عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التصالح وتقنين الأوضاع.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.
الحكومة تسرّع تعديلات قانون التصالح
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أبرز التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى طرح مجموعة من التعديلات القانونية التي يجري التنسيق بشأنها بين الجهات المختلفة بهدف تسهيل الإجراءات وحل المشكلات القائمة.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المطلوبة، مع تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
950 ألف طلب تصالح غير مكتمل
وخلال الاجتماع، كشفت وزيرة التنمية المحلية عن وجود نحو 950 ألف ملف تصالح تتضمن فقط طلبات التصالح وصورًا ضوئية من الرقم القومي، دون استكمال باقي المستندات أو الإجراءات المطلوبة.
وأوضحت الوزيرة أن الجهات المختصة قامت بإرسال رسائل ومخاطبات رسمية للمتقدمين لحثهم على استكمال الملفات، إلا أن عددًا كبيرًا منهم لم يستجب حتى الآن.
منظومة إلكترونية لتسهيل التصالح في مخالفات البناء
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت الإجراءات استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمستجدات طلبات التصالح، إلى جانب إعداد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، بما يسمح بتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفقًا لمساحة العقار وسعر المتر.
كما تم ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية والمدن والأحياء لضمان الحوكمة، مع استخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات وتسهيل الإجراءات الميدانية.
حملات توعية لحث المواطنين على استكمال الملفات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات كثفت حملات التوعية للمواطنين، سواء لاستكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفات القائمة.
وشملت هذه الجهود إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلانات التوعوية بالشوارع في مختلف المحافظات.
الدولة تؤكد التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي
وشددت الوزيرة على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين أوضاع البناء والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
