع إنتاجية العاملين، ما يجعلها استثمارًا طويل الأجل عالي الكفاءة.
تمويل يصل إلى مليار جنيه لكل عميل بشروط مرنة
أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن المنتج الجديد يتيح تمويلًا مرنًا يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل.
كما يشمل التمويل ما يصل إلى 75% من إجمالي تكلفة المشروع، مع فترات سداد تمتد إلى 7 سنوات، إضافة إلى هيكل تسعير مرن يتماشى مع مستوى شهادة المباني الخضراء المعتمدة.
ويستهدف البرنامج قطاعات متعددة تشمل:
المطورين العقاريين، القطاع التعليمي، القطاع الطبي، القطاع السياحي، القطاع الصناعي، وشركات المقاولات.
محفظة تمويلات خضراء متنامية داخل البنك الأهلي المصري
أشار رياض إلى أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي 1.7 مليار جنيه مصري، إلى جانب دراسة 8 شركات أخرى بإجمالي تمويلات متوقعة تبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
وأكد أن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج لتعزيز التحول نحو الاستثمار الأخضر في مصر ودعم الشركاء من القطاعين العام والخاص.
خطوة استراتيجية لتعزيز التمويل المستدام في مصر
يمثل إطلاق هذا المنتج خطوة استراتيجية ضمن توجه البنك الأهلي المصري لإطلاق سلسلة من المنتجات المالية المستدامة، بما يعزز ريادته في مجال التمويل الأخضر في القطاع المصرفي المصري.
ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرة التزامه بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المعايير الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
