في خطوة هامة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

الدكتور محمد فريد، عن تنفيذ خطة ربط إلكتروني بين خمسة جهات حكومية بهدف تبسيط

وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

ودعم تنافسية السوق المصري، بما يتيح للمستثمرين تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة

إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة.

الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية: خطوة نحو تسهيل إجراءات المستثمرين

في إطار توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية،

تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، البورصة المصرية،

شركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع استهدف بحث

آليات التكامل بين هذه الجهات لربطها إلكترونيًا مع هيئة الاستثمار والسجل التجاري.

أهداف الربط الإلكتروني: تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية

تهدف هذه المبادرة إلى تسريع الإجراءات الخاصة باعتماد محاضر الجمعيات العمومية

وزيادات رؤوس الأموال، ما يسهم في إزالة الأعباء الإدارية والتقليص من الوقت اللازم لإنجاز

هذه العمليات من خلال الربط الإلكتروني، سيتمكن المستثمرون من تقديم طلباتهم واعتمادها

عبر الأنظمة الرقمية، ما يساهم في تحسين كفاءة السوق المصري.

التنسيق بين الجهات المعنية: دور وزارة الاستثمار في تعزيز الشفافية

وأوضح الدكتور محمد فريد أن التنسيق بين وزارة الاستثمار والجهات المعنية يشكل خطوة محورية

نحو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وبفضل الربط الإلكتروني، يمكن للمستثمرين تقديم

المستندات والموافقة على زيادات رؤوس الأموال بطريقة رقمية فورية، ما يسرع الإجراءات ويضمن

سرعة تحديث البيانات في الشركات.

آليات تيسير التصديق واعتماد المحاضر إلكترونيًا

تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني كمرحلة أولى بين جميع الأطراف المعنية، بما يسمح

بتداول المستندات والموافقة عليها رقمياً بين الجهات المختلفة، ما يسهم في تسريع عمليات

الاستثمار كما سيسهم هذا الربط في تحسين القدرة على متابعة التعديلات في السوق

من خلال الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة من قبل شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية.

الجهات المشاركة في الربط الإلكتروني

شارك في الاجتماع عدد من القيادات البارزة، بينهم:

الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

المهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

يعد هذا التعاون بين الجهات الحكومية خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر،

ويساهم في بناء بيئة أعمال ميسرة وشفافة. الربط الإلكتروني لن يساعد فقط في تسريع

الإجراءات ولكن أيضًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتقديم

خدمات مستثمرين مبتكرة وفعالة.