أكد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فيو للتطوير العمراني، أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصة حقيقية للتحول من سوق محلي قوي إلى منتج استثماري قابل للتصدير، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أعادت صياغة أولويات المستثمرين، لتصبح عناصر الاستقرار والأمان والشفافية جزءًا أساسيًا من قرارات الاستثمار، إلى جانب العائد المالي.
وأوضح أن رأس المال العالمي أصبح يبحث عن الأسواق القادرة على حماية الاستثمارات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، من بينها الموقع الاستراتيجي، واتساع السوق المحلي، والتوسع العمراني، وتطور البنية التحتية، إلى جانب النمو المتسارع في قطاعات السياحة والخدمات والتكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تطوير وتسويق المشروعات
وأشار أحمد السيد إلى أن القطاع العقاري لم يعد يعتمد فقط على عمليات البناء والبيع، بل تحول إلى صناعة متكاملة ترتبط بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، تشمل المقاولات ومواد البناء والتمويل والإدارة والتشغيل والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع العقاري تصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن ملف تصدير العقار المصري يجب التعامل معه باعتباره مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا، وليس مجرد تسويق خارجي تقليدي، خاصة في ظل امتلاك مصر محفظة عقارية ضخمة من مشروعات الدولة والقطاع الخاص تُقدر بنحو 200 مليار دولار قابلة للتسويق عالميًا.
وأكد أن التكنولوجيا أصبحت البوابة الرئيسية لتصدير العقار المصري، من خلال المنصات الرقمية، وقواعد البيانات الذكية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وتطبيقات التكنولوجيا العقارية (PropTech)، بما يمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة والقدرة على الوصول إلى المشروعات العقارية ومقارنتها واتخاذ قرارات الشراء بسهولة من أي مكان حول العالم.
التحول الرقمي والشمول المالي يدعمان نمو الاستثمار العقاري
وأوضح رئيس مجلس إدارة «جولدن فيو» أن دور التكنولوجيا لم يعد مقتصرًا على التسويق الرقمي، بل أصبح جزءًا من بنية المنتج العقاري نفسه، عبر حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة البيوت الذكية، وإدارة الطاقة، والتشغيل الذكي للمشروعات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.
وأشار إلى أن التوسع في منظومة الشمول المالي بمصر يدعم هذا التحول، خاصة بعد ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل نحو 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة، الأمر الذي يفتح المجال أمام نماذج حديثة للحجز والسداد والتمويل العقاري الرقمي.
قطاع السياحة يعزز الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات
وأكد أحمد السيد أن قطاع السياحة يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الطلب العقاري خلال السنوات المقبلة، في ظل استقبال مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، مع خطط للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، ما يدعم التوسع في الفنادق والوحدات الفندقية والمشروعات متعددة الاستخدامات والإقامات المرنة.
«جولدن فيو» تعتمد على التكنولوجيا في تطوير مشروعاتها العقارية
وفيما يتعلق بمشروعات الشركة، أوضح أن شركة جولدن فيو تبنت مفهوم التطوير العقاري الذكي من خلال مشروعي Golden Hub وTO-GTHER، حيث يُعد مشروع Golden Hub من أكبر المجمعات التجارية والإدارية والطبية بمنطقة جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بينما يقدم مشروع TO-GTHER نموذجًا متطورًا للأصول العقارية المدارة والمولدة للدخل.
وأشار إلى أن مشروع Golden Hub يعتمد على منظومة متكاملة من الشركاء والاستشاريين تضم شركات متخصصة في التصميم المعماري والإشراف الهندسي وإدارة وتشغيل المنشآت التجارية وإدارة المرافق والحلول التكنولوجية ومساحات العمل الذكية.
وأضاف أن مشروعات الشركة تقع في منطقة جنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والتي تضم مجتمعًا سكنيًا متكاملًا يضم نحو 2400 فيلا وأكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية والجامعة الكندية، فضلًا عن قربها من المحاور الرئيسية والمناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة.
TO-GTHER يقدم نموذجًا متطورًا للأصول العقارية المدارة
وأوضح أن مشروع TO-GTHER يضم مكونات متكاملة تشمل فندق Hilton Garden Inn، ووحدات فندقية بإدارة BirdNest، ومساحات عمل مرنة بإدارة Regus، إلى جانب مول تجاري ضخم، فضلًا عن أنظمة ذكية متطورة لإدارة الإنترنت والطاقة والأمن والتشغيل الآلي.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في التصميم والإشراف الهندسي وإدارة الجودة، بما يضمن تقديم منتج عقاري متطور يواكب المعايير العالمية.
مستقبل العقار المصري يرتبط بالتكنولوجيا والإدارة الذكية
واختتم أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر، إلا أن التكنولوجيا ستكون العامل الحاسم في قدرة العقار المصري على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف: “مستقبل العقار المصري يرتبط بالتحول من مجرد وحدة تُباع إلى أصل يُدار ويحقق عوائد مستدامة، ومن مشروع محلي إلى منتج استثماري قادر على التصدير والمنافسة عالميًا”.
