في إطار سعي الدولة المصرية لاستثمار في العنصر البشري وبناء قادة المستقبل، وقع السيد محمد
جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون موسع مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
يهدف هذا التعاون إلى تنمية مهارات العاملين في وزارة العمل ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، بما
يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي في سوق العمل المصري.
بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار في رأس المال البشري
أشار وزير العمل إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم بناء قدرات الكوادر البشرية، حيث يتم من خلاله
توفير منح دراسية جزئية تصل إلى 45% لبرامج الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA)
في الأكاديمية العربية. ويستفيد من هذه المنح جميع العاملين بوزارة العمل وأسرهم من الدرجة الأولى،
مع تخصيص منح لأقاربهم من الدرجة الثانية يشمل البروتوكول أيضًا تقديم برامج تدريبية واستشارية
متخصصة، تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير المهارات القيادية والإدارية في سوق العمل
المعاصر، بما يواكب متطلبات التحول المؤسسي.

دعم سياسة التشغيل والتنمية البشرية
وأوضح وزير العمل أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في تحقيق رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري كفء،
قادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة وأكد على أهمية الاستثمار في العنصر
البشري باعتباره المحرك الرئيسي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
نص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والأكاديمية العربية، لتولي مهمة الإشراف
على تنفيذ بنود التعاون، بالإضافة إلى وضع آليات المتابعة والتقييم كما تشمل خطة التعاون إعداد
وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، و التحول المؤسسي،
بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل.

بناء جهاز إداري مؤهل وقادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية:
تستهدف وزارة العمل من خلال هذا التعاون تعزيز قدرات العاملين على مواجهة التحديات الحديثة
في مجال التشغيل والتنمية البشرية، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال التدريب المستمر
وتحسين الأداء يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية البشرية في مصر من خلال
تطوير قدرات العاملين في وزارة العمل وتحفيزهم على التميز المستمر كما يسهم في تحقيق
رؤية الوزارة لبناء جهاز إداري مؤهل يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة.
