في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إطلاق

أول سجل لتسجيل الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

القرار يعد خطوة هامة في تحديث القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة

تشريعية مرنة تدعم التقدم التكنولوجي.

أهداف الهيئة: “ديمقراطية التمويل” من خلال التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، إن إطلاق هذا السجل يهدف إلى تعزيز

ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد أن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا في “ديمقراطية

الاستثمار”، خاصة في القطاع غير المصرفي، من خلال تطوير أدوات الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار

في الذهب، التي جذبت شرائح واسعة من المواطنين وأضاف فريد أن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية

مرنة تتناسب مع التطور السريع في منظومة التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات تمويل غير مصرفي

سريعة وآمنة لجميع المواطنين.

شروط القيد في السجل: 10 ملايين جنيه رأس المال و3 سنوات خبرة

بموجب القرار رقم 279 لسنة 2025، وضعت الرقابة المالية شروطًا للقيد في السجل، تشمل:

حد أدنى لرأس المال: يجب أن لا يقل عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها).

خبرة الشركة: يجب أن لا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو أن تكون هناك حقوق ملكية

بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

كما تشترط الهيئة على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة،

مع سداد رسوم فحص الطلب البالغة 25 ألف جنيه.

آلية عمل الشركات: التعاقد مع الشركات المقيدة فقط

يُحظر على شركات التمويل غير المصرفي التعاقد مع شركات غير مقيدة في السجل. كما تلتزم الشركات

بإخطار الهيئة قبل إبرام أي عقود مع الشركات المقيدة، وتقديم صورة من العقد لتوثيق التعاقدات.

فيما يتعلق بالشركات التي تستخدم أنظمتها التكنولوجية الخاصة، فإن الهيئة تجيز لهم ذلك بشرط

اعتماد هذه الأنظمة مسبقًا من قبل الهيئة.

مدة القيد في السجل وتواريخ التجديد

تستمر مدة القيد في السجل لمدة 3 سنوات، وعلي الشركات الراغبة في التجديد تقديم

طلب تجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما تم منح الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار.

التزامات الشركات المقيدة: فحص دوري وتقارير ربع سنوية

تلتزم الشركات المقيدة في السجل بمراعاة قرارات الرقابة المالية، وتمكين الهيئة من إجراء الفحص الدوري

للأنظمة التكنولوجية، فضلاً عن الحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح. كما يتعين على

الشركات تقديم تقارير ربع سنوية عن نتائج أعمالها للهيئة.

العقوبات للمخالفات

في حال مخالفة الشركات المقيدة لضوابط العمل، يتم اتخاذ عدة تدابير، تشمل:

الإنذار

الإيقاف المؤقت (حتى سنة)

الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات

الشطب النهائي في الحالات الجسيمة.

دور الرقابة المالية في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي

تسهم الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذا القرار في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي

غير المصرفي. يعتمد القطاع الآن على استخدام أنظمة تكنولوجية حديثة لتحليل البيانات الائتمانية

وتقييم المخاطر بشكل دقيق، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المتاح لهم

التمويل غير المصرفي يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق سجل قيد شركات تقييم المخاطر

باستخدام التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي

غير المصرفي من خلال هذا الإجراء، تعزز الهيئة من قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة

وسريعة، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.