رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يستعرضان ملفات دعم وتطوير المناطق الاستثمارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها تطوير المناطق الاستثمارية في مصر وآليات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المناطق الاستثمارية أداة لتعزيز جذب الاستثمار في مصر

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية آليات إنشاء المناطق الاستثمارية والضوابط المنظمة لها، إلى جانب المزايا التنافسية التي توفرها، باعتبارها أحد أهم أدوات تحفيز الاستثمار في مصر.

وأوضح أن هذه المناطق تتميز بوجود مكتب تنفيذي تابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يختص بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.

المنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية والتحول الرقمي

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي لـالمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي في قطاع الاستثمار.

وتهدف المنصة إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم بيئة الاستثمار في مصر.

حملة ترويجية لتعزيز الاستثمار في المناطق الاستثمارية

وأشار وزير الاستثمار إلى إطلاق حملة ترويجية للتعريف بـالمناطق الاستثمارية في مصر باعتبارها أحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة متكاملة للمستثمرين.

كما سلط الضوء على قصص النجاح في مناطق مثل ميت غمر وبنها، والتي تضم مصانع تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يدعم خطط التوسع وزيادة القدرة التصديرية للأسواق الخارجية.

أرقام ومؤشرات المناطق الاستثمارية في مصر

واستعرض الوزير الموقف الحالي لـالمناطق الاستثمارية، موضحًا أن هناك 12 منطقة قائمة في 6 محافظات تضم 1277 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل.

كما أشار إلى وجود 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعًا، بحجم استثمارات يصل إلى 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عامًا، مع توفير ما يقرب من 1.2 مليون فرصة عمل.

نمو ملحوظ في مؤشرات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة

وتطرق وزير الاستثمار إلى مؤشرات الأداء في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا أن البيانات تعكس تحولًا نوعيًا في أداء هذه المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في رؤوس الأموال خلال عام 2025، وهو ما يشير إلى زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

التعاون الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا

وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، مشيرًا إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدات الثقيلة والمركبات والصناعات الغذائية.

كما تم تنظيم منتدى أعمال مصري – بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مثل الصناعات الهندسية، والزراعة والتصنيع الزراعي، والأدوية.

مصر مركز إقليمي لجذب الاستثمارات والتصنيع

وأكد وزير الاستثمار استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية للمنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى تطلع الجانب البيلاروسي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.

دعم متواصل لبيئة الاستثمار في مصر

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار في المنطقة.