شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول
الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، في خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل
واللوجستيات وكان في استقبال رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال
الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وقد تم استقبال السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية،
ما يعد خطوة فارقة في تطوير ميناء السخنة، بعد شهر من بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي
تديرها تحالف شركات هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO Shipping.
أهمية تطوير ميناء السخنة كمركز لوجستي عالمي
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بانطلاق التشغيل التجاري للمحطة، مؤكداً أن هذا اليوم
يمثل حدثاً مهماً في تاريخ الموانئ المصرية وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير هذه الموانئ لتحقيق
رؤية مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يُعد جزءاً من الممر اللوجستي
المتكامل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط (السخنة / الإسكندرية) لتداول الحاويات.
محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات: محطة آلية وفق أعلى المعايير العالمية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، وتعمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
هذا التطور يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، مما يدعم مكانة مصر كمركز محوري
في سلاسل الإمداد العالمية وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تواكب توجهات القيادة السياسية لاستقطاب الخطوط
الملاحية العالمية، وتعكس جهود وزارة النقل في تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة الدولية
وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن تشغيل المحطة يسهم بشكل كبير في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق
جديدة إذ سيعمل على توفير خدمات ملاحية مباشرة ومتطورة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط،
تربط بين محطات الحاويات البحرية والشبكات اللوجستية الأخرى مثل السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
ختاماً، يعكس هذا المشروع البُعد الاستراتيجي لميناء السخنة، وتوجه الدولة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي
للنقل والتجارة البحرية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية.
