وزارة الخارجية وڤودافون مصر يوقعان بروتوكول تعاون للتوعية

في خطوة هامة لتعزيز الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي

وشركة ڤودافون مصر بروتوكول تعاون مشترك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

هذا التعاون يهدف إلى نشر رسائل توعوية تستهدف الشباب المصري في الفئة العمرية من 18 إلى 45

عامًا، لتوجيههم نحو البدائل الآمنة والإيجابية بعيدًا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أهداف بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية وڤودافون مصر

البروتوكول، الذي تم توقيعه في 10 مارس 2026، يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الريادية لشركة ڤودافون مصر

في قطاع الاتصالات، حيث سيتم بث رسائل توعوية للمواطنين في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

تتضمن هذه الرسائل التعريف بفرص التدريب والتأهيل المتاحة داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى الترويج للفرص

البديلة التي تقدمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات أخرى، بما يسهم في محاربة الهجرة غير الشرعية.

خلال مراسم التوقيع، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، على أهمية

المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” في التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية وأشار إلى أن الوزارة تعمل

على تعزيز الوعي لدى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بدائل آمنة ومتنوعة من خلال

برامج التأهيل وفرص العمل وأضاف أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا للدولة، حيث تسعى الحكومة

المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استراتيجيات متعددة.

كما شدد السفير حبشي على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأوضح أن القطاع الخاص، ممثلًا في شركات مثل ڤودافون مصر، يلعب دورًا حيويًا في دعم المبادرات الوطنية، ويعد

شريكًا أساسيًا في تعزيز التنمية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بڤودافون مصر، أن شراكة الشركة

مع وزارة الخارجية تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات القومية وأضاف أن هذه الشراكة تمثل جزءًا من الثقافة

المؤسسية لشركة ڤودافون مصر، التي تؤمن بدور التكنولوجيا في حماية المواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.

وأوضح أن الشركة لا تقتصر على بث رسائل توعية، بل تهدف إلى إحداث تغيير جذري من خلال التعاون

المستمر مع المؤسسات الحكومية لتمكين الشباب وتوفير الفرص التي تساعدهم على بناء مستقبل أفضل.

شدد الطرفان على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تمثل هذه

الشراكة خطوة هامة نحو توفير بيئة آمنة للشباب المصري وأكدوا أن تضافر الجهود الوطنية هو السبيل الأمثل

لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مع تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر