شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية

التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية، في إطار الجهود الحكومية لتحقيق التحول الرقمي

وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

تكامل رقمي بين “تنمية التجارة الداخلية” و”الملكية الفكرية” لدعم بيئة الاستثمار

في خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وقع كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية،

بقيادة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بروتوكول

تعاون بهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين وقد جرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة رقمية مترابطة بين مؤسساتها.

البروتوكول يساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين الخدمات للمستثمرين

يستهدف البروتوكول ربط البيانات الخاصة بالسجل التجاري مع حقوق الملكية الفكرية المسجلة في مصر،

بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر يتضمن البروتوكول تبادل البيانات التي تشمل تفاصيل

المنشآت التجارية، طبيعة الأنشطة، والكيانات القانونية، مما يعزز من كفاءة حماية حقوق الملكية الفكرية

مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

إطلاق منصة رقمية موحدة لربط السجل التجاري بالملكية الفكرية لتعزيز الشفافية

وزير التموين تسعى هذه المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، مما يقلل من حالات التزوير والتعدي على حقوق

الملكية الفكرية كما يعزز من اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على معلومات موثوقة، ما يسهم في تحسين بيئة

الاستثمار في السوق المصري، ويشجع على التوسع في الأنشطة التجارية.

تعاون حكومي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص التكاليف للمستثمرين

ينص البروتوكول على إتاحة البيانات المتعلقة بالحقوق التجارية وحمايتها بشكل أكثر فعالية، من خلال الربط

الرقمي بين الأجهزة الحكومية سيتم تنفيذ آليات الربط تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

لضمان تأمين نقل المعلومات وحمايتها، بما يتماشى مع أعلى مستويات الحوكمة التعاون بين “تنمية التجارة الداخلية”

و”الملكية الفكرية” يُعتبر خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر فمن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير

آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة

المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل الجمهورية.