تستعد العاصمة المصرية لاستقبال فعاليات قمة WorkShift 2026 خلال شهر يونيو المقبل، والتي تعد أول قمة تنفيذية متخصصة في مستقبل سوق العمل، والعمل الحر، والأنماط الوظيفية الحديثة في جمهورية مصر العربية.
تنطلق القمة بدعم من منصة @jobs (الحريفة سابقًا)، وبمشاركة رفيعة المستوى تضم قيادات تنفيذية، وصناع قرار، وخبراء من القطاعين العام والخاص.
رؤية استراتيجية لمواكبة الاقتصاد الرقمي
تأتي قمة WorkShift 2026 في توقيت جوهري يتزامن مع التحولات المتسارعة نحو الرقمنة عالميًا.
وتهدف القمة إلى تهيئة سوق العمل المصري للمتغيرات الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل مبتكرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحويل الطاقات البشرية المصرية إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
تجمع تنفيذي لأكثر من 200 رئيس شركة
من المقرر أن تشهد القمة حضورًا مكثفًا يضم أكثر من 200 رئيس تنفيذي من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
ويسعى هذا التجمع إلى إطلاق حوار تنفيذي عالي المستوى حول مستقبل الوظائف، والمهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين، وآليات بناء نماذج تشغيل مستدامة تستفيد من إمكانات الاقتصاد الرقمي.
دعم مستهدفات الدولة وتصدير الخدمات الرقمية
تتماشى أهداف WorkShift 2026 مع توجهات الحكومة المصرية لتوفير 630 ألف فرصة عمل عبر صادرات الخدمات الرقمية بحلول عام 2029. وفي هذا السياق، صرحت نرمين النمر، مؤسس القمة والرئيس التنفيذي لشركة “مان – تك” المنظمة للحدث، بأن القمة تمثل استجابة مباشرة لتغير مفهوم الوظيفة التقليدية، حيث بات الاعتماد كليًا على المهارات والمرونة والعمل القائم على المشاريع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للعمل الرقمي
وأكدت النمر أن القمة ليست مجرد مؤتمر تقليدي، بل هي منصة تنفيذية تهدف للانتقال من النقاش إلى التطبيق الفعلي عبر شراكات حقيقية. وقالت: “نؤمن بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبرى في عنصرها البشري الشاب، وهدفنا هو ربط هذه الطاقات بفرص العمل العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للخدمات الذكية والعمل الرقمي”.
أجندة القمة وملفات للنقاش
ستركز جلسات القمة على عدة ملفات حيوية، تشمل:
تطوير السياسات المنظمة للعمل الحر (Freelancing).
دمج أنماط العمل الحديثة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عمليات التوظيف.
تنمية المهارات الرقمية للشباب لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج القومي.
آفاق اقتصادية عالمية
تستعرض القمة الفرص الاقتصادية في قطاع العمل الحر العالمي، الذي يقدر حجمه بنحو 1.5 تريليون دولار، مع معدلات نمو سنوية تصل إلى 15%.
وتطمح القمة من خلال لقاءات ثنائية مباشرة وأجندة عمل مكثفة إلى بناء جسور تعاون بين الشركات والكوادر المصرية، بما يضمن استدامة النمو وتحسين كفاءة سوق العمل المصري في ظل الاقتصاد العالمي الجديد.
