ترأس الرئيس السيسي اليوم اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير
البترول والثروة المعدنية، لمناقشة آخر التطورات في قطاع الطاقة والتعدين في مصر.
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي
للطاقة والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى متابعة خطط المسح السيزمي البحري والجوي، وتوسيع نطاق الاستكشافات البترولية
والغازية في الأراضي المصرية والمياه الاقتصادية.
ويسعى الاجتماع إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والتعدين عبر تقديم حوافز جديدة للشركات، مع التركيز على تنويع
مصادر إمدادات الغاز لضمان تحقيق الأمن الطاقي خلال الفترة القادمة.
خطط مصر لتأمين الغاز خلال صيف 2026
أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول التنسيق بين وزارات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لضمان تلبية احتياجات
مصر من الغاز الطبيعي خلال الصيف المقبل لعام 2026.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، وتوفير الحوافز اللازمة لتسريع
عمليات تنمية الحقول الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف البري والبحري، بما يسهم
في رفع معدلات الإنتاج وتطوير قاعدة الطاقة الوطنية.
تطوير قطاع التعدين والاستثمار الجيولوجي
كما ناقش الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين المصري، مع التركيز على حجم الاحتياطي الجيولوجي وفرص الاستثمار في المعادن.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من 2026 أول مسح جوي شامل للثروات
المعدنية منذ 40 عاماً، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات العربية والدولية في التعدين.
وشدد الوزير على الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة لتسهيل عمل المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال
خام الذهب والمعادن المختلفة، مع حزم حوافز موجهة للشركات العالمية لتيسير إصدار التراخيص، استناداً إلى الطبيعة الجيولوجية
الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة.
مشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي
استعرض المهندس كريم بدوي مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي انعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير
2026، حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والتسهيلات الاستثمارية التي قدمتها مصر لجذب المستثمرين.
وأكد الوزير أن مصر تهدف إلى تطبيق نماذج عالمية لإدارة الموارد المعدنية، مع توفير حوافز جديدة للشركات الأجنبية للاستثمار في
الاستكشاف والتعدين، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة والتعدين.
توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الإنتاج والاستثمار
وجّه الرئيس السيسي بالاستمرار في دعم الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، والوفاء بالالتزامات المالية تجاهها بما يساهم
في زيادة الإنتاج المحلي للطاقة.
كما شدد الرئيس على ضرورة توسيع نطاق الاستكشافات البترولية والتعدينية والاستفادة من التجارب الناجحة، مع توفير المزيد
من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، لضمان نمو الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتزايدة.
وأبرز الاجتماع أهمية تحديث البنية التحتية في قطاع الطاقة والتعدين، وتطبيق استراتيجيات عالمية لجذب الاستثمارات وتحقيق
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والبترول والمعادن.
