أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي عُقد في العاصمة الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مدبولي: استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية
أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.
وأشار إلى أن مصر نفذت برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من شركائها الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.
المواطن المصري في قلب عملية التنمية والإصلاح
شدد مدبولي على أن المواطن المصري سيظل محور هذه الجهود وغايتها الأساسية، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية.
وأوضح أن هذا التوجه يتسق مع شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
“صياغة سياسات أفضل من أجل حياة أفضل”.
البرنامج القُطري بين مصر وOECD.. شراكة ممتدة لتعزيز السياسات العامة
أوضح رئيس الوزراء أن البرنامج القُطري يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث انطلق منذ خمس سنوات، وشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في:
- دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة
- تحسين بيئة الاستثمار والأعمال
- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية
- تعزيز القدرات المؤسسية للدولة
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والتحول نحو الاستدامة
لفت مدبولي إلى أن نتائج البرنامج ساهمت في دعم جهود الإصلاح الهيكلي، من خلال:
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز الابتكار والتحول الرقمي
- تطوير المنظومة الإحصائية
- دعم الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة
- التوجه نحو الهيدروجين منخفض الكربون
تعاون وطني واسع يضم 20 جهة حكومية
أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ البرنامج تم بالتعاون مع نحو 20 جهة وطنية، بما يعكس نهجًا تشاركيًا يعزز تكامل السياسات داخل الدولة المصرية.
كما شمل البرنامج نحو 35 مشروعًا تنمويًا في مجالات:
- النمو الشامل
- الابتكار
- الحوكمة
- التحول الرقمي
- التنمية المستدامة
مصر شريك فاعل في السياسات الدولية
أكد مدبولي أن البرنامج أسهم في توسيع مشاركة مصر داخل لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما عزز من تبادل الخبرات وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في صياغة السياسات الدولية.
القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري
شدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، وركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إطلاق تقارير جديدة تدعم مسار الإصلاح
أعلن مدبولي عن إطلاق مجموعة من التقارير المهمة التي تمثل إضافة نوعية لمسار الإصلاح الاقتصادي، ومنها:
- مراجعة ديناميكيات الأعمال في مصر
- سياسات الابتكار الوطنية
- تمويل البنية التحتية
- تمكين المرأة اقتصاديًا
- مراجعة الموازنة العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
أكد رئيس الوزراء استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى:
- استمرار التعاون الوطني خلال عام 2026
- رئاسة مصر المشتركة لمبادرة OECD للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2026–2030)
- تعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاستقرار الاقتصادي
ختامًا: تعاون دولي من أجل مستقبل أفضل
اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية، قائلًا إن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة تدعم مستقبل الأجيال القادمة.
وجدد التأكيد على أن المواطن المصري سيظل المستفيد الأول من ثمار التنمية والإصلاح.
