عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، أبرزها التشغيل في المناطق الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، وترخيص عمل الأجانب في مصر.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات الوزارتين.
دعم العمالة الماهرة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل
أكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تُعد شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، بما يسهم في دعم استقرار بيئة العمل داخل المصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحتاج باستمرار إلى كوادر فنية مؤهلة، وهو ما تعمل الوزارة على توفيره من خلال مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
التعاون في التدريب المهني ومبادرة القرى المنتجة
ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التدريب المهني عبر مراكز وزارة العمل ووحدات التدريب المتنقلة، بما يساهم في خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات.
كما تم التطرق إلى دعم مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع الميزة النسبية لكل قرية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المحلية.
منصة إلكترونية لتنظيم التفتيش على المصانع
أعلن وزير الصناعة عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة تضم الجهات الأعضاء في اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، بهدف تنظيم وتسهيل متابعة إجراءات التفتيش، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة على المصانع، وضمان التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الإصحاح الصناعي.
تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير العمالة للمناطق الصناعية
من جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، وتوفير الكوادر المطلوبة للمناطق الصناعية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة عبر برامج التدريب المهني ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة.
ضمان حقوق العمال ودعم بيئة استثمار مستقرة
شدد وزير العمل على أن الهدف الأساسي من التعاون هو ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، بما يدعم استقرار المنشآت الصناعية ويعزز جاذبية الاستثمار في مصر.
كما أشار إلى أهمية تفعيل مبادرة التشغيل التكاملي والتعاون في ملفات التفتيش العمالي بما يحقق التوازن بين حماية العمال ودعم النشاط الصناعي.
توجه حكومي لتعزيز التكامل بين الصناعة والعمل
يأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الوزارات لدعم سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما ينعكس على تحسين الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
