في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لضبط سوق العمل في مصر، أعلنت الوزارة عن نتائج حملات

التفتيش التي نفذتها على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة

2025، وتعزيز بيئة العمل اللائقة والمنتجة.

تفتيش على 1570 منشأة ومخالفة 314 منشأة

أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العمل، أن الحملات

أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا في مختلف القطاعات.

كما تم تحرير 314 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي واحدة

من أبرز البنود التي يركز عليها قانون العمل الجديد.

تحرير محاضر لمخالفات عقود العمل وتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص

وأضافت وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بـ عقود العمل،

حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوثيق العقود بين أصحاب العمل والعاملين وفقًا للمقتضيات

القانونية كما تم تحرير 7 محاضر تتعلق بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص

القانونية اللازمة، وهو ما يعد من المخالفات الصارخة التي تنظمها وزارة العمل لضمان عدم

الإضرار بالعمالة الوطنية وتنظيم سوق العمل.

الإنذارات والمهل القانونية لتصحيح الأوضاع في المنشآت المخالفة

وفي إطار توفير الفرصة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، تم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت التي

لم تلتزم بالتطبيق الكامل لقانون العمل الجديد. كما تم منح هذه المنشآت مهلة قانونية لتوفيق

أوضاعها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين المتعلقة بالعمالة.

وزارة العمل: تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال

وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، تسهم في

زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن هذه الحملات

ستستمر في جميع محافظات مصر، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.

توجيهات الوزير: التوعية بأحكام قانون العمل الجديد

شدد الوزير محمد جبران على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين،

لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وأكد أن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات

أصحاب العمل هو أساس لضمان الاستقرار في علاقات العمل، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل

ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستمر وزارة العمل في تكثيف حملات التفتيش

لضبط سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب العمل

على حد سواء. كما تؤكد الوزارة على دور التوعية كأداة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل

صحيح وتحقيق توازن في علاقات العمل.