كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية الصارمة على مستوى الجمهورية لمواجهة ظاهرة ذبح رؤوس الماشية الصغيرة (البتلو) والذبح خارج المجازر الرسمية.
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان وصول لحوم آمنة وصحية للمواطنين.
تعليمات وزير الزراعة
وجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والأمنية لشن حملات مفاجئة وشاملة، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفين.
وأضاف الوزير أن الدولة قدمت دعماً غير مسبوق للمربين، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة ضمن “المشروع القومي للبتلو” 10.56 مليار جنيه، استفاد منها نحو 46 ألف مربي لتسمين 530 ألف رأس ماشية، مما ينفي أي مبرر للذبح المبكر وإهدار الثروة الحيوانية.
ضربة رقابية جديدة بالبحيرة
في ضربة رقابية جديدة، نجحت حملة مكبرة بمنطقة “التوفيقية” بمحافظة البحيرة — بالتنسيق مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة — في ضبط كميات من لحوم البتلو الممنوع ذبحها قانونياً، ورؤوس ماشية تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة، بالإضافة إلى اختام مزورة.
أسفرت الحملة عن ضبط الرؤوس المخالفة واللحوم غير القانونية، وتحرير محاضر فورية بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلًا عن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لردع المتلاعبين بصحة المواطنين ومقدرات الدولة.
حماية الثروة الحيوانية وضبط الأسعار
أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف من هذه التحركات الميدانية هو حماية الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن الذبح خارج المجازر يمثل خطورة على الصحة العامة نظرًا لغياب الفحص الطبي الذي يضمن سلامة اللحوم من الأمراض.
استمرار الحملات وتفعيل الرقابة المجتمعية
أكدت وزارة الزراعة استمرار هذه الحملات وتصاعد وتيرتها في كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بذبح البتلو أو البيع خارج الأطر الرسمية، مشددة على أن الرقابة المجتمعية هي الركيزة الأساسية لنجاح جهود الدولة في ضبط الأسواق.
