في إطار مشاركته في النسخة الـ56 من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، أجرى المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، لقاءً مع قناة “العربية بيزنس” وتناول اللقاء التحديات

والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر، مستعرضًا السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في

تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

مصر تسعى لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

وأوضح وزير الاستثمار خلال اللقاء أن مصر تأثرت بشكل محدود من التعريفات الجمركية المفروضة من قبل الولايات

المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات على المنتجات المصرية 10% فقط، ما يمثل ميزة نسبية لمصر

في تعزيز التوطين الصناعي وأضاف الخطيب أن هذا الوضع يفتح أمام مصر فرصًا جديدة لتوسيع قاعدة صناعتها المحلية.

الإصلاحات التجارية وتحديات المنافسة الدولية

أشار الخطيب إلى أن أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في الوقت الراهن هو المعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية،

والدعم، وقضايا الإغراق، خاصة مع فرض الدول المتقدمة لسياسات لحماية صناعتها المحلية. وكشف الوزير أن

مصر تمكنت خلال العام ونصف الماضيين من معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا لحماية الصناعات المحلية وضمان

استقرار الأسواق دون التسبب في تضخم.

الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية

وأكد وزير الاستثمار أن الإصلاح الهيكلي كان محورا رئيسيا في الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص

من قيادة التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة. وأوضح أن السياسات النقدية لعبت دورًا كبيرًا

في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لمصر ليصل إلى أكثر من 51 مليار

دولار كما أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 37 مليار دولار، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري

على جذب الاستثمارات.

تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين

وفيما يتعلق بالتحسينات التي تم إجراؤها على بيئة الاستثمار، أشار الوزير إلى أن الحكومة اعتمدت

حزمة إصلاحات متعددة تشمل تعديل الضرائب والجمارك والرسوم، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء

على المستثمرين وأضاف أن التحول الرقمي هو الحل الأمثل لذلك، حيث سيتم توفير منصة موحدة للكيانات

الاقتصادية لتسهيل التعامل مع مختلف الجهات الحكومية من خلال هذه المنصة، سيتمكن المستثمرون

من الحصول على أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو المستدام في مصر

كما كشف وزير الاستثمار عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حققت 12 مليار دولار في عام 2025،

مع استهداف زيادة بنسبة 20% في عام 2026 وأكد أن مصر تستعد لاستقبال المزيد من الاستثمارات

الأجنبية والمحلية، مع التركيز على جذب الصفقات الكبرى، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة في

الموانئ والمدن الجديدة.

التزام الدولة بتعزيز التنافسية وحماية حقوق المستثمرين

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي،

لافتًا إلى أن هناك إجراءات قانونية تضمن حياد الدولة وتعزز التنافسية في السوق. وأكد أن تحريك الأصول

ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، مما يفتح أمام المستثمرين

فرصًا جديدة للاستثمار ويحمي حقوقهم.

السياسة التجارية الجديدة لتعزيز التنافسية وتوسيع الصادرات

وفيما يتعلق بالسياسة التجارية الجديدة، أوضح الخطيب أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على

الشراكات التجارية، بالإضافة إلى معالجة عجز الميزان التجاري وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها

من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية

ومعالجة التحديات الاقتصادية في القطاعات الأخرى تواصل مصر خططها الإصلاحية الهادفة إلى جذب الاستثمارات

المحلية والدولية، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية. وقد أثبتت الحكومة المصرية قدرتها

على التأقلم مع التحديات الاقتصادية العالمية وتوفير فرص استثمارية واعدة، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين

في السنوات المقبلة.