عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة
تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.
ويأتي الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك،
وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة 2027/2026
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل الأولوية في خطة الدولة،
وفي مقدمتها القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات في هذين
القطاعين، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم مشروعات “حياة كريمة” وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع أن خطة الاستثمارات الحكومية لعام
2027/2026 تتضمن تعزيز المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتشمل هذه
المشروعات تحسين الظروف المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير منظومة التأمين
الصحي الشامل، ما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.
استثمارات حكومية لتعزيز البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة
كما عرض الدكتور أحمد رستم أبرز أولويات خطة الاستثمارات الحكومية، التي تشمل تعزيز البنية الأساسية
وتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات مثل الكهرباء والمياه وتستهدف الخطة دعم مسار الإصلاح الاقتصادي
والتنمية المستدامة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في هذه المجالات الحيوية.
استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية بحضور الوزراء والمسؤولين
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعتزم تخصيص استثمارات ضخمة في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية،
في إطار تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فعالية الخدمات العامة وأضاف أن الخطة ستعمل على دعم الاستدامة
البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية في مختلف المجالات تهدف خطة الحكومة
المصرية لعام 2027/2026 إلى توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بما يساهم
في تعزيز مستوى الحياة وجودة الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي والمبادرات
الرئاسية مثل “حياة كريمة”.
