العامل المصري في صدارة المشهد و2026 عام الحصاد التشريعي والاجتماعي

_إتاحة فترة علاجية لمدة 90 يومًا للعامل قبل تطبيق عقوبة الفصل في حالات تعاطي المخدرات

_تطوير أقسام الفندقة والتكنولوجيا بالجامعة العمالية بنظام الأربع سنوات

_استثمارات عمالية في الأفق … تطوير “قرية الأحلام” وإنشاء مشروع سياحي بالساحل الشمالي مخصص للعمال.

في وقت يبحث فيه كل عامل عن الأمان والاستقرار والحياة الكريمة له ولأسرته، يهل علينا عيد العمال 2026 وهو يحمل في طياته رسائل طمأنة وشعاع أمل حقيقي.

فبعد سنين من التحديات، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحنا نري خطوات ملموسة بتحسن أوضاع العمال على أرض الواقع، منها .. زيادة الأجور ، وفرص سكن أفضل، واصبح صوت العامل المصري هو الأقرب لصناع القرار .

ويؤكد عيد مرسال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن العامل المصري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ يشعر فعلاً إن كده وتعبه له تقدير ، وإن الدولة تسير في الطريق لدعم حقوقه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل أوضح وأفضل من أي وقت مضي.

حدثنا عن المكتسبات التي حصل عليها العمال المصريون مؤخرا، وما الذي يميز وضعهم الحالي من جميع النواحي سواء خدمية أوإنتاجية…؟

بالفعل لدينا العديد من المكتسبات الحقيقية ، أولها الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون العمل الجديد ،
إضافة إلى ميزة جديدة ومكسب كبير للعامل وهو ملف الإسكان الاجتماعي؛ بعكس ماكان يحدث من قبل …. العامل زمان لم يستطيع الحصول علي سكن ولاغيره … إلا لو كان تابع لشركة معينة وبشروطها، لكن اليوم وفي عهد الرئيس السيسي، اصبح فيه سكن اجتماعي متاح لكل عمال مصر بكل فئاتهم، مثل أي حد في الدولة، وده تحول مهم جدا لينا.

إضافة إلي ان صوت العامل بقى مسموع الآن ، الأول ما كانش في حد بيسمعنا، لكن دلوقتي فيه اهتمام في الشركات والوزارات، إضافة الي ان مجلس الوزراء نفسه الآن انشأ موقع للشكاوى، العامل بيقدم فيه وبعد 24 ساعة بيردوا عليه، وده دليل على إن فيه اهتمام حقيقي بالعامل المصري الذي يعد عصب الحياة .

وعلى مستوى الخدمات الأساسية، أجزم اننا في نعمة كبيرة في بلدنا؛ عندنا مدارس مجانية وتأمين صحي مجاني، ودي ميزات مش موجودة في أي دول تانية كتير، لأن بره لو ما اشتغلتش مش هتاكل، لكن هنا في مصر الحمد لله بنقدر نعيش ونتغلب على الصعوبات في ظل نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

أما عن الإنتاج، إحنا كعمال شركاء في نهضة ومشاريع قومية وزراعية كبيرة؛ النهاردة إحنا بنصدر ل 58 دولة، وعندنا مشروعات زي توشكى اللي القمح فيها زاد مليون فدان على مراحل، ومشروع الدلتا الجديدة، وكل دي نهضة المصانع والشركات قايمة عليها، والعمال هما اللي شالوها وتحملوا التحديات عشان بلدهم تفوق وترجع لمكانتها.

ماذا عن التعديلات المقترحة علي قانون التأمينات من وجهة نظر امين عمال مصر؟

كنا نطالب بتعديل القانون رقم 148 لوجود ثغرة قانونية به؛ حيث إن العامل عند خروجه للمعاش في سن الستين، أو في حالة المعاش المبكر عند سن الخامسة والخمسين، يواجه مشكلة ، الا وهي عدم تقاضي المعاش، وتلك هي أبرز النقاط التي طالبنا بمعالجتها، وبالفعل، الأسبوع الماضي حدثت مناقشات في مجلس الشيوخ حول موضوع تعديل السن، وتمت الموافقة مبدئيا على المقترحات، رغم أن القانون لم يصل لصيغته النهائية .

وكنا قد طالبنا منذ فترة طويلة بتغيير بعض القوانين التي يشوبها “عوار”، لتمكين العمال من الحصول على حقوق تتماشى مع المكتسبات الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور، وبالمناسبة.. الحد الأدنى للأجر الحالي غير كاف لمتطلبات المعيشة وغير مرضي لكافة العاملين، ولكننا في الوقت ذاته نراعي ظروف الدولة والأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم؛ ولا يمكننا المطالبة بأرقام تعجيزية، بل يجب أن نتماشى مع واقعنا الاقتصادي ونعمل على تحقيق توازن يضمن مصلحة العمال واستقرار الدولة.

ممكن تكلمنا عن موقف اتحاد نقابات عمال مصر من التعديلات الجارية في مجلس النواب بشأن قانون فصل العامل بسبب تعاطي المخدرات..؟

قانون المخدرات 73 لسنة 2021، فيه كلام عليه كتير في مجلس النواب، ونحن نري إنه عندما يثبت علي عامل إنه يتعاطي مخدرات ويتم فصله فورا من الشغل، أسرة العامل ده ذنبها إيه….؟ إحنا بنطالب إننا نعالج الموقف ويأخذ العامل فرصة للعلاج، مثلما تحدث النائب الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة وبالمناسبة اسمحولي احيي اللجنة على مجهودها.

نحن مع منح العامل فرصة للعلاج؛ ولو اخذ العامل فرصة واتعالج وتم الشفاء ورجع … خلاص، إنما لو أصر يفضل مدمن بعد ما اخد الفرصة دي يبقى يتفصل، لكن الفصل المباشر ده حرام؛ لأننا كلنا بشر وممكن أي حد يواجه مشاكل أو يتعب نفسيا في فترة ما، لذلك نقترح إن فترة تلات شهور علاج كافية جدا، وبعد سنة كاملة يتعمل له تحليل تاني للتأكيد علي انه لم يعود للتعاطي.

بعد فترة ليست طويلة من تطبيق قانون العمل الجديد، ماتقييمكم حول هذا القانون على أرض الواقع، وهل هناك ملاحظات ظهرت خلال الممارسة الفعلية؟

مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، نكون قد انتقلنا إلى مرحلة فعلية من تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وفق رؤية توازن بين الحقوق والواجبات، وكما هو الحال مع أي تشريع جديد، فإن البدايات دائما ما تحمل تحديات؛ فالممارسة العملية على مدار السنين علمتنا أن هناك فرقا بين الكلام الذي يكتب على الورق وبين الشرح والتطبيق الفعلي في المواقع والشركات، والمشاكل الحقيقية لا تظهر إلا عند الممارسة ونزولنا للقواعد العمالية.

ولقد بدأت تظهر بالفعل إيجابيات ، مثل زيادة أجازة الوضع للمرأة لتصل إلى أربعة أشهر، ومنح الأب يوما إجازة عند الولادة؛ فهذه التفاصيل تظهر أبعادها وملاحظات تنفيذها وقت التطبيق الفعلي، ورغم هذه التحديات الأولية، إلا أن التطبيق على أرض الواقع أثبت أن الفلسفة التي قام عليها التشريع تهدف بالأساس إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ، تضمن للعامل أمانا وظيفيا حقيقيا عبر ضوابط صارمة لإنهاء علاقة العمل ، وتمنح صاحب العمل في الوقت ذاته إطارا قانونيا واضحا لإدارة منشأته وحماية استثماراته.

ومن أفضل ما يدعمه القانون هو تشكيل المحاكم العمالية، وتفعيل دور القضاء المتخصص لسرعة الفصل في القضايا التي وجه بها فخامة الرئيس السيسي خلال خطابه في عيد العمال الماضي حرصا من سيادته علي مصالح عمال مصر .

كما أن ثمار هذا القانون بدأت تظهر في تعزيز دور المرأة داخل سوق العمل بفضل الضوابط الجديدة التي تراعي التزاماتها الأسرية، بالإضافة إلى وضع آليات مؤسسية لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للدولة.

قانون التنظيمات النقابية، والذي يزداد الحديث عنه حاليا بعد طرحه في مجلس التشاور الاجتماعى.. ما هي التعديلات والمطالب التي ترونها ؟

في الحقيقة نحن كاتحاد عمال ورؤساء نقابات عامة، وبمشاركة جميع أعضاء التنظيم النقابي سواء من داخل الاتحاد أو خارجه، اتفقنا على عقد اجتماع موسع بعد احتفالات عيد العمال، لبلورة مقترحاتنا ودراسة المشاكل التي تواجهنا جميعا، بهدف الوصول إلى مذكرة موحدة تمثل مصلحة التنظيم النقابي والعمال والشركات على حد سواء.

أما عن أبرز النقاط التي نرى ضرورة مراجعتها وتعديلها، فتتمثل في المشاكل التي تقابلنا داخل اللجان النقابية عند تنفيذ بعض القرارات، وعلى رأسها مسألة التفرغ النقابي؛ حيث تحتاج لضوابط واضحة تضمن التزام المتفرغ بدوره وعدم استغلال التفرغ بشكل سلبي ، اضافة الي أننا نحتاج لمراجعة بنود المكافآت، والحوافز، ومسألة الشخصية الاعتبارية للجان، لضمان سير العمل بفاعلية.

ومن النقاط التي نركز عليها أيضا هي صياغة القانون؛ فنحن مع الحريات النقابية قلبا وقالبا وفق الاتفاقيات الدولية (87 و98)، ولكننا نطالب المشرع بوضوح النصوص وتجنب الكلمات المبهمة التي قد يساء فهمها أو تسبب نزاعات بين الأعضاء، فالتوضيح ضروري لمنع التأويلات التي تخدم مصالح شخصية ،على حساب المصلحة العامة.

كما اننا نطرح للنقاش موضوع خلو المناصب؛ ففي حال وفاة أو مغادرة رئيس نقابة أو عضو مجلس إدارة، نحتاج لآليات سهلة وبسيطة لشغل هذا المنصب، لأن الإجراءات الحالية التي تتطلب جمعية عمومية لكل واقعة خلو منصب تسبب أزمات إدارية، كما أننا نقترح بأن تأتي هيئة المكتب بالكامل الأمين العام، أمين الصندوق، وغيرهم عن طريق الجمعية العمومية، وليس رئيس النقابة فقط، وذلك لتعزيز المسار الديمقراطي.

نحتاج لحوار مجتمعي حقيقي، ونحن منفتحون على كافة الأفكار طالما تهدف لخدمة القواعد العمالية والتواصل معها في مواقع العمل، لأن نجاح أي كادر نقابي يعتمد في الأساس على قربه من مشاكل العمال سواء في أفراحهم أوأحزانهم.

رؤية آمين عام اتحاد نقابات عمال مصر في عدم التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

في البداية، يجب أن نضع الأمور في نصابها الزمني؛ فنحن الآن في نهاية شهر أبريل، والزيادات التي أقرها وزير المالية والمقررة للموازنة العامة سيبدأ تطبيقها فعليا مع مطلع شهر يوليو المقبل، ومن الطبيعي أن تسبق ذلك إجراءات تنسيقية، نتوقع خلالها أن يجتمع المجلس القومي للأجور لإقرار هذه الزيادات رسميا للقطاع الخاص، فمن غير المقبول تطبيق الحد الأدنى في قطاع الأعمال العام والقطاع العام وترك العاملين في القطاع الخاص دون مساواة، نحن نهدف دائما لتوفير حياة كريمة ومرضية لكافة العمال لضمان استمرار إنتاجهم.

أما بخصوص معوقات التنفيذ، علينا أن نعي أن القانون يراعي ظروف كل منشأة؛ والواقع يفرض علينا التعامل بمرونة، حيث توجد منشآت تعتمد في دخلها على موارد متغيرة، تماما كما هو حالنا في اتحاد العمال الذي يعتمد في رواتب موظفيه على الاشتراكات، المسألة تتعلق بالقدرة المالية؛ فإذا توفر الدخل للمنشأة فمن الواجب عليها توفير احتياجات عمالها، أما إذا كانت المنشأة تعاني، فإن الضغط عليها لتطبيق أرقام تفوق قدرتها قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

نحن نؤمن بأن استمرار المنشأة هو الأولوية القصوى، وإغلاق مصنع بسبب الأعباء المالية يعني تشريد العمال وخلق أزمة بطالة ومشكلات اجتماعية نحن في غنى عنها، لذا، فإن أمان المستثمر هو في الحقيقة أمان للعمال، والمستثمر الناجح الذي يحقق مكاسب لن يبخل على عماله، وهناك بالفعل شركات تمنح رواتب مجزية جدا تتخطى الحد الأدنى بكثير.

أقر قانون العمل الجديد حماية خاصة لأنماط العمل الجديدة، كيف ترون أهمية ذلك، وما هي الآليات المقترحة لتوفير حماية حقيقية للعامل في ظل هذه الأنماط؟

هذا الموضوع كان مطروحا على جدول أعمال منظمة العمل الدولية العام الماضي، وهو ملف في غاية الأهمية ويتعلق بما نسميه ‘العمل عن بعد أو العمل عبر المنصات الرقمية ، القضية الأساسية التي تشغلنا هنا هي “الحماية الاجتماعية” فمن هؤلاء من يتقاضى رواتب مرتفعة، ولكنهم يفتقرون تماما لأي غطاء تأميني أو حماية اجتماعية، فإذا قررت الشركة الاستغناء عنهم في أي وقت، يجد العامل نفسه بلا أي حقوق أو تأمين.

إن التحدي الحقيقي يكمن في آلية التنفيذ؛ فكيف يمكننا ضم هؤلاء لمظلة التأمينات؟ خاصة وأن طبيعة عملهم قد تجعل العامل الواحد يعمل لدى أكثر من جهة في وقت واحد، كما أن هناك فئات أخرى تندرج تحت هذا الإطار ولها طبيعة خاصة، مثل … العمالة المنزلية؛ فكيف يمكن التفتيش عليهم وضمان حقوقهم مع مراعاة خصوصية المنازل ؟

وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين يقدمون خدماتهم في المنازل كالحلاقين أو الأطباء؛ فماذا لو تعرض أحدهم لحادث أو إصابة عمل داخل المنزل؟ كل هذه أنماط عمل جديدة تتطلب تقنينا دقيقا ،ويجب أن ننظر للموضوع من زاوية الدولة؛ فهؤلاء العاملون يستخدمون مرافق الدولة ومنشآتها وطرقها ويتقاضون رواتبهم كاملة دون سداد ضرائب أو تأمينات، بينما يتحمل العامل في القطاع الرسمي هذه الأعباء، لذا نحتاج إلى دراسة دقيقة وتدخل من الخبراء لتقنين أوضاع ملايين الأشخاص.

لماذا لا يبادر الاتحاد بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لضمان حمايتهم؟

“يجب أن نوضح أولا أن العمالة غير المنتظمة ليست فئة واحدة، بل هي فئات متنوعة جدا تضم عمال الزراعة، والتجارة، والباعة الجائلين، وعمال المقاولات، والميكانيكي ، وحتى سائقي التكاتك، وبالحديث عن النقابة العامة للزراعة والري والصيد التي أرأسها، فنحن نضم بالفعل نحو مليون عضو من العمالة غير المنتظمة والصيادين، وأبوابنا مفتوحة للجميع.

المشكلة الحقيقية ليست في إجراءات الانضمام، بل في مدى استمرارية العامل في الاشتراك؛ فعلى سبيل المثال، لدينا في مصر نحو 5 ملايين صياد، لكن المسجلين منهم في النقابة لا يتجاوز عددهم 5 آلاف صياد فقط، رغم أننا أنشأنا لهم صندوق تكافل خاص يمنح أسرة العامل 50 ألف جنيه في حالة الوفاة مقابل اشتراك رمزي قدره 40 جنيها فقط، ولكن الالتزام بالاشتراك ضعيف جدا، نحن نوفر للمشتركين إعانات مرضية، ورحلات عمرة، ومساعدات اجتماعية، ولا نشترط أن يكون العامل تابعا لمنشأة معينة، بل يمكن لأي عامل في الشارع أن ينضم لنقابته العمالية المختصة بكل سهولة.

نحن لا نتوانى عن دورنا، بل إننا في بعض الأحيان نتجاوز اللوائح من أجل البعد الإنساني، كما حدث مؤخرا عند وفاة 9 صيادين من كفر الشيخ؛ حيث قررنا صرف مكافآت فورية لأسرهم من صندوق التكافل رغم أنهم لم يكونوا مشتركين بالنقابة، وذلك تعاطفا مع ظروفهم الصعبة، لذا أؤكد أن القصور ليس من جهتنا، فنحن نفتح أبوابنا لكافة الفئات، وجاهزون لتقديم كل الدعم لمن يرغب في الانضمام، ولكن الأمر يتطلب وعيا من العامل نفسه بأهمية العضوية النقابية وما توفره له من حماية.

ماهي المستجدات الاخيرة بشأن تطوير الجامعة العمالية وفروعها؟

لدينا حاليا فرع الفندقة والتكنولوجيا الذي حصل على اعتماد من وزارة التعليم العالى، والمقرر أن تصبح مدة الدراسة به أربع سنوات بداية من العام الدراسة المقبل، وبالنسبة لمشروع الجامعة ككل، كان هناك مفاوضات سابقة مع أحد المستثمرين ولكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى تاريخه، لذا قررنا البدء في تنفيذ خطة بديلة بالتركيز على فروع الفندقة والتكنولوجيا بنظام الأربع سنوات.

ومن المنتظر أن تدخل هذه الفروع في نظام التنسيق خلال العام الدراسي القادم، لنتمكن من إعادة هيكلة فروعنا بشكل كامل، وهذا الموضوع كان محل نقاش مع رئيس الاتحاد، وأكد لنا أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن نتحرك بخطى ثابتة لتطوير هذا الملف الهام.

هل هناك مستجدات بالنسبة لملف قرية الأحلام بالساحل الشمالي؟

وصلنا للمراحل النهائية في ملف قرية الأحلام، والجديد أيضا أننا سيصبح لدينا أرض بديلة في الساحل الشمالي سنقيم عليها قرية ثانية جديدة للعمال، نحن الآن في المراحل النهائية للاتفاق الذي سيحقق عائدا ماديا كبيرا جدا للاتحاد، والأهم من ذلك أننا سنخصص شاليهات وأماكن داخل القرية لعمالنا، بالإضافة إلى بناء القرية الجديدة على الأرض البديلة.

هذا المشروع هو ما نعتبره “عنق الزجاجة” الذي سيخرجنا من أزماتنا المالية؛ فالاتحاد لديه التزامات تجاه الدولة وتجاه ملف التأمينات، ونحن نسعى لتسوية هذه الملفات وسداد ما علينا، المشروع حاليا تحت الدراسة الدقيقة وبإشراف الجهات الرقابية لضمان أعلى درجات الشفافية، ونحن نتحرك فيه بخطى ثابتة لاستثمار أصول الاتحاد بالشكل الأمثل الذي يخدم العمال ويؤمن مستقبلهم، فنحن جئنا لنترك تاريخا مشرفا ونجاحا ملموسا للأجيال القادمة.