في خطوة مهمة نحو دعم تمكين المرأة في مصر وتعزيز مشاركتها الفعالة في التحول الرقمي،
وقع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مشترك، يهدف
إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي هذا التعاون في إطار
تحقيق رؤية مصر 2030، التي تتضمن أهدافًا استراتيجية لتمكين المرأة ودمجها في عمليات
التنمية الشاملة والتحول الرقمي في البلاد.
التعاون لتعزيز المهارات الرقمية للمرأة المصرية
تم توقيع البروتوكول من قبل المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندس
محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأكدت المستشارة أمل عمار
أن توقيع البروتوكول يعكس حرص المجلس على التعاون مع المؤسسات المختلفة لدعم جهود تمكين
المرأة المصرية، مشيرة إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد الركائز الأساسية
لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة وأضافت أن هذا التعاون سيسهم في تدريب وتأهيل
النساء والفتيات، وتطوير مهاراتهن الرقمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي في مصر.
دعم القيادة النسائية في التكنولوجيا والاتصالات
من جهته، أكد المهندس محمد شمروخ أن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي
للمرأة يأتي في إطار الالتزام بسياسات الاتحاد الدولي للاتصالات، التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية
بين الجنسين وتشجيع القيادة النسائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضاف أن تمكين
المرأة في المجالات التكنولوجية ليس مجرد هدف اجتماعي، بل يشكل أساسًا رئيسيًا لتحقيق التحول
الرقمي في مصر وأوضح أن البروتوكول سيعمل على خلق بيئة رقمية شاملة تمنح المرأة المصرية
الفرصة للمشاركة الفعالة في سوق العمل الرقمي.
أهداف البروتوكول والتدريب المشترك في مجالات التكنولوجيا
يستهدف البروتوكول تبادل الخبرات بين المجلس والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان استفادة المرأة
من الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات الأمن السيبراني وريادة
الأعمال التكنولوجية كما يتضمن البروتوكول نشر الثقافة الرقمية وتعليم النساء والفتيات كيفية استخدام
التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.
دور التعاون في تحقيق التحول الرقمي
يأتي هذا التعاون في وقت حاسم يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التحول الرقمي في مصر،
بما يضمن إتاحة الفرص المتساوية للمرأة في سوق العمل الرقمي كما يعد هذا البروتوكول
جزءًا من التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تمكين
المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتصالات والتكنولوجيا.
