أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار مجموعة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق
الزراعي في الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بالمحروقات والكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 إبريل 2026.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستفادة القصوى من ميزانية الدولة، وتقليل الفاقد في
الموارد، بما يتوافق مع سياسات ترشيد الإنفاق الزراعي.
العمل عن بعد وتقليل استهلاك الكهرباء والمحروقات
تشمل الإجراءات الجديدة الالتزام بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر إبريل 2026، بما لا يؤثر على سير العمل.
وتهدف هذه الخطوة إلى:
تقليل استهلاك الكهرباء في المباني الإدارية.
خفض استهلاك المحروقات في أيام العمل عن بعد.
منع تحرك السيارات ذات المحركات الكبيرة خلال أيام العمل عن بعد.
وأكد الوزير على ضرورة ترشيد الإنفاق الزراعي من خلال تجميع رؤساء الإدارات في سيارات مشتركة بحد أدنى ثلاثة
أفراد لكل سيارة، مع وقف تشغيل باصات ومركبات نقل الموظفين في أيام العمل عن بعد.
ضبط استهلاك الطاقة والإجراءات الإدارية
كلف وزير الزراعة كافة قيادات الوزارة بضمان سير العمل وتحديد مدة العمل عن بعد، بما لا يؤثر على أداء المهام المنوطة بكل جهة.
كما سيتم دراسة إمكانية تأجيل المشروعات عالية الاستهلاك للوقود، مثل السولار والبنزين، بما لا يضر بالمصلحة العامة
للمواطنين والمزارعين.
وأشار فاروق إلى أهمية غلق الكهرباء عن كافة مباني الوزارة بعد ساعات العمل الرسمية، مع التأكيد على تشديد الحراسة
لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
التحول للسيارات الغازية وتقليل استهلاك الوقود
تدرس الوزارة أيضًا إمكانية تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدل البنزين، بمجرد توافر التمويل اللازم، في خطوة
جديدة نحو ترشيد الإنفاق الزراعي وخفض التكاليف التشغيلية.
كما سيتم تقليل استخدام السيارات ذات المحركات الكبيرة، مع دراسة إيقاف أو تأجيل المشاريع التي يمكن الاستغناء عنها
مؤقتًا خلال هذه الفترة، بما يدعم توفير المحروقات ويحقق أهداف الوزارة.
مسؤولية القيادات في تنفيذ الإجراءات
شدد وزير الزراعة على أن جميع القيادات في الوزارة مسؤولون عن تنفيذ هذه الإجراءات ومتابعتها بشكل كامل، لضمان
تحقيق أهداف ترشيد الإنفاق الزراعي، ودعم الجهود الحكومية للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى من ميزانية الدولة.
