شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في قطاع المدفوعات

أعلنت شركة ماستركارد عن تعاونها مع البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، بهدف تعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية داخل السوق المصري، في خطوة جديدة لدعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية ويعزز من كفاءة الخدمات المصرفية.

تطوير حلول الدفع وإصدار البطاقات المصرفية

وبموجب هذا التعاون، تقدم ماستركارد دعمًا متكاملًا للبنك التجاري الدولي-مصر في مختلف جوانب المدفوعات الرقمية الأساسية وإصدار البطاقات، بما يتيح تقديم تجارب دفع أكثر أمانًا وسلاسة وفعالية للأفراد والشركات والتجار.

كما تسهم الشركة العالمية من خلال تقنياتها المتقدمة وشبكتها الدولية وخبرتها الاستشارية في تعزيز قدرة البنك على فهم احتياجات السوق المحلي، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم تطوير خدمات الدفع الحديثة في مصر.

تصريحات CIB: دعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أن هذا التعاون يعكس التزام البنك بتوسيع فرص الحصول على الائتمان وتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم تجربة مصرفية متطورة للعملاء.

وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير حلول مصرفية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تحسين الكفاءة، وتعزيز مستويات الأمان، ودعم جهود الشمول المالي في مختلف أنحاء مصر.

ماستركارد: بناء أنظمة دفع أكثر مرونة في مصر

من جانبه، قال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد، إن استمرار نمو المدفوعات الرقمية في مصر يجعل من هذا التعاون عنصرًا أساسيًا في بناء أنظمة دفع متكاملة ومرنة.

وأكد أن الشراكة المستمرة مع البنك التجاري الدولي تعكس دور ماستركارد في دعم المؤسسات المالية عبر تقديم تقنيات ورؤى متقدمة تلبي احتياجات المستهلكين والشركات، وتدعم تطور قطاع المدفوعات الرقمية في السوق المصري.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه العام نحو دعم التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، وتعزيز استخدام حلول الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة كفاءة المعاملات المالية، ودعم أهداف الشمول المالي في البلاد.