في إطار جهوده لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري اجتماعًا

لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، بهدف تعزيز الاستدامة في إدارة هذه الموارد الحيوية تناول الاجتماع

تطورات “منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية”، التي تهدف إلى تسهيل عملية استصدار تراخيص

الآبار لجميع المنتفعين، سواء الأهالي أو الشركات، عبر منصة إلكترونية حديثة.

إطلاق منصة إلكترونية لتيسير إجراءات تراخيص المياه الجوفية

أكد وزير الري حرص الوزارة على تسريع إجراءات التراخيص من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة،

التي توفر للمنتفعين طريقة مبسطة وآمنة لتقديم مستنداتهم المطلوبة. المنظومة تتيح للمنتفعين

التقدم بطلبات ترخيص آبار جديدة أو تجديد تراخيص الآبار القائمة بكل سهولة من خلال أجهزة الحاسب

الآلي أو الهواتف المحمولة عبر الرابط: https://apps.mwri.gov.eg/licnew/.

المنظومة تضم خطوات واضحة وسهلة تشمل فحص المستندات، تحديد موعد للمطابقة والمعاينة

الميدانية، ومن ثم دراسة الطلب من قبل الإدارة المركزية المختصة قبل أن يتم رفعه إلى قطاع المياه

الجوفية للاعتماد النهائي وتتم هذه الإجراءات في مدة لا تتجاوز الشهر، مما يسهم في تسريع تلبية

احتياجات المنتفعين.

تعزيز الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف

في سياق جهود الوزارة، أوضح وزير الري أن منصة التراخيص الإلكترونية تعمل على ضمان حوكمة

إدارة المياه الجوفية، بما يعزز الاستفادة الأمثل من هذه الموارد الحيوية كما شدد على ضرورة استمرار

العمل على تحديث المنظومة بالبيانات اللازمة، وتشجيع المنتفعين على تقديم مستنداتهم بشكل

دوري لتيسير عمليات التجديد والترخيص وزير الري أكد أيضًا على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية

في حالة وجود آبار مخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان التزام الجميع بشروط الترخيص،

بما يحفظ خزانات المياه الجوفية من الاستنزاف والسحب الجائر.

الدكتور سويلم: إجراءات قانونية ضد الآبار المخالفة لحماية المياه الجوفية

في ضوء التحديات التي تواجهها البلاد في مجال المياه، شدد وزير الري على أن الوزارة ستتخذ إجراءات

قانونية حازمة تجاه الآبار الجوفية المخالفة كما تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات

على حفر الآبار دون ترخيص، وذلك للحفاظ على الخزانات الجوفية العميقة، التي تُعد من الموارد غير المتجددة.

وأوضح أن السحب الجائر للمياه الجوفية يؤثر سلبًا على مناسيب المياه في الخزانات الجوفية، مما يزيد من نسبة

الملوحة ويؤثر على جودة المياه في العديد من المناطق.

مواصلة تحصيل مستحقات الوزارة: 477 مليون جنيه في 2025-2026

وأكد وزير الري أيضًا على أهمية تحصيل مستحقات الوزارة من التراخيص، حيث بلغ إجمالي التحصيلات 477 مليون

جنيه خلال عامي 2025 و2026 حتى الآن وأوضح أن هذه الإيرادات تُستخدم لدعم تطوير البنية التحتية وإجراءات إدارة

المياه الجوفية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.

تشديد عقوبات حفر آبار بدون ترخيص لضمان استدامة المياه الجوفية

تأخذ الوزارة على عاتقها مسؤولية حماية المياه الجوفية من السحب الجائر، وهو ما دفعها إلى تشديد العقوبات

على من يقومون بحفر آبار دون ترخيص الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على التوازن البيئي

في مناطق الخزانات الجوفية العميقة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.