في إطار توجهات القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،

اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هذا اللقاء شهد أيضًا

مشاركة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس

الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

تشكيل مجموعة عمل لمراجعة محاور البرنامج الوطني لصناعة السيارات

قال وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارات الصناعة،

والاستثمار، والتجارة الخارجية، والمالية، والنقل، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات،

لمراجعة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني. الهدف من هذه المراجعة هو تحديد احتياجات

المصنعين المحليين والدوليين، وتحقيق مرونة أكبر في البرنامج الوطني لتلبية المتغيرات السريعة

في صناعة السيارات.

دور البرنامج في تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير

أكد هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يمتد

لدعم التصدير كهدف استراتيجي وأضاف أن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تعد ركيزة أساسية

لجذب الاستثمارات العالمية في صناعة السيارات، مما يسهم في توسيع قاعدة تصنيع السيارات المحلية

وتعميق التصنيع المحلي.

دور الصناعات المغذية في نجاح خطة توطين صناعة السيارات

وأشار هاشم إلى أهمية الصناعات المغذية التي تمثل العمود الفقري للنجاح في خطة توطين صناعة

السيارات في مصر ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توفير آليات التمويل اللازمة، وإقرار الحوافز المقررة

للمصانع المحلية، وتقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة، لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز التوسع

في إنتاج مكونات السيارات.

دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات

أوضح هاشم أن الوزارة بصدد دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها.

حيث تهدف هذه الدراسات إلى نقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري، مما يسهم في رفع مستوى

التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

أهمية قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية قطاع صناعة

السيارات باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري وأوضح أن صناعة السيارات تعد محركًا

رئيسيًا لتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل في الصناعات المغذية وأضاف أنه

يتم دراسة تقديم حوافز إضافية لقطاع صناعة السيارات وفقًا لقانون الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية

وجذب الاستثمارات الجديدة.

الحوافز الاستثمارية والضريبية لتعزيز قطاع السيارات

أشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها

الاقتصادية، حيث يتم تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتستند

إلى نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير وأكد أن الحكومة تتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الشركات

الجديدة التي ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لصناعة السيارات تؤكد الحكومة المصرية التزامها

الكامل بتطوير قطاع صناعة السيارات في مصر من خلال توفير كافة التسهيلات والمحفزات للشركات المصنعة،

بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، التمويل، والتشريعات الداعمة يسعى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، دعم التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، مما

يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات.