وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري في
مصر الذي أجراه رئيس الجمهورية، بأغلبية الحاضرين، وفقًا للمادتين 147 و129 من الدستور المصري.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأداء التنفيذي وتطوير الوزارات الحيوية لخدمة المواطنين.
تضمن التعديل الوزاري الجديد تغييرات مهمة في عدة وزارات استراتيجية، حيث شملت الوزارات الاقتصادية، الصحية، النقل
التعليم، والإسكان، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية والعدل، مع مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بها.
أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري
وشمل التعديل الوزاري في مصر الأسماء التالية:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبد الغفار وزير الصحة
كامل الوزير وزير النقل
منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات
ضياء رشوان وزير الإعلام
ضياء سليمان وزير الإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف وزير العدل
جيهان زكي وزير الثقافة
أحمد رستم وزير التخطيط
حسن رداد السيد وزير العمل
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
خالد ماهر وزير الصناعة
السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي
إجراءات التعديل الوزاري وفق الدستور واللائحة الداخلية
أكد المستشار هشام بدوي خلال الجلسة، تلقيه كتابًا من رئيس الجمهورية لإجراء تعديل وزاري في مصر، مع الالتزام
بالإجراءات الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن:
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يوضح الوزارات
المراد تعديلها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وفي غير دور الانعقاد، يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة
للبت في القرار خلال أسبوع.
كما تنص المادة على أن:
يجب أن تكون الموافقة على التعديل الوزاري جملةً، بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
يتم إخطار رئيس الجمهورية بالقرار.
يراعى الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك المادة 234 عند تعيين وزير الدفاع.
أما المادة 147 من الدستور فتوضح أن:
لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويجب عرض القرار
على مجلس النواب خلال سبعة أيام، وفي حال رفض المجلس بالتصويت بالأغلبية، تُعد الحكومة مستقيلة.
أهمية التعديل الوزاري الجديد وتأثيره على السياسات الاقتصادية والاجتماعية
يهدف التعديل الوزاري في مصر إلى تعزيز كفاءة الوزارات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية في قطاع النقل والإسكان.
كما يعكس هذا التعديل رغبة الدولة في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وضمان استمرارية الإصلاحات التنموية وفق رؤية مصر 2030.
ويتوقع أن يسهم التعديل في:
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
تعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي
تسريع مشروعات النقل والمواصلات
تطوير قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية
دعم التعاون الدولي والسياسات الخارجية
