في خطوة هامة نحو تطوير السوق المالي المصري، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة

الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية باستخدام

المنصات الرقمية لتسويق خدماتها لأول مرة ويهدف القرار إلى تسهيل وصول المواطنين

إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن، في ظل التطور المتسارع

الذي شهدته التكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي.

الهدف من القرار: تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق المال بأمان

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من القرار هو “تسهيل

وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان”، مشيرًا إلى أن هذا القرار

يدمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط صارمة لضمان حماية بيانات المستثمرين

وخصوصيتهم.

اشتراطات اعتماد المنصة الرقمية وبنيتها التكنولوجية

حدد القرار رقم 332 لسنة 2026 معايير وضوابط محددة لاعتماد المنصات الرقمية لتسويق خدمات

شركات السمسرة تشمل هذه الضوابط الالتزام بالتجهيزات التكنولوجية المعتمدة في القرار رقم

139 لسنة 2023، كما يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة بشكل كامل

لضمان أمان المعاملات وحماية البيانات إضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي المنصة على سجل

إلكتروني مخصص لتلقي الشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

تسويق الخدمات فقط دون التدخل في الأعمال المالية

وفقًا للقرار الجديد، فإن المنصات الرقمية، بعد التعاقد مع شركات السمسرة، ستتمكن من تسويق

خدمات تلك الشركات فقط للجمهور ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أي خدمات نيابة عن شركات

السمسرة، بما في ذلك تقديم توصيات استثمارية، ترتيب أو تصنيف أوراق مالية، أو استخدام أدوات

ذكاء صناعي للتأثير على سلوك العميل.

موافقة الهيئة المسبقة شرط أساسي للاتفاق مع مديري المنصات الرقمية

كما ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الرقابة المالية المسبقة قبل التعاقد مع مدير

المنصة الرقمية ويجب أن يكون مدير المنصة مسجلاً في الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر

دوره على إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.

التزامات شركات السمسرة تجاه المنصات الرقمية وحماية المستثمرين

من جانبها، تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات للعملاء وتنفيذ أوامرهم بأنفسها، دون تفويض

المنصات الرقمية للقيام بأي مهام كما يجب على شركات السمسرة توفير بيانات واضحة ومحدثة

عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك تفاصيل الخدمات المقدمة، الرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة

باستخدام التكنولوجيا المالية إضافة إلى ذلك، يتم توفير مواد توعوية لرفع وعي العملاء حول كيفية

الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.

 تعزيز الشمول المالي وحماية بيانات المستثمرين

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي في مصر وتسهيل الوصول إلى خدمات سوق المال،

بينما يضمن في الوقت ذاته حماية البيانات الشخصية للمستثمرين وحفظ خصوصيتهم ويعد القرار

خطوة هامة نحو تطوير سوق المال المصري وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية بما يتماشى

مع أحدث المعايير العالمية.